قانون تأمين اجتماعي بعنوان سابقه پرداخت حق بيمه مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸
- ماده واحده. دوران عدم اشتغال محكومان سياسي موضوع لايحه قانوني رفع آثار محكوميت سياسي مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اين قبيل افراد قبل از محكوميت در فعاليتهاي مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده باشند بدون پرداخت حق بيمه جزء سوابق پرداخت حق بيمه آنان به منظور استفاده از تعهدات موضوع قانون مذكور محسوب مي‌شود.
تبصره. دوران عدم اشتغال محكومان سياسي كه قبل از محكوميت سياسي و قبل از تاريخ تصويب قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي (۱۶/۴/۱۳۵۵) در مؤسسات مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري، از كارافتادگي و فوت شاغل بوده و يا قبل از تصويب و اجراي قانون تأمين اجتماعي داراي سوابق پرداخت حق بيمه نزد شركت سهامي بيمه ايران، بنگاه رفاه اجتماعي، صندوق تعاون و بيمه كارگران، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بوده‌اند نيز بدون پرداخت حق بيمه جزو سوابق پرداخت حق بيمه آنان به منظور استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد.
لايحه قانوني شمول مواد ۶۰ ـ ۷۰ ـ ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۷۴ ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۲ ـ ۸۳
قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در
جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، از كارافتادگي جزئي يا از كارافتادگي
كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸
- ماده واحده: الف. كليه بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ كه در جريان انقلاب اخير در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي به درجه شهادت رسيده‌اند يا دچار نقص عضو، از كارافتادگي جزئي يا كلي شده‌اند مشمول اين لايحه مي‌باشند.
ب. حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، از كارافتادگي جزئي و يا از كارافتادگي كلي كه مربوط به جريان انقلاب اخير مي‌باشد، ناشي از كار تلقي مي‌گردد.
ج. برقراري و نحوه محاسبه مستمري فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمري از كارافتادگي جزئي، مستمري از كارافتادگي كلي بر حسب مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
د. از لحاظ زمان و چگونگي وقوع حادثه گواهي سازمان يا مؤسسه محل اشتغال بيمه‌شدگان در مورد اينكه حادثه قطعاً در جريان انقلاب اسلامي و به سبب آن رخ داده است با گواهي دادسراها و يا دادگاههاي بخش مستقل در حوزه قضائي مربوط در مورد اينكه حادثه مزبور ناشي از وقوع جرائم يا حوادث عادي نبوده است يا به تشخيص دادسراها يا دادگاههاي انقلاب اسلامي ضروري بوده و ملاك اقدامات سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت.
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد، ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲
و ۸۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، از كارافتادگي جزئي يا از كارافتادگي
كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸
- ماده واحده. بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده كلي شده يا به درجه شهادت نايل گرديده‌اند، از لحاظ نحوه محاسبه مستمري و شرايط استفاده از آن مشمول مقررات تبصره‌هاي ۳ و ۹ قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند، مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و تغييرات بعدي آنها مي‌باشند.
تبصره ۱. مابه‌التفاوت ناشي از شمول تبصره‌هاي فوق‌الذكر بر بيمه‌شدگان مزبور از تاريخ تصويب اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره ۲. در مواردي كه از سوي مراجع پيش‌بيني شده در لايحه قانوني مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸ گواهي لازم مبني بر وقوع حادثه در جريان انقلاب اسلامي و به سبب آن صادر نشده باشد، تشخيص بنياد شهيد ملاك اقدام خواهد بود.
تبصره ۳. منظور از بيمه‌شدگان مذكور در اين ماده واحده منحصراً بيمه‌شدگاني است كه تا زمان وقوع حادثه منجر به از كارافتادگي كلي يا شهادت ارتباط شغلي و استخدامي آنان با كارگاه مشمول قانون تأمين اجتماعي قطع نشده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۵/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين
قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده
يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند مصوب ۲۱/۹/۵۸
- ماده واحده. كليه مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي منجمله سازمانهاي دولتي كه شمول حكم درباره آنها مستلزم ذكر نام است و مستخدمين شهرداريها و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي ايران يا حفظ دستاوردهاي آن از كارافتاده شده يا بشوند و يا اينكه به درجه شهادت رسيده يا برسند با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربوط به از كارافتادگي و فوت به سبب انجام‌وظيفه محسوب مي‌شوند و حقوق وظيفه‌اي كه بر اين اساس تعيين مي‌شود در مورد آنان يا ورثه قانوني برقرار و پرداخت‌مي‌گردد.
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه شمول مواد ۸۰ و ۸۴ قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده و يا از كارافتاده گرديده‌اند و يا به درجه شهادت رسيده‌اند و طي شماره ۶۹۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۷ ابلاغ گرديده است ملغي مي‌باشد.
لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق
وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي
كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه
شهادت نائل شده يا مي‌شوند مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸
- ماده واحده. تبصره زير به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده و يا به درجه شهادت نائل شده و يا مي‌شوند مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ اضافه مي‌شود:
تبصره. كاركنان اتاق اصناف كه در جريان انقلاب شهيد و يا از كارافتاده شده باشند نيز در صورت تأييد و تصويب كميته امداد امام در هر مورد مشمول مقررات اين قانون مي‌گردند.
قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي
مسلح شهيد و يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي
- ماده واحده. آن عده از بيمه‌شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح و شركت در عمليات جنگي از كارافتاده كلي شده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند از لحاظ برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري فوت تابع احكام مقرر در اين قانون خواهند بود.
تبصره ۱. منظور از بيمه‌شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولين قانون تأمين اجتماعي هستند كه تا تاريخ احضار به خدمت و يا معرفي خود به مراجع ارتشي مربوطه، در كارگاههاي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده و طبق موازين مقرر از حقوق و مزد آنان حق بيمه كسر مي‌گردد.
تبصره ۲. پرداخت حقوق وظيفه آن عده از بيمه‌شدگان داوطلب يا احضار شده كه پرداخت حقوق و مزاياي دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملي است، در صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.
تبصره ۳. ميزان مستمري از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين اين قانون برابر است با يك بيست و چهارم جمع حقوق و مزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه و در مواردي كه سابقه پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از دو سال باشد، ميزان مستمري قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق و مزاياي دريافتي مأخذ كسر حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدر سي.
تبصره ۴. تشخيص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولين اين قانون بعلت شركت يا همكاري در عمليات جنگي با شورايعالي موارد درگذشت خواهد بود كه در وزارت دفاع ملي تشكيل مي‌گردد.
تبصره ۵. تعيين درجه و ميزان از كارافتادگي مشمولين اين قانون بر عهده كميسيونهاي پزشكي مقرر در ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي است.
تبصره ۶. در مواردي كه براساس مفاد تبصره ۲ فوق‌الذكر حقوق وظيفه مشمولين اين قانون از طرف وزارت دفاع ملي تعيين و پرداخت مي‌گردد، وزارت مذكور مكلف است ميزان حقوق وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نمايد.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري هر يك از افراد مورد بحث را براساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعيين شده از طرف وزارت دفاع ملي كمتر از آن باشد مابه‌التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شهيد حائز شرايط دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيماً يا از طريق وزارت دفاع ملي به آنان پرداخت نمايد.
تبصره ۷. بيمه‌شدگاني كه توسط كارفرماي مربوطه يا ساير مراجع ذيربط بعنوان مأمور يا داوطلب جهت همكاري با نيروهاي مسلح به مناطق جنگي اعزام شده يا بشوند در صورتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند:
الف. قبلاً از طرف كارگاه مربوطه كتباً معرفي شده باشند.
ب. مرجع اعزام‌كننده صلاحيت اعزام را داشته باشد.
ج. شهادت يا معلول شدن بيمه‌شده مورد تأييد شورايعالي موارد درگذشت منعكس در تبصره ۴، مطابق ضوابطي كه وجود دارد قرار گيرد.
تبصره ۸. كارفرمايان و ساير مسئولين مربوط موظفند مشخصات كامل بيمه‌شدگاني را كه به نحو مقرر در اين قانون به مناطق جنگي اعزام مي‌شوند حداكثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادي كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اجراي اين قانون به واحد تأمين اجتماعي دريافت‌كننده ليست و حق بيمه مربوطه اعلام نمايند.
چنانچه كارفرمائي از انجام اين تكليف در موعد مقرر خودداري نمايد مسئول جبران هر گونه خسارات وارده ناشي از تأخير به بيمه‌شده خواهد بود مرجع رسيدگي به خسارات فوق هيئت‌هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه براساس شكايت بيمه‌شده يا بازماندگان وي به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود. رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شكايت در دادگاه عمومي دادگستري خواهد بود.
تبصره ۹. مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمري فوت و از كارافتادگي كلي و ساير شرايط استفاده از مستمري تابع ضوابط كلي قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ و اصلاحات و تغييرات بعدي آن خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه هيجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت‌تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ
تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي
- ماده ۱. آن عده از مستخدمين رسمي يا ثابت و نيز كاركنان تمام‌وقت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستخدمين شهرداريها كه براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران و يا به سبب شركت يا همكاري در عمليات نظامي دفاع از تماميت و استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و از كارافتاده شناخته مي‌شوند و يا به درجه شهادت نائل مي‌گردند، با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربوط به از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه شناخته‌شده و حقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه‌اي كه بر اين اساس حسب مقررات مربوط تعيين مي‌شود به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.
- ماده ۲. حقوق وظيفه موضوع لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در مورد مستخدمين رسمي يا ثابت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه‌اي كه براساس لايحه قانوني مزبور تعيين گرديده به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.
- ماده ۳. آن عده از مستخدمين دولت و بخش خصوصي كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند و بعلل مذكور در ماده (۱) اين قانون از كارافتاده شناخته‌شده يا شهيد شده يا بشوند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.
تبصره. تبصره ۴ ماده واحده راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول مي‌شوند از اين تاريخ لغو و تشخيص موارد مذكور در ماده ۱ اين قانون در مورد قانون تأمين اجتماعي حسب مورد بعهده شوراي عالي موارد درگذشت يا بنياد شهيد و يا سپاه پاسداران خواهد بود.
- ماده ۴. حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضوع تبصره ماده
۳۲ قانون استخدام كشوري اعم از اينكه مستخدم رسمي يا ثابت دولت باشند يا نباشند در صورتي كه در زمان تصدي مقامات مذكور بعلل مندرج در ماده ۱ اين قانون معلول و از كارافتاده يا شهيد شده يا بشوند آخرين حقوق مقام مربوط كه در زمان از كارافتادگي يا شهادت به آنان تعلق مي‌گرفته است خواهد بود كه در مورد مستخدمين رسمي و ثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي يا صندوقهاي مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتي كه قبل از تصدي اين مقامات كارمند دولت نبوده‌اند حقوق موضوع اين ماده از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱. در مورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران كه
كارمند رسمي يا ثابت دولت نباشند و براساس مجوزهاي قانوني مربوط تصدي
اين مشاغل را عهده‌دار گرديده‌اند و همچنين كاركناني كه بطور تمام‌وقت در خدمت دولت بوده‌اند گروه و پايه‌اي براي آنان بصورت همطرازي با مستخدمين رسمي
براساس پست مورد تصدي و شرايط احراز آن توسط شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين و طبق مقررات اين قانون درباره خود يا عائله تحت تكفل آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۲. حقوق وظيفه افراد موضوع اين ماده و تبصره يك آن كه كارمند رسمي يا ثابت دولت نمي‌باشند نيز از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
- ماده ۵. در صورتيكه تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم وظيفه‌بگير با احتساب مستخدم همچنين تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم شهيد موضوع اين قانون، بيش از چهار نفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زماني كه افراد مزبور از حقوق وظيفه مقرر استفاده مي‌كنند و يا تحت تكفل مستخدم وظيفه‌بگير محسوب مي‌شوند پنج هزار ريال به حقوق وظيفه موضوع اين قانون اضافه مي‌شود و از همان صندوقي كه حقوق وظيفه پرداخت مي‌شود پرداخت خواهد شد.
تبصره. افزايش موضوع اين ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمي‌باشد.
- ماده ۶. در صورتي كه مستخدم از كارافتاده موضوع اين قانون فوت شود تمام حقوق وظيفه‌اي كه براي وي برقرار شده با افزايشهاي موضوع ماده ۵ اين قانون به عائله تحت تكفل وي پرداخت خواهد شد.
- ماده ۷. عائله تحت تكفل مستخدم كه مي‌توانند از حقوق وظيفه مقرر در اين قانون استفاده نمايند از لحاظ اين قانون عبارتند از:
الف. افراد موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري.
ب. برادر و خواهر عليل يا ناقص‌العضو مستخدم متوفي كه در كفالت متوفي بوده و قادر به انجام كار نباشند مادام‌العمر.
ج. خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند تا پايان ۲۰ سالگي مگر اينكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت تا پايان ۲۵ سالگي.
تبصره. فرزندان اناث و خواهر تحت تكفل متوفي در صورتي كه پس از پايان ۲۰ سالگي يا ۲۵ سالگي بر حسب مورد شوهر نداشته و به تأييد بنياد شهيد براي تأمين زندگي خود درآمدي نداشته باشند تا زمانيكه درآمدي ندارند از حقوق وظيفه موضوع اين قانون مي‌توانند استفاده كنند.
- ماده ۸. حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب مراجع ذيصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردي كه در مقررات مربوط مرجعي پيش‌بيني نشده است شوراي امور اداري و استخدامي كشور مرجع تصويب خواهد بود.
- ماده ۹. حقوق وظيفه به تساوي بين كليه وظيفه‌بگيران تقسيم مي‌شود و در صورتي كه سهم هر يك از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقيه عائله تحت تكفل افزوده مي‌شود.
- ماده ۱۰. حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون در نظر گرفتن افزايش موضوع ماده ۵، در هيچ مورد از يك سوم حداكثر جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن كمتر نخواهد بود.
- ماده ۱۱. حقوق وظيفه مستخدمين و همچنين حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون بعلل مذكور در ماده يك از كارافتاده شده يا به درجه شهادت نائل آمده‌اند تا تاريخ تصويب اين قانون براساس لايحه قانوني مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران برقرار و پرداخت مي‌شود و از تاريخ تصويب اين قانون طبق مقررات اين قانون درباره مستخدمين مزبور و عائله تحت تكفل آنان رفتار خواهد شد.
- ماده ۱۲. در صورتي كه افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر موجب تغيير حقوق گروه يك پايه يك جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري شود سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد حقوق وظيفه موضوع اين قانون بررسيهاي لازم معمول داشته و پيشنهاد مقتضي جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت تقديم خواهد نمود.
- ماده ۱۳. آن عده از مستخدمين بازنشسته وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است
و نيز شهرداريها كه بعلل مذكور در ماده ۱ معلول و از كارافتاده شده يا به درجه
شهادت نائل گرديده يا مي‌گردند حقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگي مربوط به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره. در صورتيكه مستخدمين از كارافتاده موضوع اين ماده فوت شوند، تمام حقوق وظيفه‌اي كه براي آنان برقرار شده است با افزايشهاي موضوع ماده ۵ اين قانون به عائله تحت تكفل آنان پرداخت خواهد شد.
- ماده ۱۴. آن عده از مستخدمين دولت و شهرداريها كه به علل مذكور در ماده يك اين قانون مجروح و مصدوم شده يا مي‌شوند در مدت معالجه و مداوا تا زمانيكه بعلت بيماري توانائي انجام كار نداشته و يا از كارافتاده شناخته شده‌اند از حقوق و مزاياي مربوط به مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد و پس از اين مدت از لحاظ استفاده از مرخصي تابع مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره. تشخيص مدت معالجه و مداواي مستخدمين موضوع اين ماده بعهده كميسيون پزشكي مركب از سه نفر پزشك داراي شماره نظام پزشكي به معرفي بنياد شهيد خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۲/۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون الحاق يك تبصره به ماده چهار قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و
وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و
پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱
مجلس شوراي اسلامي و اصلاح ماده ۱۰ آن مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي
- ماده واحده. به موجب اين قانون يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ۱ به ماده ۴ قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي الحاق و تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده مزبور به تبصره‌هاي ۲ و ۳ تغيير و ماده ۱۰ قانون مزبور به ترتيب زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره ۱. كاركنان رسمي و يا ثابت دولت كه واجد شرايط احراز پست مورد تصدي نبوده و به علل مندرج در ماده يك اين قانون معلول و از كارافتاده و يا شهيد شده يا مي‌شوند، در اولين طبقه شغلي پست مورد تصدي رشته شغلي مربوط و يا رشته‌هاي مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر اين اساس تعيين خواهد شد.
- ماده ۱۰ اصلاحي. حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون در نظر گرفتن افزايش موضوع ماده ۵ در هيچ مورد از يك دوم حداكثر جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن كمتر نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه
به بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مجروح شده يا مي‌شوند مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي
- ماده واحده. از تاريخ تصويب اين قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولين قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ و همچنين افرادي كه به علت حملات وحشيانه دشمن صهيونيستي به ميهن اسلامي مجروح شده يا مي‌شوند و پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه آنان تعيين و توسط سازمان تأمين اجتماعي پس از كسر حق بيمه سهم بيمه شده به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱. مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع اين قانون جهت استفاده از كليه حمايتهاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي و مدت حق بيمه آنان احتساب خواهد شد.
تبصره ۲. ساير مقررات ناظر بر پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌شدگاني مشمول قانون تأمين اجتماعي درباره مشمولين اين قانون لازم‌الاجراء مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه سي‌ام تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزادشده) بعد از ورود به كشور
مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي
- ماده ۱. اسراي آزادشده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير گرديده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند.
- ماده ۲. اسراي آزادشده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سلامت روحي و جسمي در صورتيكه بيش از شش ماه در اسارت بوده‌اند از خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند و در صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظيفه آنان كسر مي‌گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعلام‌نظر بنياد شهيد نسبت به تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنان فوراً اقدام نمايد.
تبصره ۱. ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت ۶ ماه يا بيشتر به زندان افتاده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره ۲. افراد غيرنظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشمن بطور عادي به اسارت درآمده‌اند در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول اين قانون خواهند بود و در موارد ترديد استعلام از وزارت اطلاعات ضروري است.
تبصره ۳. اسراي آزادشده از پرداخت هرگونه وجوه اخذ شده تحت عناوين، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف بوده و صدور كارت پايان خدمت به منزله تسويه حساب نيز تلقي مي‌گردد.
- ماده ۳. سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فوري شناسنامه جديد جمهوري اسلامي براي عموم اسراي آزادشده اقدام نمايد.
- ماده ۴. كليه دستگاههائي كه به نحوي خانواده‌هاي اسراء را بر طبق آئين‌نامه و ضوابط خاص خود حمايت مي‌نموده‌اند موظفند پس از آزادي اسراء تا يكسال كماكان به حمايت خود ادامه دهند.
- ماده ۵. اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد امور جانبازان به درجه جانبازي نائل شده‌اند يا بر اثر ضايعات ناشي از دوران جنگ و اسارت جانباز و يا از كارافتاده مي‌شوند با صلاحديد مقام رهبري تحت پوشش بنياد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۱. معالجه و درمان اين عده از جانبازان با اولويت از سوي بنياد جانبازان انجام مي‌گيرد.
تبصره ۲. تشخيص لزوم اعزام اسراي آزادشده جانباز و بيمار به خارج از كشور بعهده كميسيون پزشكي بنياد جانبازان مي‌باشد.
- ماده ۶. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههائي كه امكانات بهداشتي و درماني دارند و همچنين كليه بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي مكلفند حسب مورد نسبت به درمان رايگان آن دسته از اسراي آزادشده كه بيمار تشخيص داده مي‌شوند تا بهبودي كامل و گواهي لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمايند. و براي كليه اسراي آزادشده و افراد تحت تكفل آنان دفترچه تأمين خدمات درماني همانند كاركنان مشمول قانون تأمين خدمات درماني، (بدون پرداخت حق تأمين سرانه ماهيانه و براي استفاده تا صدور گواهي بازتواني و يا تا زماني كه تحت مقررات درماني ديگري قرار نگرفته باشند) صادر نمايند.
تبصره ۱. هزينه خدمات ارائه شده از سوي بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي به اسراي آزاد شده براساس تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي وزارت مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲. اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح همه ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
- ماده ۷. اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه از كارافتاده كلي شناخته شوند و در صورتي كه مشمول هيچيك از قوانين و مقررات برقراري حقوق وظيفه يا مستمري از كارافتادگي جانبازان نباشند دريافت متوسط حقوق وظيفه يا مستمري از كارافتادگي جانبازان موضوع قانون برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح… مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ كه توسط دستگاه مربوطه نسبت به آنان پرداخت مي‌گردد و چنانچه مستمري مذكور كفاف زندگي آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را براي نيل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و ساير آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانين و مقررات از كارافتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد.
- ماده ۸. اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون بوده‌اند مي‌توانند پس از آزادي تا مدت يك دهم زمان اسارت (حداقل ۲ ماه و حداكثر ۶ ماه) با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.
تبصره. كليه مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخيره مي‌گردد و در صورت تمايل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و مزاياي مدت مذكور، به وي پرداخت مي‌گردد.
- ماده ۹. كليه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرائي كه آزادشده يا مي‌شوند حداقل در شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزايا و شؤونات شغلي اقدام و امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خانواده خود بمانند را فراهم نمايند.
تبصره ۱. در صورتي كه به دليل عدم توانائي جسمي فرد آزاده يا به دليل اشغال پست سازماني مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در پست سازماني قبلي يا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت كاهش حقوق و مزاياي مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي جديد با حقوق و مزاياي پست قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد.
تبصره ۲. در مواردي كه ارتقاء به پست سازماني جديد نيازمند دوره‌هاي تخصصي و آموزشي ويژه باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت برقراري دوره مزبور را براي آزادگان تسهيل نمايد.
- ماده ۱۰. محدوديت بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههاي دولتي الزامي نيست.
- ماده ۱۱. كليه دستگاهها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده كه در هنگام اسارت در استخدام غيررسمي يا موقت داشته‌اند با درخواست كتبي آنان و تأييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي، ثابت، دائم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند.
- ماده ۱۲. اسراي آزادشده از لحاظ مستثني بودن از تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور همانند خانواده‌هاي شهداء و جانبازان خواهند بود و كليه دستگاهها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميان اسيران آزاد شده‌اي كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تأمين نمايد.
- ماده ۱۳. مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يكسال اسارت دو سال بعنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و دستگاه ذينفع موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.
تبصره. نحوه ارتقاء و ترفيعات آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.
- ماده ۱۴. مدت معالجه آزادگان و استراحتهاي بعدي آنان طبق تجويز پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
- ماده ۱۵. آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشش برنامه‌هاي حمايتي هستند چنانچه تا قبل از زمان بازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و آزادگان در اثر بيماريهاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند شهيد تلقي و خانواده آنان تحت پوشش حمايتي بنياد شهيد قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبيعي يا پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تأمين اجتماعي، از مستمري فوت و ساير مزاياي تأمين اجتماعي استفاده خواهند نمود.
- ماده ۱۶. براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي (تعاوني، كشاورزي، خدماتي و…) كليه بانكهاي سراسر كشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل كارمزد و هرگونه تسهيلات بانكي اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط بانك مركزي و با همكاري دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادشدگان ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
- ماده ۱۷. وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك مركزي و شورايعالي بانكها لازم است در اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد توليدي (تعاوني، خدماتي و كشاورزي) دارند اولويت قائل شده و تسهيلات لازم جهت احداث واحدهاي مذكور از طريق در نظر گرفتن معافيتهاي مالياتي در پنج سال اول بهره‌برداري اقدام نمايد.
- ماده ۱۸. كارفرمايان كارگاهها، كارخانجات و مؤسسات خصوصي كه به نحوي از امكانات و خدمات دولتي نظير ارز، انرژي، مواد اوليه، اعتبارات بانكي و غيره استفاده مي‌نمايند موظفند آن دسته از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته‌اند مجدداً به كار گرفته و نسبت به غيرشاغلين در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند.
- ماده ۱۹. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيت با تخفيف ۵۰% مالياتي اعطاء نمايد.
- ماده ۲۰. اسراي آزاد شده كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مذكور در ماده ۲۳ اين قانون مكلفند با دستگاه مسؤول رسيدگي به امور اسراي آزاد شده همكاري نموده و بخشي از خدمات و امكانات خود را در زمينه‌هاي (درمان، توانبخشي، تهيه مسكن، ايجاد اشتغال، تحصيل، تهيه وسائل زندگي، اعطاي معافيتهاي عوارض و مالياتي، اعطاي وامهاي ازدواج و ضروري، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي، كشاورزي، خدماتي عمراني و صنفي، ساختماني و پايان كار، تهيه كالاهاي اساسي و سهميه‌بندي شده و مصالح ساختماني، انجام امور حقوقي مبتلا به آنان و…) به انجام امور اسراء آزادشده تخصيص دهند. آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
- ماده ۲۱. اسراي آزادشده داوطلب استخدام در دستگاههاي مذكور در ماده ۲۳ از شرط حداقل تحصيلات مندرج در بند ج ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري معاف مي‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن مي‌توانند استخدام شوند و دستگاههاي ذيربط موظفند وسائل ادامه تحصيلات اين قبيل افراد را فراهم نمايند.
تبصره. مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود.
- ماده ۲۲. وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كه با تشكيل دوره‌هاي فشرده كوتاه‌مدت جبران عقب‌افتادگي تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرك تحصيلي لازم به آنان اعطاء نمايند. وزارتين مذكور آئين‌نامه اجرائي لازم را ظرف دو ماه تهيه و به تأييد هيأت وزيران مي‌رساند.
- ماده ۲۳. كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي قضائي ـ نهاد رياست جمهوري ـ مجلس شوراي اسلامي ـ سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها، شركتهاي بيمه، مؤسسات و شركتها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش مؤسسات دولتي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و كلية شركتها و مؤسساتي كه به نحوي از بودجة عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، كليه مؤسسات و شركتها و كارخانجاتي كه به هر نحوي از سهام يا سرمايه‌گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده مي‌نمايند و مصادره‌اي‌ها و مؤسسات واگذاري دولت به مؤسسات فرهنگي خيريه و عام‌المنفعه و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند و در اين قانون اختصاراً دستگاه ناميده شده است.
- ماده ۲۴. دستگاههاي مذكور در ماده ۲۳ اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامه حمايت از اسراي آزادشده قرار مي‌گيرد با هماهنگي دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان اجراء نمايند.
- ماده ۲۵. اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محلهاي اعتبارات دفاعي رديف ۵۰۳۰۴۱، براي سال جاري و براي سالهاي آتي در بودجه عمومي كشور تأمين گردد.
- ماده ۲۶. اسراي آزادشده موضوع اين قانون، در شمول كليه امتيازات اعطائي (كه قبلاً در قوانين و مصوبات و هيأت وزيران و ساير مقررات قانوني براي رزمندگان پيش‌بيني شده است و در اين قانون به آن اشاره‌اي نشده است) خواهند بود.
تبصره. مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب مي‌گردد.
- ماده ۲۷. اجراي مفاد مواد ۹ و ۱۱ مصوب و ايجاد اشتغال دولتي در ماده ۱۹ مشروط به تأييد وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل كادر نيروهاي مسلح مشروط به تأييد حفاظت اطلاعات ذيربط خواهد بود.
- ماده ۲۸. آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و با تأييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
- ماده ۲۹. رئيس جمهور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و مسؤول ستاد رسيدگي به امور آزادشدگان را تعيين خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۶۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون شمول قوانيني كه در مورد شهدا و خانواده معظم ايشان وضع
گرديده يا مي‌گردد به اسراء و مفقودالاثرها و خانواده ايشان
مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي
- ماده واحده. از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه در مورد شهداء و خانواده معظم ايشان وضع گرديده، به اسراء (تا زماني كه اسير باشند) و مفقودالاثرها و خانواده‌هاي آنان تسري مي‌يابد.
|