کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ كارگران‌ ساختماني

مصوب‌ ۲۱/۸/۱۳۵۲ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌
با اصلاحيه‌ مورخ‌ ۱۷/۸/۱۳۷۹ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

  • ماده‌ ۱. كارگران‌ شاغل‌ در كارهاي‌ ساختماني‌ اعم‌ از ايجاد ساختمان‌ يا توسعه‌ ساختمان‌ و يا تجديد بنا و تخريب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ نزد سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در مقابل‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار بيمه‌ خواهند شد.

تبصره‌ ۱. كارگران‌ شاغل‌ در كارهاي‌ ساختماني‌ مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌، شهرداريها و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و بانكها اعم‌ از اينكه‌ انجام‌ كار به‌ پيمانكار واگذار يا رأساً توسط‌ مؤسسات‌ مذكور تصدي‌ شود و همچنين‌ كارگران‌ ساختماني‌ كارخانجات‌ كه‌ مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ درباره‌ آنها اجرا شده‌ و مي‌شود مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود.
تبصره‌ ۲. منظور از حادثه‌ ناشي‌ از كار در اين‌ ماده‌ حادثه‌ايست‌ كه‌ حين‌ انجام‌ كار و به‌ سبب‌ آن‌ در محدوده‌ كارگاه‌ ساختماني‌ براي‌ كارگر اتفاق‌ مي‌افتد.

  • ماده‌ ۲. كارفرماياني‌ كه‌ كارگران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ را به‌ كار مي‌گمارند يا نمايندگان‌ آنان‌ موظفند در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار فوراً كارگر حادثه‌ديده‌ را به‌ نزديك‌ترين‌ واحد درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اعزام‌ نمايند و در صورت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ واحد درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارفرما يا نماينده‌ او مكلف‌ است‌ كارگر حادثه‌ديده‌ را به‌ نزديكترين‌ واحد درماني‌ اعزام‌ دارد و مراتب‌ را ضمن‌ تنظيم‌ برگ‌ گزارش‌ حادثه‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ روز به‌ اطلاع‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برساند. سازمان‌ هزينه‌هاي‌ مزبور را پرداخت‌ خواهد كرد.
  • ماده‌ ۳. كارگران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در صورتي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ببينند طبق‌ مقررات‌ مواد ۴۵ ـ ۴۶ ـ ۴۷ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۲ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ از كمكهاي‌ مندرج‌ در قانون‌ مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار با بازماندگان‌ وي‌ طبق‌ مقررات‌ مواد ۶۸ و ۶۹ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ رفتار خواهد شد.
  • ماده‌ ۴. دستمزد مبناي‌ محاسبه‌ كمكهاي‌ نقدي‌ مذكور در ماده‌ ۳ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۲۲ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ بنابه‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد.
  • ماده‌ ۵. متقاضيان‌ پروانه‌ ساختمان‌ اعم‌ از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي‌ هر متر مربع‌ حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ سطح‌ كل‌ زيربنا در جمع‌ طبقات‌ و جهت‌ توسعه‌ بنا نسبت‌ به‌ سطح‌ زيربناي‌ توسعه‌ يافته‌ مبلغي‌ بشرح‌ زير به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در يكي‌ از شعب‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ يا بانكهاي‌ دولتي‌ ديگر كه‌ از طرف‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌شود واريز و رسيد مبلغ‌ مذكور را اخذ نمايند.

۱ ـ تا ۱۰۰ متر مربع‌ سطح‌ زيربنا به‌ ازاء هر متر مربع‌ معادل‌ ۳% حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ شهري‌ در زمان‌ درخواست‌ پروانه‌.
۲ ـ از ۱۰۰ متر مربع‌ سطح‌ زير بنا به‌ بالا به‌ ازاء هر متر مربع‌ ۴% حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ شهري‌ زمان‌ درخواست‌ پروانه‌.
سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ موظف‌ است‌ حساب‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگاهداري‌ نمايد.
تبصره‌ ۱. صدور پروانه‌ ساختمان‌ از طرف‌ شهرداريها موكول‌ به‌ ارائه‌ و تسليم‌ رسيد وجوه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۲. در مورد آن‌ دسته‌ از كارهاي‌ ساختماني‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ انجام‌ آنها از طريق‌ انعقاد پيمان‌ به‌ پيمانكار واگذار مي‌شود حق‌ بيمه‌ كارگران‌ پيمانكار طبق‌ مقررات‌ عمومي‌ ماده‌ ۲۹ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ وصول‌ خواهد شد.
مبالغي‌ كه‌ در موقع‌ صدور پروانه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ واريز شده‌ است‌ در محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ كارگران‌ پيمانكار محسوب‌ خواهد گرديد.

  • ماده‌ ۶. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر در اين‌ قانون‌ طبق‌ مواد ۳۵ و ۸۷ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ رفتار خواهد شد.
  • ماده‌ ۷. ساير مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء با اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ارتباط‌ داشته‌ باشند قابل‌ اجرا خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر هفت‌ ماده‌ و چهار تبصره‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در جلسه‌ فوق‌العاده‌ روز پنجشنبه‌ چهارم‌ مردادماه‌ ۱۳۵۲ در جلسه‌ روز دوشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ آبان‌ماه‌ يكهزار و سيصد و پنجاه‌ و دو شمسي‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ سنا رسيد.