قانون بيمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي را راساً برمبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعيين مي‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تامين اجتماعي برخوردار گردند.
در صورت عدم پرداخت حق بيمه، سازمان تامين اجتماعي حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده ۵۰ قانون مذكور وصول مي‌نمايد.
تبصره۱- سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تامين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائه نمايد.
تبصره۲- تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تامين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.
تبصره۳- كليه شركت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركت ها و موسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار، مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه راننده به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشند. سازمان تامين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ از شركت ها و موسسات صادر كننده بارنامه مطالبه و وصول مي‌نمايد.
تبصره۴- نيروي انتظامي‌و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و درصـورت عـدم ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده ۷ قانون الزام شركت ها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت مسافربري مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برخورد نمايد.
تبصره۵- صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيت‌هاي قيدشده در آئين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره۶- آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تامين اجتماعي، وزارت راه و ترابري و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.