قانون و مقررات سرمايه گذاريهاي ايران در خارج

موضوع شركت
موضوع شركت عبارت است از سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه‌پذير توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه‌گذاريها.
وظائف و اختيارات شركت
– وظائف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع شركت به شرح زير مي‌باشد:
الف: سرمايه‌گذاري يا مشاركت در خريد، ايجاد، توسعه، راه‌اندازي و اداره واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي.
ب: خريد و فروش و تبديل سهام شركتهاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي.
ج: خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار.
د: دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از منابع داخلي يا خارجي و ارائه هرگونه تسهيلات و خدمات مالي و اعتباري در چارچوب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري.
ﻫ. : قبول وجوه و منابعي كه به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي طبق قراردادهاي خاص در اختيار شركت قرار مي‌گيرد.
و: دريافت و ارائه خدمات مشاوره‌اي، نظارت، سرپرستي، مديريت، كارگزاري و نمايندگي در زمينه فعاليتهاي شركت.
ز: انجام كليه معاملات و عمليات تجاري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
ح: خريد و فروش و اجاره و استيجار و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول.
ط: عضويت در سازمانها و مجامع بين‌المللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت مي‌باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ي: ارائه هرگونه تضمين و تعهد و ظهرنويسي و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه.
ك: داير نمودن شعبه و نمايندگي در داخل يا خارج از كشور.
ل: انجام كليه امور و عملياتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري تشخيص داده شود
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه
ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين
كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

ماده واحده- موافقت‌نامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مشتمل بر يك مقدمه و ۲۵ ماده مصوب دوازدهمين اجلاس وزراء خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي منعقده در ۱۵/۳/۱۳۶۰ مطابق با ۵ ژوئن ۱۹۸۱ به شرح پيوست، با شرايط زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود:
انتقال مالكيت سرمايه موضوع ماده (۱۲) به اتباع ساير كشورها مشروط به تصويب دولت ايران است.
در مورد ماده (۱۷) دولت ايران تصميمات هيات داوري را قطعي و لازم‌اجراء شناخته، آنها را به مورد اجرا‌ء خواهد نهاد، مشروط براينكه:
الف- ارجاع به داوري و حكم صادره با قوانين آمره و مقررات موضوعه كشور و نظم عمومي ايران مغايرت نداشته باشد و مقررات شكلي نيز رعايت شده باشد.
ب- حكم صادره ناظر به انتقال مالكيت به اتباع دول غيرعضو بدون اجازه دولت ايران نباشد
موافقت‌نامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري
فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
مقدمه:
دول كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، طرف اين موافقت‌نامه،
در راستاي اهداف سازمان كنفرانس اسلامي، به شرح مصرح در منشور آن،
در اجراي مفاد موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي، فني و بازرگاني فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، به ويژه مفاد ماده يك موافقت‌نامه مذكور،
در تلاش جهت بهره‌گيري از منابع اقتصادي و امكانات بالقوه موجود در كشورهاي عضو و تجهيز و بهره‌برداري از منابع و امكانات مزبور به بهترين وجه ممكن، در قالب همكاري نزديك كشورهاي عضو و
با اعتقاد به اينكه روابط فيمابين كشورهاي اسلامي در زمينه سرمايه‌گذاري، يكي از موارد عمده همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورهاي مزبور به شمار رفته و به واسطه آن توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها بر مبناي علايق مشترك و منافع متقابل تامين و ترغيب مي‌گردد و همچنين با علاقه به ايجاد و توسعه فضايي مساعد براي سرمايه‌گذاري، كه منابع اقتصادي كشورهاي اسلامي را فيمابين آنان به جريان انداخته و امكان استفاده بهينه از اين منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگي مردم اين كشور فراهم مي‌آورد، به تصويب اين موافقت‌نامه مبادرت كرده‌اند.
و موافقت نمودند كه شرايط مندرج در اين موافقت‌نامه، به عنوان اقل شرايط رفتار با سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي وارده از كشورهاي عضو تلقي گردد،
و آمادگي كامل خود را جهت به اجراء گذاردن منطوق و مفهوم اين موافقت‌نامه، و كوشش همه‌جانبه خالصانه براي تحقق اهداف موافقت‌نامه اعلام داشتند.
فصل اول – تعاريف
ماده ۱- اصلاحاتي كه ذيلاً در اين موافقت‌نامه بكار رفته، داراي معاني اختصاص يافته به خود در رابطه با هدف موافقت‌نامه مي‌باشند. مگر اينكه قرائن بكار رفته در متن، بر معاني ديگري دلالت‌نمايد.
موافقت‌نامه:
موافقت‌نامه ترغيب، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي.
۲- اطراف متعاهد موافقت‌نامه:
كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طرف اين موافقت‌نامه كه به اعتبار آنان اين موافقت‌نامه لازم الاجراء گرديده است.
۳- كشور ميزبان:
هر طرف متعاهد موافقت‌نامه كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن موجود و قانوناً رسميت يافته باشد، يا آن طرف متعاهدي كه در قلمرو خود اجازه بكارگيري سرمايه را به سرمايه‌گذار مي‌دهد.
۴- سرمايه:
كليه دارايي‌ها (شامل هر چيز قابل تقويم به پول) كه در مالكيت يكي از اطراف متعاهد موافقت‌نامه يا اتباع آن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده و در قلمرو طرف متعاهد ديگر موافقت‌نامه موجود باشد، خواه اين اموال از خارج منتقل يا در محل تحصيل شده باشد، چه منقول يا غيرمنقول، نقدي يا غيرنقدي يا عيني و نيز هر چيز مرتبط با سرمايه و سرمايه‌گذاري از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مكتسبه از دارائي‌هاي مذكور و سهام تقسيم نشده و حقوق ديني باشد.
۵- سرمايه‌گذاري:
بكارگيري سرمايه در يكي از زمينه‌هاي مجاز در قلمرو يكي از اطراف متعاهد موافقت‌نامه با نيت تحصيل سود و يا انتقال سرمايه براساس اين موافقت‌نامه به قلمرو يكي از اطراف متعاهد موافقت‌نامه، يا همان نيت.
۶- سرمايه‌گذار:
دولت يك طرف متعاهد يا شخص حقيقي يا حقوقي تبعه طرف متعاهد مذكور كه صاحب سرمايه بوده و آن سرمايه را در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كند.
تابعيت اشخاص به شرح ذيل تعيين خواهد شد.
الف- شخص حقيقي:
هر شخصي كه طبق شرايط قانون تابعيت جاري در قلمرو يك طرف متعاهد، داراي تابعيت طرف متعاهد مزبور باشد.
ب- شخصيت حقوقي:
هر موسسه‌اي كه مطابق قوانين جاري در قلمرو هر يك از طرف‌هاي متعاهد تاسيس و توسط قانوني كه به موجب آن شخصيت حقيقي يافته به رسميت شناخته مي‌شود.
۷- بازدهي‌هاي سرمايه‌گذار:
مبالغ حاصله از سرمايه‌گذاري يا ناشي از آن براي يك دوره معين كه شامل (ولي نه محدود به) سود، سود سهام، حق پروانه، حق امتياز، اجاره، خدمات و كليه اضافات حاصل بر دارائي‌هاي سرمايه‌اي و استفاده از حقوق اموال ديني مي‌باشد.
۸- دبيرخانه كل:
دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي.
۹- دبير كل:
دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي.
۱۰- سازمان:
سازمان كنفرانس اسلامي
شرايط عمومي راجع به ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌ها و
سرمايه‌گذاري‌ها و قواعد حاكم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد
ماده ۲- اطراف متعاهد، انتقال سرمايه و بكارگيري آن را فيمابين و در قلمرو خود در زمينه‌هاي مجاز سرمايه‌گذاري، طبق قوانين خود، مجاز خواهند شمرد. سرمايه بكار گرفته شده، بايستي از حمايت و امنيت كافي برخوردار باشد، و كشور ميزبان بايستي تسهيلات و انگيزه‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاراني كه در قلمرو آنان به فعاليت مشغول هستند فراهم آورد.
ماده ۳- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري را براي بكارگيري سرمايه در وسيعترين مقياس ممكن فراهم سازند، بگونه‌اي كه سرمايه‌گذاري و موجب بسط توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور ميزبان، حسب اهداف و برنامه‌هاي آن كشور شده و در عين حال موجب بازدهي سودآوري براي سرمايه باشد.
ماده ۴- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود كه انگيزه‌ها و تسهيلات مختلفي را براي جلب و تشويق سرمايه‌گذاري در قلمرو خود مانند انگيزه‌هاي بازرگاني، گمرك، مالي و مالياتي و ارزي، بويژه در طي سال‌هاي اوليه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري طبق قوانين، مقررات و اولويت‌هاي كشور ميزبان ايجاد نمايند.
ماده ۵- اطراف متعاهد تسهيلات و مجوزهاي لازم را جهت ورود، خروج، اقامت و كار سرمايه‌گذاران و خانواده‌هاي آنان، متخصصان، مديران، تكنيسين‌ها، كارگران و كليه كساني كه بطور دائم يا موقت در ارتباط كاري با سرمايه‌‌گذاري قرار مي‌گيرند طبق قوانين و مقررات كشور ميزبان فراهم خواهند نمود.
ماده ۶- كشور ميزبان در قالب مقررات و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود، بخش خصوصي داخلي را جهت همكاري و شركت در امر سرمايه‌گذاري در قلمرو اطراف متعاهد تشويق خواهدنمود.
ماده ۷- در صورت انصراف يكي از اطراف متعاهد از ادامه عضويت، حقوق و تعهداتي كه قبل از اعلام انصراف در نتيجه اين موافقت‌نامه، در كشور ميزبان نسبت به سرمايه‌گذاران ايجاد شده است، كماكان به قوت خود باقي خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متاثر نخواهد شد.
ماده ۸-
سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمينه فعاليت اقتصادي‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌هاي خود را بكار گرفته‌اند، بايد حداقل از همان رفتار مطلوب، حقوق و امتيازاتي برخوردار شوند كه در زمينه همان فعاليت اقتصادي در مورد سرمايه‌گذاران كشورهاي غيرعضو اين موافقت‌نامه، اعمال مي‌شود.
مفاد بند ۱ فوق در مورد رفتار بهتر يك طرف متعاهد در موارد زير، مصداق نخواهد داشت:
الف- حقوق و امتيازاتي كه به موجب يك موافقت‌نامه بين‌المللي، قانون يا ترتيبات ترجيحي ويژه‌اي به سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌شود.
ب- حقوق و امتيازات ناشي از يك موافقت‌نامه بين‌المللي لازم الاجراي موجود يا موافقت‌نامه بين‌المللي كه در آينده متعقد خواهد شد كه براساس آن يك اتحاديه اقتصادي، اتحاديه گمركي يا ترتيبات معافيت متقابل مالياتي ايجاد مي‌شود و يك طرف متعاهد به عضويت آن درمي‌آيد.
ج- حقوق و امتيازاتي كه توسط يك طرف متعاهد به لحاظ اهميت خاص يك پروژه معين براي كشور، به پروژه مذكور اعطا مي‌گردد.
ماده ۹- سرمايه‌گذار ملزم به رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان بوده و بايستي از كليه اعمالي كه موجب برهم زدن نظم عمومي يا اخلاقيات جامعه و لطمه بر منافع عمومي باشد، خودداري نمايد. سرمايه‌گذار همچنين بايد از اجراي اقدامات تهديدي و انحصارگرانه و كوشش جهت كسب سود از طريق نامشروع خودداري نمايند
ضمانت‌هاي سرمايه‌گذاري
ماده ۱۰-كشور ميزبان متعهد مي‌گردد كه راساً يا بوسيله يكي از ارگان‌ها، موسسات يا مقدمات محلي تابعه خود اقدامي به عمل نياورده و يا اجازه اقدامي را ندهد كه اقدام مذكور مستقيم يا غيرمستقيم بر مالكيت سرمايه‌گذار بر سرمايه يا سرمايه‌گذاري خود اثر گذارده و موجب محروميت وي از كل يا جزء مالكيت، يا تمامي يا بخشي از حقوق اوليه يا اعمال اختيار بر مايملك خويش، و تملك آن، يا استفاده از سرمايه، يا كنترل عملي سرمايه‌گذاري، يا مديريت آن، يا بهره‌گيري و تمتع از تسهيلات و تحقق منافع يا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.
انجام اقدامات مذكور، به هر حال در موارد زير مجاز خواهد بود:
الف- مصادره سرمايه‌گذاري، به موجب قانون و بدون تبعيض در راستاي منافع عمومي و پرداخت فوري غرامت كافي و مناسب به سرمايه‌گذار طبق قوانين كشور ميزباني كه چنين غرامتي را پرداخت مي‌نمايد. مشروط براينكه سرمايه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاكم صالح كشور ميزبان داشته باشد.
ب- اعمال اقدامات بازدارنده براساس حكم مصادره از يك مرجع صالح قانوني و اقدامات اجرايي ناشي از حكم صادره از يك مرجع صالح قضائي.
ماده ۱۱- كشور ميزبان تضمين مي‌نمايد سرمايه و درآمد نقدي خالص آن، بدون اينكه سرمايه‌گذار مشمول اقدامات تبعيض‌آميز بانكي و محدوديت‌هاي اداري و قانوني يا مشمول ماليات و عوارض بر انتقال قرار گيرد. آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد ديگر منتقل گردد. اين امر شامل كارمزد بانكي نخواهد شد. اعاده سرمايه اوليه به مبداء بايستي پس از خاتمه موضوع سرمايه‌گذاري، بنا به ماهيت آن، يا انقضاء پنج سال از تاريخ انتقال سرمايه به كشور ميزبان، هر كدام كه زودتر باشد، امكان‌پذير باشد.
انتقال سرمايه بايستي به همان ارزي كه سرمايه‌گذاري انجام شده، يا به هر ارز قابل تبديل ديگر، براساس نرخ تسعيري كه در روز انتقال توسط صندوق بين‌المللي پول تعيين مي‌گردد، صورت پذيرد.
انتقال سرمايه بايستي، بدون تاخير، در ظرف مدت زماني كه معمولاً براي تكميل امور بانكي لازم است، صورت پذيرد، در هر صورت اين مدت نبايد از نود (۹۰) روز از تاريخ درخواست انتقال و انجام كليه شرايط قانوني آن، تجاوز نمايد.
اقدامات مبتني بر آيين‌نامه‌هايي كه به منظور، كنترل ارز، طي مراحل اداري يا جلوگيري از انتقال غيرقانوني وجوه توسط اتباع يك كشور به خارج، وضع مي‌گردد، محدوديت تلقي نخواهد شد. به همين نحو تعيين و تثبيت درصدي از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمين و كارشناسان سرمايه‌گذاري در حد پنجاه درصد (۵۰%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدوديت‌ تلقي نخواهد شد.
ماده ۱۲- كشور ميزبان بايستي آزادي اعمال اختيار بر مالكيت موضوع سرمايه‌گذاري را، در زمينه فروش كل يا جزء آن، برچيدن، واگذاري يا اهداء يا اتخاذ هر ترتيب ديگر، براي سرمايه‌گذار تضمين نمايد. در صورتي كه مورد سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذار ديگري از اتباع يكي از اطراف متعاهد موافقت‌نامه منتقل گردد و انتقال مذكور منوط به تصويب كشور ميزبان باشد، سرمايه مورد بحث بايد كماكان طبق مفاد اين موافقت‌نامه مورد عمل قرار گيرد.
ماده ۱۳- سرمايه‌گذار در قبال هرگونه زيان ناشي از عمل يك طرف متعاهد، يا يكي از مسئولين دولتي يا محلي يا موسسات تابعه آن در موارد ذيل، مستحق دريافت خسارت خواهد بود:
الف- تخطي از هرگونه حقوق يا تضميناتي كه براساس اين موافقت‌نامه به سرمايه‌گذار اعطاء شده است.
ب- نقض هرگونه تعهدات و مسئوليت‌هاي بين‌المللي كه براساس و به موجب اين موافقت‌نامه به نفع سرمايه‌گذار بر ذمه يك طرف متعاهد قرار گرفته يا عدم اجراي آن چيزي كه لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذيرد، اعم از اينكه منشا‌ء موارد مذكور عمدي، يا اهمال باشد.
ج- عدم اجراي يك حكم قضايي كه مستقيماً در ارتباط با سرمايه‌گذاري مستلزم اجرا‌ء مي‌باشد.
د- زياني كه در نتيجه تخطي از قوانين جاري محل سرمايه‌گذاري، يا فعل يا ترك فعل يا به هر طريق ديگر بر سرمايه‌گذار وارد مي‌گردد.
جبران خسارت بايستي معادل زيان وارده بر سرمايه‌گذار برحسب نوع و ميزان آن باشد.
هرگاه اعاده سرمايه‌گذاري به حالت قبل از ورود زيان ميسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.
تقويم ميزان خسارت به پول، بايستي ظرف شش ماه از تاريخ ورود زيان صورت پذيرد و ظرف يك سال از تاريخ توافق در مورد ميزان خسارت يا تاريخ نهايي شدن تقويم خسارت، مورد پرداخت قرار گيرد.
ماده ۱۴- در خصوص جبران خسارت زيان‌هايي كه در نتيجه خصومت‌هايي با ماهيت بين‌المللي يك نهاد بين‌المللي، يا آشوب‌هاي اجتماعي يا اقدامات قهرآميز عمومي از هر قبيل بر عين دارائي‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري وارد مي‌گردد، سرمايه‌گذار نبايستي مورد رفتاري كمتر از آنچه كه كشور ميزبان در حق سرمايه‌گذاران داخلي يا ديگران معمول مي‌دارد، واقع شود.
ماده ۱۵- سازمان بايستي، از طريق بانك توسعه اسلامي و براساس مفاد موافقت‌نامه‌هاي آن، يك موسسه اسلامي وابسته به سازمان، براي تضمين سرمايه‌گذاري‌ها كه مسئول بيمه دارائي‌هاي سرمايه‌گذاري شده در قلمرو اطراف متعاهد موافقت‌نامه باشد، براساس مفاد اين موافقت‌نامه و در انطباق با اصول شريعت ايجاد نمايد.
ماده ۱۶- كشور ميزبان متعهد مي‌گردد به سرمايه‌گذار اجازه دهد كه در مورد شكايت عليه اقدامي كه توسط مقامات كشور ميزبان بر عليه وي صورت پذيرفته، يا در مورد اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذكور با مفاد قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان، يا در مورد شكايت عليه عدم انجام اقدام معيني كه به نفع سرمايه‌گذاران بوده مي‌بايست توسط كشور ميزبان انجام مي‌شد، حق توسل به سيستم قضايي كشور ميزبان را داشته باشد، فارغ از اينكه شكايت مزبور با اجراي مفاد موافقت‌نامه ناظر بر روابط فيمابين سرمايه‌گذار و كشور ميزبان مرتبط باشد يا نباشد.
مشروط بر اينكه اگر سرمايه‌گذار طرح دعوي نزد محاكم ملي يا نزد يك ديوان داوري را اختيار نموده، با اختيار رجوع به يكي از دو محكمه، حق رجوع به ديگري را از دست خواهد داد.
ماده ۱۷- تا زماني كه ارگان معيني براي حل و فصل اختلافات ناشي از اين موافقت‌نامه ايجاد گردد، اختلافات ناشيه، طبق روش و قواعد زير، از طريق سازش يادآوري مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:
سازش:
الف- چنانچه طرفين اختلاف برسازش توافق نمايند، توافق‌نامه سازش بايد متضمن شرح اختلاف، ادعاي طرفين اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفين ذيربط مي‌توانند از دبيرخانه كل بخواهند تا مصلح را انتخاب نمايد.
دبيرخانه كل يك نسخه از توافق‌نامه سازش را جهت پذيرش وظايف به مصالح ارسال خواهد نمود.
ب- وظيفه مصالح محدود به نزديكتر ساختن اختلاف نظر طرفين و ارائه پيشنهاداتي است كه بتواند به يك راه حل مورد قبول طرفين منتهي گردد. مصالح بايد ظرف دوره‌اي كه براي تكميل وظيفه وي تعيين شده، گزارشي را در خصوص موضوع تسليم دارد كه به طرفين اعلام گردد. گزارش مزبور، در صورت ارجاع مورد اختلاف به يك محكمه، براي محكمه مذكور فاقد اعتبار حقوقي خواهد بود.
۲- داوري:
الف- چنانچه طرفين اختلاف با توسل به سازش به توافقي نائل نگردند، يا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد، يا طرفين راه حل‌هاي مندرج در گزارش مذكور را نپذيرند، هر يك از طرفين حق خواهند داشت جهت اخذ راي نهايي در خصوص مورد اختلاف به ديوان داوري رجوع نمايند.
ب- رسيدگي داوري با ارسال اخطار طرف متقاضي داوري به طرف ديگر اختلاف، كه موضوع‌ مبين ماهيت و نام داور منتخب توسط وي است، آغاز مي‌گردد. طرف ديگر بايستي ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف ديگر برساند. دو داور مذكور بايستي ظرف شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين خود به عنوان داور يك سرداور انتخاب نمايند كه در صورت تساوي آراء، راي وي قاطع خواهد بود. چنانچه طرف دوم داوري را انتخاب ننمايد، يا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور، توافق ننمايند، احد طرفين مي‌تواند از دبيركل بخواهد كه تركيب ديوان داوري را تكميل‌ نمايد.
ج- ديوان داوري، اولين جلسه خود را در تاريخ و محلي كه سرداور تعيين مي‌نمايد تشكيل خواهد داد. بعداز آن ديوان نسبت به تعيين محل و زمان جلسات و ساير موارد مربوط به وظايف خود، اتخاذ تصميم خواهد كرد.
د- آراء ديوان داوري نهايي و غيرقابل اعتراض بوده، و براي طرفين الزام‌آور، لازم الرعايه و لازم‌الاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احكام مراجع قضايي برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقت‌نامه، فارغ از اينكه خود طرف دعوا باشند يا نباشند يا سرمايه‌گذاري كه راي بر عليه وي صادر گرديده يكي از اتباع يا شهروندان آنان باشد يا نباشد، مكلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احكام قطعي و لازم‌الاجراي صادره از محاكم ملي خود، به اجراء درآورند
مقررات كلي و نهايي:
ماده ۱۸- دو يا چند طرف متعاهد ممكن است بين خود توافق‌نامه‌اي منعقد نمايند كه در قياس با شرايط مصرح در اين موافقت‌نامه، شرايط بهتري را فراهم آورد.
ماده ۱۹- هرگاه اختلافاتي از هر قبيل بين اطراف متعاهد موافقت‌نامه بروز نمايد، عليرغم وجود يا عدم روابط ديپلماتيك يا هر نوع نمايندگي ديگر بين كشورهاي ذيربط، موافقت‌نامه اعتبار خود را كماكان حفظ خواهد نمود.
ماده ۲۰- دبيرخانه كل اجراي موافقت‌نامه را پي‌گيري خواهد كرد.
ماده ۲۱- اين موافقت‌نامه سه ماه بعد از تاريخي كه ده كشور عضو سازمان كنفرانس، اسناد تصويب آن را تسليم كردند، به مرحله اجراء درخواهد آمد، و در مورد هر كشور جديدي هم كه به آن محلق مي‌شود، سه ماه بعد از تاريخ تسليم اسناد تصويب موافقت‌نامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۲- اين موافقت‌نامه بنا به تقاضاي حداقل پنج كشور و با تصويب چهار پنجم متعاهدين مي‌تواند اصلاح شود.
ماده ۲۳- اين موافقت‌نامه براي يك مدت نامحدود ادامه خواهد يافت و اطراف متعاهد موافقت‌نامه مي‌توانند، پس از انقضاء پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه در مورد خود، با تسليم يك اخطار كتبي به دبيركل از ادامه عضويت موافقت‌نامه انصراف حاصل نمايد مشروط برآنكه انصراف مزبور قبل از سپري شدن يك سال از تاريخ تسليم اخطار به مرحله اجرا درنيايد.
ماده ۲۴- متن اصلي موافقت‌نامه به منظور امضاء نزد دبيرخانه كل توديع خواهد شد.
دبيرخانه كل اسناد تصويب موافقت‌نامه را دريافت نموده و امضاء و تسليم اسناد تصويب موافقت‌نامه توسط كشورهاي عضو را به اطلاع اطراف متعاهد موافقت‌نامه خواهد رساند.
ماده ۲۵- اين موافقت‌نامه به زبان‌هاي عربي، انگليسي و فرانسه تنظيم شده است و هر سه متن آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت‌نامه ضميمه در جلسه روز يكشنبه نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاده و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است