اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO)

سازمان بین المللی کار نمایندۀ سازمان ملل متحد در برخورد با مسائل کارگری، به خصوص استانداردهای بین المللی کار، حمایت اجتماعی و فرصت های شغلی برای همگان است.

سازمان بین المللی کار 186 کشور عضو دارد: 185 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به علاوه جزایر کوک از اعضای سازمان بین المللی کار می باشند.

در سال 1969، سازمان بین المللی کار، جایزه صلح نوبل برای بهبود صلح در میان اقشار مردم، پیگیری کار مناسب و معقول، عدالت برای کارگران و ارایه کمک های فنی به دیگر کشورهای در حال توسعه شده است.

سازمان بین المللی کار، شکایات علیه نهادهایی که قوانین بین المللی را نقض می‍‌کنند، ثبت می نماید؛ با این حال، تحریم بر دولت ها تحمیل نمی کند.

سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ میلادی تصویب شد. که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد. این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد ، بر نکات زیر تأکید ورزید : – کارگر یک کالا نیست – آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است – فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن ، از امنیت اقتصادی و فرصت های برابر برخوردار شوند .

مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است. سازمان هر سال در ماه ژوئن (خرداد) کنفرانسی برگزار می‌کند.

تاریخچه تاسیس

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ میلادی پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود، شکل گرفت. نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دو تن از صنعت‌گران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون (Robert Owen) و دانیل لگراند (Daniel Legrand) مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود. پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری‌های بین‌المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در بازل مورد توجه قرار گرفت. سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از بکار‌گیری آنها متولد شد. قانون ILO در بین ماه‌های ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین‌المللی صلح تدوین شد. این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس (Samuel Gompers)، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL) بر عهده داشت. نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می‌داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.

اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند. این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری، حفاظت از زنان باردار، ساعات کار شبانه زنان، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند. آنها آلبرت توماس (Albert Thomas) را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود. او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید. در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد.

4 هدف استراتژیک ILO:

این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون کشورهای زیادی به عضویت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود.

این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است ، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم استراژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از:
1. ارتقاء و واقعیت بخشیدن به استانداردها و اصول اساسی حقوق کاری
2. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان برای دستیابی به استخدام آبرومند و حقوق مکفی
3. ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و مؤثر برای همه
4. تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی

رسالت سازمان بین‌المللی کار:

سازمان بین المللی کار، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.

تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها و بهبود شرایط کار و زیست بوده است. ILO در حقیقت برای ایجاد اتحاد بین دول، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری، به منظور اقدامی مشترک برای تضمین منافع هر سه گروه فوق و تحقق عدالت اجتماعی تأسیس شده است.

اساسنامه سازمان بین المللی کار ILO:

فصل اول : سازمان

ماده یک

۱- تاسیس : به منظور پیشرفت و تشویق اهداف مندرج در مقدمه اساسنامه و در اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار که در ۱۰ مه ۱۹۴۴ در فیلادلفیا به تصویب رسد و متن آن ضمیمه این اساسنامه است یک سازمان دایمی تشکیل می شود .
۲- عضویت : اعضای سازمان بین المللی کار کشورهایی خواهند بود که روز اول نوامبر ۱۹۴۵ اعضای سازمان مزبور بوده اند و سایر کشورهایی که به موجب مفاد بندهای ۳و۴ این ماده ممکن است عضو شوند .
۳- هر عضو اصلی ملل متحد و کشوری که با تصمیم مجمع عمومی و طبق مفاد منشور به عضویت ملل متحد درآمده می تواند با اعلام قبولی رسمی خود نسبت به تعداد اساسنامه سازمان بین المللی کار به مدیرکل دفتر بین المللی کار , عضو سازمان بین المللی کار شود .
۴- کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار نیز می تواند با رأی دوسوم از هیئت های دولتی حاضر و رأی دهنده , اعضای سازمان را بپذیرد . چنین پذیرشی موقعی اجرا و نافذ خواهد بود که دولت عضو جدید قبولی رسمی خود نسبت به تعهدات اساسنامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین المللی کار اعلام نماید .
۵- انصراف : هیچ عضو سازمان بین المللی نمی تواند بدون دادن اخطار درباره قصد خود مبنی بر انصراف از عضویت سازمان به مدیر کل دفتر بین المللی کار از سازمان خارج شود .چنین اخطاری دو سال بعد از تاریخ دریافت آن توسط مدیرکل اجرا خواهد شد , مشروط به آن که عضو مزبور د آن زمان کلیه تعهدات مالی ناشی از عضویت خود در مقاوله نامه ها را انجام داده باشد . هرگاه که عضوی هر یک از مقاوله نامه های جهانی را به تصویب رسانده چنین انصرافی بر اعتبار مداوم کلیه تعهدات ناشی و مربوط به آن برای مدت مقرر در مقاوله نامه مزبور خدشه ای وارد نمی سازد .
۶- پذیرش مجدد : چنانچه عضویت کشوری در سازمان خاتمه یافته باشد , پذیرش مجدد عضویت آن مشمول مفاد بندهای ۳ و ۴ این ماده بر حسب مورد خواهد بود .

ماده ۲

سازمان دایمی مشتمل خواهد بود از :
الف – کنفرانس عمومی نمایندگان اعضاء
ب- هیئت مدیره که به نحو مشروحه در ماده ۷ تشکیل شده .
ج- دفتر بین المللی کار که زیر نظر هیأت مدیره کنترل و اداره می شود .

ماده ۳

کنفرانس:
۱- جلسات هیئت های نمایندگی : اجلاسیه های کنفرانس عمومی نمایندگان اعضاء در هر زمان که لازم شود و حداقل یکبار در سال , برگزار خواهد شد . کنفرانس مزبور از چهار نماینده از هر کشور عضو تشکیل خواهد شد , که دو نماینده هیئت دولتی و دو نماینده دیگر به ترتیب نمایندگانی از جانب کارفرمایان و کارگران هر یک از کشور عضو خواهند بود .
۲- مشاورین هر هیئت می تواند مشاورینی همراه داشته باشد , که تعدادشان برای هر ردیف و بند از صورت جلسه نباید از دو نفر تجاوز کند . هنگامی که قرار است موضوعاتی در کنفرانس بررسی شود که در وضع زنان تاثیر می گذارد حداقل یکی از مشاورین باید زن باشد.
۳- مشاورین از سرزمین های غیر اصلی : هر عضوی که مسئول روابط دفتر بین المللی سرزمین های غیر اصلی است (تحت الحمایه) می تواند مشاورین بیشتری برای هر یک از هیئت های خود منصوب کند .
الف- برای برخی از موضوعاتی که در حوزه صلاحیت خاص مسئولین سرزمین تحت حمایت قرار دارد , کشور عضو نمایندگانی را به عنوان نماینده آن سرزمین تعیین می کند .
ب- درباره موضوعاتی که مربوط به سرزمین هایی است که غیر خود مختار هستند , اشخاصی را به عنوان دستیار هیئت ها انتخاب می کند .
۴- در مورد سرزمینی که تحت حاکمیت مشترک دو یا چند عضو است می توان اشخاصی برای مشاوره با هیئت های این اعضاء تعیین نمود .
۵- تعیین نمایندگان غیر دولتی : اعضاء تعهد می کنند در کشورهای خود هیئت ها و مشاورینی که با موافقت سازمان های صنعتی واجد شرایط (در صورت وجود این گونه سازمان ها ) انتخاب شده اند بر حسب مورد بهترین نمونه نمایندگان کارفرمایان و کارگران هستند , معرفی نمایند .
۶- مقررات مربوط به مشاورین : مشاورین جزء با درخواست و اجازه نمایندگانی که ایشان رایزن آنها محسوب می گردند حق شرکت در مذاکرات را ندارند و با اجازه مخصوص رئیس کنفرانس نیز رأی نمی توانند بدهند .
۷- یک هیئت می تواند با دادن اطلاع کتبی به رئیس , یکی از مشاورین خود را به عنوان معاون خویش تعیین نماید , مشاور مزبور ضمن تصدی این مقام اجازه صحبت و دادن رأی نمی توانند بدهند .
۸- اعتبارنامه : اسامی نمایندگان و مشاورین توسط دولت هر یک از اعضاء به اطلاع دفتر بین المللی کار خواهد رسید .
۹- اعتبارنامه های نمایندگان و مشاورین مورد رسیدگی دقیق کنفرانس قرار خواهد گرفت , و کنفرانس می تواند با دوسوم از آرای داده شده توسط نمایندگان حاضر , از پذیرش نماینده یا مشاوری که طبق این ماده منصوب نشده خودداری کند .

ماده ۴

حق رای
۱- هر نماینده حق دارد کلیه موضوعاتی که مورد بررسی کنفرانس قرار می گیرد , به طور منفردانه رای دهد .
۲- چنانچه یکی از اعضاء یکی از نمایندگان غیر دولتی را که حق نصب وی را دارد منصوب نکند , نماینده غیر دولتی دیگر مجاز است در کنفرانس شرکت و سخنرانی کند , ولی نمی تواند رای بدهد .
3-چنانچه طبق ماده ۳ , کنفرانس از پذیرش نماینده ای از یکی از کشورهای عضو خودداری کند , مقررات این ماده درباره نماینده مزبور , همانند نماینده غیر منتخب , اجرا خواهد شد .

ماده ۵

محل برگزاری جلسات کنفرانس

هیئت مدیره جلسات کنفرانس را در محل ثابتی برگزار می نماید . مگر آنکه کنفرانس در اجلاسیه پیشین خود تصمیم دیگری گرفته باشد .

ماده ۶

مقرر دفتر بین المللی کار

هرگونه تغییر در مقر دفتر بین المللی کار توسط کنفرانس و با اکثریت دوسوم از آراء نمایندگان حاضر تصمیم گیری خواهد شد .

ماده ۷

هیئت مدیره
۱- ترکیب : هیئت مدیره متشکل از پنجاه و شش نفر است . بیست و هشت نفر از طرف دولت ها , چهارده نفر از طرف کارفرمایان و چهارده نفر از طرف کارگران .
۲- نمایندگان دولت : از بیست و هشت نفر نمایندگان دولت ها , ده نفر توسط کشور های مهم صنعتی تعیین خواهد شد , و هیجده نفر توسط اعضایی که به این منظور انتخاب شده اند . به وسیله نمایندگان دولتها در کنفرانس , به جز نمایندگان ده عضو فوق الذکر تعیین خواهند شد .
۳- کشورهای مهم صنعتی : در صورت لزوم هیئت مدیره تصمیم می گیرد اعضای سازمان با اهمیت صنعتی عمده کدامند و قواعدی وضع می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که کلیه موضوعات مربوط به انتخاب کشورهای با اهمیت عمده صنعتی قبل از طرح و تصمیم گیری توسط هیئت مدیره , به وسیله یک کمیته بی طرف مورد بررسی قرار گیرد . هرگونه اعتراض و مراجعه که توسط هر کشور عضو نسبت به اعلامیه هیئت مدیره در مورد تعیین کشورهای با اهمیت عمده صنعتی انجام گیرد , تا هنگامی که کنفرانس درباره اعتراض مطرح شده تصمیم نگرفته است اجرای تصمیم هیئت مدیره به تعویق نخواهد افتاد .
۴- نمایندگان کارفرمایان و کارگران : اشخاصی که نمایندگی کارفرمایان را بر عهده دارند و اشخاصی که عهده دار نمایندگی کارگران می باشند باید به ترتیب توسط هیئت نمایندگی کارفرمایان و هیئت نمایندگی کارگران حاضر در کنفرانس انتخاب شوند .
۵- دوره تصدی : دوره تصدی هیئت مدیره سه سال خواهد بود چنانچه به هر دلیلی انتخابات هیئت مدیره در انقضای این دوره انجام نگیرد , در آن صورت هیئت مدیره در مقام خود باقی خواهد ماند تا زمانی که انتخابات مزبور برگزار گردد .
۶- مقامات بلاتصدی جانشینان و غیره : روش اشغال مناصب بلاتصدی و تعیین جانشین و سایر مسائل مشابه ممکن است توسط هیئت مدیره و با تصویب کنفرانس مورد تصمیم گیری خواهد بود .
۷- مقامات : هیئت مدیره از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس انتخاب خواهد کرد , که یک نفر از آنها نماینده دولت , یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران خواهد بود .
۸- رویه : هیئت مدیره رویه و طرز کار را تنظیم و زمان جلسات خود را تعیین خواهد کرد . چنانچه حداقل شانزده نماینده هیئت مدیره کتباً تقاضای تشکیل جلسه خاصی نمایند , چنین جلسه ای برگزار خواهد شد .

ماده۸

مدیر کل
۱- دفتر بین المللی کار باید یک مدیر داشته باشد , که توسط هیئت مدیره منصوب می گردد , و طبق دستورالعمل های هیئت مدیره مسئول اداره موثر دفتر بین المللی کار و وظایف دیگری به وی محول می شود خواهد بود .
۲- مدیرکل و معاون وی باید در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند .

ماده ۹

کارمندان
۱- انتصاب کارمندان و مقامات دفتر بین المللی کار توسط مدیرکل و طبق مقرراتی که به تصویب هیئت مدیره رسیده منصوب می شوند .
۲- مدیرکل با توجه به کارایی وظایف دفتر , باید اشخاص با ملیت های مختلف را انتخاب نماید .
۳- تعداد معینی از این اشخاص باید از بین زنان انتخاب شوند .
۴- جنبه بین المللی مسئولیت ها : وظایف مدیرکل و کارمندان باید منحصراً جنبه بین المللی داشته باشد . مدیرکل و کارمندان در اجرای وظایف خود نباید خواستار دستورات هیچ دولت یا مقامی خارج از سازمان باشند یا چنین دستوراتی دریافت نمایند آنها باید از هر اقدامی که ممکن است بر سمتشان به عنوان مقامات بین المللی , که فقط در برابر سازمان مسئول می باشند مبانیت داشته باشد , خودداری نمایند .
۵- هر کشور عضو سازمان تعهد می کند که جنبه بین المللی مسئولیت های مدیرکل و کارمندان را محترم شمرده و در انجام وظایفشان اعمال نفوذ ننماید .

ماده ۱۰

وظایف دفتر
۱- وظایف دفتر بین المللی کار شامل موارد زیر خواهد بود : جمع آوری و توزیع اطلاعات درباره کلیه موضوعات مربوط به تعدیل بین المللی شرایط زندگی صنعتی و کار , خصوصاً بررسی موضوعاتی که پیشنهاد شده به منظور انعقاد مقاوله نامه های بین المللی در کنفرانس یا هیئت مدیره دستور دهد .
۲- با توجه به دستوراتی که هیئت مدیره ممکن است صادر نماید , دفتر باید ؛ الف- تهیه اسناد و مدارک مربوط به موضوعات مختلفی که در دستور کار اجلاسیه های کنفرانس قرار دارد .
ب- بنا به درخواست دولت ها و در حدود توان برای تدوین قوانین و مقررات بر اساس تصمیمات کنفرانس و بهبودی در رویه های اداری و نظام های بازرسی , و هر کمکی را که مناسب می داند در اختیار دولت ها قرار دهد .
ج- وظایفی را که طبق مفاد این اساسنامه در ارتباط با رعایت دقیق مقاوله نامه ها از آن خواسته می شود , انجام دهد .
د- نشریات مربوط به مسایل صنعتی و اشتغال مورد علاقه بین الملل را به زبان هایی که هیئت مدیره مطلوب تشخیص می دهد , ویراستاری و منتشر نماید .
۳- به طور کلی , دفتر اختیارات و وظایف دیگری به عهده دارد که توسط کنفرانس یا هیئت مدیره به آن محول می شود .

ماده ۱۱

روابط با دولت ها
ادارات دولتی کشورهای عضو که با مسایل صنعت و اشتغال سرو کار دارند , می توانند از طریق نماینده دولت خود در هیئت مدیره دفتر بین المللی کار و در صورت نبود چنین نماینده ای از طریق مقام واجد شرایط دیگر که دولت به این منظور معرفی می نماید , مستقیماً با مدیر کل تماس برقرار نمایند .

ماده ۱۲

روابط با سازمان های بین المللی
۱- سازمان بین المللی کار بر حسب شرایط و مفاد این اساسنامه با هر سازمان عمومی بین المللی که عهده دار هماهنگی فعالیت های سازمان های زیر می باشند , همکاری می کنند :
سازمان های حقوق بین المللی عمومی عهده دار فعالیت های خاص در زمینه های مشابه می باشند .
۲- سازمان جهانی کار ممکن است ترتیبات مناسبی بدهد تا نمایندگان سازمان های عمومی بین المللی بدون دادن رای در مذاکرات آن شرکت کنند .
۳- سازمان بین المللی کار می تواند ترتیب مناسبی برای انجام مشورت هایی که به نظر وی مطلوب است با سازمان های بین المللی غـیر دولتی از جمله سازمان های بین المللی کارفرمایان , کارگران , کشاورزان و تعاونی ها , فراهم کند .

ماده ۱۳

امور مالی و بودجه
۱- سازمان بین المللی کار می تواند در امور مالی و بودجه ای هر قراردادی که مناسب می داند با سازمان ملل متحد منعقد سازد .
۲- تا هنگامی که چنین قراردادی منعقد نشده است و یا در صورتی که قرارداد لازم الاجرایی وجود نداشته باشد :
الف- هر یک از اعضا هزینه های سفر و اقامت هیئت ها و مشاورین و نمایندگان خود را که , (برحسب مورد)در جلسات کنفرانس یا هیئت مدیره شرکت می کنند , پرداخت خواهد کرد .
ب- کلیه هزینه های دیگر دفتر بین المللی کار و جلسات کنفرانس و هیئت مدیره توسط مدیرکل دفتر بین المللی کار از محل بودجه عمومی سازمان بین المللی کار پرداخت خواهد شد .
ج- مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بین المللی کار و مقررات و میزان سهمیه ها و نحوه وصول توسط کنفرانس و با اکثریت دوسوم از آراء نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد , و تصویب بودجه و ترتیبات برای تخصیص هزینه بین اعضاء سازمان , توسط کمیته ای از نمایندگان دولت ها پیش بینی خواهد شد .
۳- هزینه های سازمان که پرداخت سهمیه مالی وی معوق مانده است اگر مبلغ واجب الادای آن برابر و یا بیشتر از سهمیه در دو سال گذشته باشد حق ندارد در کنفرانس , هیئت مدیره و یا در هر کمیسیون و انتخابات اعضاء هیئت مدیره در دادن رای شرکت نماید . مشروط بر آنکه کنفرانس تشخیص دهد که عدم پرداخت به علت شرایط خارج از اراده آن کشور می باشد با اکثریت دوسوم از نمایندگان حاضر به این کشور اجازه دهد که در دادن رای شرکت نماید .
۵- مسئولیت مالی مدیرکل : مدیرکل دفتر بین المللی کار در مورد مصرف صحیح وجوه سازمان بین المللی کار در مقابل هیئت مدیره مسئول است .

فصل دوم : رویه و طرز عمل

ماده۱۴
۱- دستور جلسه کنفرانس : دستور جلسه کلیه اجلاسیه های کنفرانس توسط هیئت مدیره تنظیم خواهد شد و این هیئت پیشنهادهای مربوط به دستور جلسه که توسط دولت های کشورهای عضو یا هر سازمان واجد شرایط یاد شده در ماده ۳ و یا وسیله هر سازمان بین المللی عمومی ارایه گردد را مد نظر قرار خواهد داد .
۲- تهیه مقدمات کنفرانس : هیئت مدیره به وسیله یک کنفرانس مقدماتی با ترتیبات دیگر , و قبل از تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه توسط کنفرانس , قواعدی وضع خواهد کرد تا از تهیه کامل مقدمات فنی و مشورت کافی توسط اعضایی که اصولاً صاحب صلاحیت هستند , اطمینان حاصل کند .

ماده۱۵

ابلاغ دستور جلسه و گزارش ها برای کنفرانس
۱- مدیرکل به عنوان دبیرکل کنفرانس عمل خواهد کرد و دستور جلسه را به گونه ای ابلاغ خواهد کرد که چهار ماه قبل از تشکیل اجلاسیه های کنفرانس بدست کشورهای عضو برسد تا بوسیله این دولت ها – درصورت تعیین نمایندگانی غیر دولتی – دستور کار برای آنان نیز ارسال شود .
۲- گزارش های هر یک از موضوع های دستور جلسه به نحوی ارسال خواهد شد که به موقع برای کشورهای عضو فرستاده شود تا قبل از اجلاسیه های کنفرانس به طور کافی مورد بررسی قرار گیرد . هیئت مدیره به منظور اجرای این پیش بینی و مقررات , قواعدی وضع خواهد کرد .

ماده۱۶ اعتراض نسبت به دستور جلسه ۱- هر یک از دولت های کشورهای عضو می تواند نسبت به گنجانیدن یک یا چند موضوع در دستور جلسه رسماً اعتراض کند . دلایل اعتراض باید در اظهار نامه ای که تحت عنوان مدیرکل ارسال می گردد به طور مشروح ذکر شود , و مدیرکل آن را بین کلیه اعضای سازمان انتشار خواهد داد . ۲- چنانچه کنفرانس با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر تصمیم بگیرد که موضوعات مورد اعتراض در دستور کار باقی بماند , موضوع های یاد شده از دستور کار حذف نخواهد شد . ۳- گنجانیدن موضوعات جدید توسط کنفرانس : اگر کنفرانس با دوسوم آراء نمایندگان حاضر تصمیم بگیرد (به نحوی غیر از شرح مذکور در بند قبلی ) که موضوعی باید در کنفرانس مورد بررسی قرار گیرد , در آن صورت موضوع مزبور در دستور جلسه اجلاسیه بعدی گنجانیده خواهد شد . ماده۱۷ مسئولین کنفرانس ۱- رویه و کمیته ها : کنفرانس یک رئیس و سه نائب رئیس انتخاب خواهد کرد .یکی از نواب رئیس باید نماینده دولت یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران باشد . کنفرانس رویه و طرز عمل خود را تدوین و ممکن است کمیته هایی را منصوب نماید تا موضوعات را بررسی و به ‌آن گزارش دهند . ۲- رأی : بجز در مواردی که در این اساسنامه یا در شرایط هر مقاوله نامه یا سایر اسناد به نحو دیگری صریحاً ذکر شده و به کنفرانس اختیاراتی تفویض گردیده باشد و یا به موجب ماده ۱۳ قراردادهای مالی و بودجه ای کلیه موضوعات با اکثریت نسبی آرای نمایندگان حاضر در کنفرانس تصویب خواهد شد . ۳- حد نصاب : رای گیری باطل خواهد بود مگر اینکه کل آراء داده شده برابر نصف تعداد نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس باشد .

ماده ۱۸

کارشناسان فنی
کنفرانس می تواند به کمیته هایی که منصوب می کند , کارشناسان فنی بدون حق رای اضافه نماید .

ماده ۱۹

مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها
۱- تصمیمات کنفرانس : هرگاه کنفرانس درباره تصویب پیشنهادهای مربوط به موضوع های دستور کار جلسه تصمیم گرفت باید تعیین کند پیشنهادهای فوق در کدامیک از اشکال زیر گنجانده شود :
الف – به صورت مقاوله نامه بین المللی .
ب- به صورت توصیه نامه در صورتی که موضوع مطرح شده برای مواجهه با اوضاع و احوال مورد بحث با تصویب فوری مقاوله نامه متناسب نباشد .
۲- رأی لازم : در هر یک از دو حالت در رای گیری نهایی برای آنکه کنفرانس د رأی گیری نهایی , مقاوله نامه یا توصیه نامه ای را تصویب کند , اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر ضروری است .
۳- تعدیل برای شرایط خاص محلی : کنفرانس در طرح و تنظیم مقاوله نامه یا توصیه نامه به کشورهایی که در آن شرایط جوی توسعه ناکافی سازمان صنعتی یا اوضاع و احوال خاص دیگر شرایط صنعتی را به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت ساخته , توجه شایسته مبذول خواهد داشت , ممکن است به منظور برخورد لازم با مورد و وضع این کشورها تعدیلاتی پیشنهاد نماید .
۴- متون معتبر : دو نسخه از مقاوله نامه یا توصیه نامه با امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل اعتبار خواهد یافت . یکی از دو نسخه در بایگانی دفتر بین المللی کار گذارده شده و نسخه دیگر به دبیرکل ملل متحد ارسال خواهد شد . مدیرکل یک نسخه مصدق از مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از اعضا ارسال خواهد داشت .
۵- تعهدات اعضاء نسبت به مقاوله نامه ها : در مورد یک مقاوله نامه .
الف- مقاوله نامه جهت تصویب به کلیه اعضاء ابلاغ خواهد شد .
ب- هر عضو تعهد می کند که ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس , یا در صورتی که بر اثر اوضاع و احوال استثنایی این امر در مدت یک سال امکان نداشته باشد , در اولین زمان ممکن که در هر حال دیرتر از ۱۸ ماه از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس نخواهد بود , مقاوله نامه را جهت وضع قوانین یا سایر اقدامات , نزد مقام یا مقاماتی که صلاحیت این امر را ندارند مطرح سازد .
ج- اعضاء اقداماتی را که طبق این ماده برای طرح مقاوله نامه نزد مقام یا مقامات صاحب صلاحیت به عمل آمده , توأم با مشخصات مقام یا مقاماتی که صلاحیت دار تشخیص داده شده اند و نیز اقدامات به عمل آمده توسط آنها را به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار خواهند رسانید .
د- چنانچه عضو رضایت مقام یا مقاماتی را که این امر در صلاحیت آنها می باشد به دست آورد تصویب رسمی مقاوله نامه را به دبیرکل ابلاغ خواهد نمود و اقدامات لازم دیگر را به عمل خواهد آورد تا مفاد مقاوله نامه را موثر و مجری نماید .
ه- چنانچه , عضو تصویب مقام یا مقاماتی را که این امر در صلاحیت آن قرار دارد حاصل نکند در آن صورت تعهد دیگری نخواهد داشت بجز آنکه باید در فواصل زمانی مناسب , که هیئت مدیره تقاضا می کند , وضعیت قوانین و رویه خود نسبت به موضوع مطروحه در مقاوله نامه را به مدیرکل دفتر بین المللی کارگزارش کند , مشخص نماید که تا چه حد هر یک از مفاد مقاوله نامه توسط قانون گذار , اقدامات اداری یا موافقت دسته جمعی و طرق دیگر به مورد اجرا گذارده شده است یا اینکه پیشنهاد شده اجرا گردد , و مشکلاتی را که مانع تصویب کنوانسیون یا موجب تاخیر آن می شود بیان کند .
۶- تعهدات اعضا نسبت به توصیه نامه ها :
الف- توصیه نامه به کلیه اعضاء جهت بررسی آنها و با هدف به اجرا گذاردن آن توسط قانون گذار ملی یا طرق دیگر ابلاغ خواهد شد .
ب- هر عضو تعهد می کند که ظرف حداکثر یک سال از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس , یا چنانچه بر اثر اوضاع و احوال استثنایی این امر ظرف یک سال امکان نداشته باشد , در آن صورت در اولین زمان ممکنه , که در هرحال دیرتر از هجده ماه از تاریخ پایان کنفرانس نباشد , توصیه نامه را نزد مقام یا مقاماتی که صلاحیت این کار را دارند , جهت وضع قوانین و اقدامات دیگر مطرح نماید .
ج- اعضاء اقداماتی را که طبق مفاد این ماده جهت طرح توصیه نامه نزد مقام یا مقامات صلاحیتدار فوق به عمل آمده به انضمام مشخصات مقام یا مقاماتی که صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند , و نیز اقداماتی را که آنها به عمل آورده اند به اطلاع مدیرکل دفتر بین الملل کار خواهند رسانید .
د- گذشته از تسلیم توصیه نامه به مقام یا مقامات صاحب صلاحیت فوق کشورهای عضو تعهد دیگری نخواهند داشت بجز آنکه باید در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند , وضعیت قانون و رویه در کشور خود را در ارتباط با موضوعات مطروحه در توصیه نامه به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش کنند , و حدود و میزانی که مفاد و مقررات توصیه نامه به اجرا گذارده شده یا قرار است اجرا شود , و نیز تعدیلاتی را که در این مقررات جهت تصویب و اعمال آنها بوده یا ممکن است لازم تشخیص داده شود , مشخص نمایند .
۷- تعهدات دولت ها فدرال : در مورد دولت فدرال , مقررات زیر اجرا خواهد شد :
الف- در مورد مقاوله نامه و توصیه نامه هایی که دولت فدرال طبق قانون اساسی خود اقدام آنرا در سطح فدرال مناسب تشخیص می دهد در این صورت تعهدات دولت فدرال همانند دولت هایی خواهد بود که فدرال نیستند .
ب- در مورد مقاوله نامه و توصیه نامه هایی که دولت فدرال قانون اساسی خود جزاً یا کلاً برای اقدام توسط حکومت ها , ایالات یا کانون های متشکله , به جای اقدام فدرال , مناسب تلقی کند , در آن صورت باید :
۱- طبق قانون اساسی خود و قوانین اساس حکومت ها , ایالات کانتون های ذی ربط , ترتیبات موثری به عمل آورد تا ظرف حداکثر ۱۸ ماه از تاریخ پایان اجلاس کنفرانس , این مقاوله نامه و توصیه نامه ها جهت وضع قوانین و اقدامات دیگر مقامات فدرال , دولتی , ایالتی , یا کانتون ارجاع داده شود .
۲- به منظور جلب موافقت دولت های ایالتی , استانی یا کانتونی , ترتیباتی برای مشاوره ادواری بین مقامات فدرال و مقامات ایالتی , استانی یا کانتونی انجام می شود که هدف آن تشویق و ترویج اقدامات هماهنگ در دولت فدرال در جهت اجرای مفاد این قبیل مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها می باشد .
۳- اقداماتی را که طبق این ماده جهت طرح این قبیل مقاوله نامه و توصیه نامه نزد مقامات صاحب صلاحیت فدرال , ایالتی یا کانتونی به عمل آمده , توأم مشخصات مقاماتی که مناسب قلمداد می شود به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند .
۴- در مورد هر کدام از این قبیل مقاوله نامه ها که به تصویب نرسانده , در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند وضعیت قوانین و رویه فدراسیون و حکومت ها و ایالات و استانها و کانتون های تشکیل دهنده آن در ارتباط با مقاوله نامه را به اطلاع مدیر کل دفتر بین الملل کار برساند و مشخص نماید تا چه اندازه هر کدام از مقررات و مفاد مقاوله نامه از طریق قانونگذاری , اقدامات اداری , موافقت نامه دستجمعی , یا اقدامات دیگر اجرا شده یا قرار است اجرا گردد .
۵- در مورد هر یک از این قبیل توصیه نامه ها در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند وضعیت قوانین و رویه فدراسیون و حکومت ها , ایالات و استان ها و کانتون های تشکیل دهنده آن در ارتباط با توصیه نامه را به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند و حد و میزانی که مقررات و مفاد توصیه نامه اجرا شده یا قرار است به مورد اجرا گذارده شود , و نیز تعدیلات در این مقررات که طی تصویب و اجرای آن لازم دانسته شده یا ممکن است ضرورت یابد را یادآور گردد .
۸- تاثیر مقاوله نامه بر مقررات مساعدتر موجود : در هیچ موردی , تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه ای در کنفرانس یا پیوستن عضوی به مقاوله نامه ای به عنوان ناقض قوانین , آراء , عرف یا قراردادهایی تلقی نخواهد شد که شرایطی مناسبتر از شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه یا توصیه نامه برای کارگران تضمین می نماید تاثیر می گذارد .

ماده ۲۰

ثبت در سازمان ملل متحد

مدیرکل دفتر بین المللی کار باید , طبق مقررات ماده ۱۰ منشور سازمان ملل متحد , مقاوله نامه مصوبه را برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغ کند , ولی مقاوله نامه فقط برای اعضایی لازم الاجرا است که به آن پیوسته اند .

ماده ۲۱

مقاوله نامه هایی که به تصویب کنفرانس نرسیده اند
۱- چنانچه مقاوله نامه ای که در رأی گیری نهایی اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر را به دست نیاورد , ممکن است برای اعضایی که با آن موافقند به صورت مقاوله نامه اختصاصی درآید .
۲- هر مقاوله نامه ای که به ترتیب فوق مورد موافقت قرار می گیرد , باید توسط دولت های ذیربط , بر طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد , به مدیرکل دفتر بین المللی کار و دبیرکل ملل متحد برای ثبت ابلاغ گردد .

ماده ۲۲ گزارش سالانه درباره مقاوله نامه های مصوبه

هر یک از اعضاء موافقت می کند که درباره اقداماتی که جهت اجرای مفاد مقاوله نامه هایی که خود یک طرف آن است به عمل آورده و یک گزارش سالانه برای دفتر بین المللی کار تهیه کند . این گزارش ها به شکلی تنظیم خواهد شد و حاوی چنان اطلاعات و مشخصاتی خواهد بود که هیئت مدیره ممکن است درخواست کند .

ماده۲۳

بررسی و ابلاغ گزارش ها
۱- مدیرکل خلاصه ای از اطلاعات و گزارش هایی که به موجب مواد ۱۹ و ۲۰ توسط اعضاء به وی ابلاغ شده در اجلاسیه بعدی کنفرانس مطرح خواهد نمود .
۲- هر عضو سه نسخه از اطلاعات و گزارش هایی را که به موجب مواد ۱۹ و ۲۰ به مدیرکل ابلاغ شده به اطلاع سازمان های نمونه ای که برای هدف و منظور ماده شناخته شده اند , خواهد رسانید .

ماده ۲۴

عرض حال درباره عدم رعایت مقاوله نامه ها

چنانچه یک انجمن صنفی کارفرمایان یا کارگران شکایتی به دفتر بین المللی کار تسلیم نماید مبنی بر اینکه عضوی در حوزه قضایی خود مقاوله نامه ای را که خود یک طرف آن است به هیچ وجه به نحو موثری رعایت نکرده , در آن صورت هیئت مدیره ممکن است این شکایت را به دولتی که علیه وی به عمل آمده ابلاغ و از آن دولت دعوی نماید هرگونه پاسخی که صلاح می داند درباره موضوع تسلیم کند .

ماده ۲۵ انتشار عرض حال

چنانچه ظرف مدت معقولی اظهاریه ای از دولت مورد بحث دریافت نشود , یا در صورت دریافت اظهاریه هیئت مدیره آن را رضایت بخش تلق نکند در آن صورت هیئت مدیره حق خواهند داشت که عرض حال و اظهاریه و جوابیه آن , چنانچه ارسال شده منتشرکند .

ماده ۲۶ شکایت بابت عدم رضایت
۱- هر عضوی حق دارد شکایتی در دفتر بین المللی کار به پبت برساند چنانچه متقاعد نشده باشد که عضو دیگری مقاوله نامه ای را که هر دوی آنها بر طبق مواد فوق به تصویب رسانده اند به نحو موثری رعایت می نماید .
۲- چنانچه هیئت مدیره صلاح بداند , ممکن است قبل از ارجاع شکایت به کمیسیون تحقیق , به نحوی که در زیر پیش بینی شده با دولت مورد بحث به نحو مشروحه در ماده ۲۴ مذاکره کند .
۳- چنانچه هیئت مدیره ابلاغ شکایت به دولت مورد بحث را لازم نداند , یا در صورت برقراری تماس ظرف مدت معقولی که به نظر هیئت مدیره رضایت بخش است , پاسخ قانع کننده ای دریافت نشود در آن صورت هیئت مدیره می تواند کمیسیون تحقیق منصوب نماید که شکایت را بررسی و درباره آن گزارش دهد.
۴- هیئت مدیره می تواند همین رویه را یا طبق پیشنهاد خود یا بعد از دریافت شکایت از یک نماینده در کنفرانس اتخاذ تصمیم نماید .
۵- موقعی که موضوعی ناشی از مواد ۲۵ یا ۲۶ تحت بررسی هیئت مدیره است , دولت مورد بحث چنانچه تاکنون نماینده ای در هیئت نداشته باشد , حق دارد نماینده ای برای شرکت در مذاکرات هیئت مدیره در مدتی که موضوع تحت رسیدگی است اعزام دارد . درباره تاریخی که موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت به دولت مورد بحث باید اخطار داده شود .

ماده۲۷

همکاری با کمیسیون تحقیق

اعضا موافقت می کنند که چنانچه شکایت به کمیسیون تحقیق طبق ماده ۶ ارجاع شود , هر کدام از آنها خواه ارتباط مستقیم با شکایت داشته یا نداشته باشند کلیه اطلاعات خود را که در موضوع شکایت موثر و نافذ است در اختیار کمیسیون تحقیق قرار دهند .

ماده ۲۸

گزارش کمیسیون تحقیق

کمیسیون تحقیق پس از بررسی کامل شکایت , گزارشی تنظیم خواهد کرد که آن نظرات خود را درباره همه نکاتی که موجب روشن شدن موضوع مورد اختلاف است , بیان خواهد کرد و نیز درباره اقدام هایی که برای رضایت دولت (عضو) شاکی باید به عمل آید و درباره مهلت انجام این اقدام ها , پیشنهادهای مناسبی ارایه خواهد داد .

ماده ۲۹

اقدام براساس کمیسیون تحقیق
۱- مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش کمیسیون تحقیق را به اطلاع هیئت مدیره و هر کدام از دولت ها ذینفع خواهد رساند و موجبات انتشار آن را فراهم خواهد آورد .
۲- هر یک از این دولت ها باید ظرف سه ماه به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند که آیا توصیه های مندرج در گزارش کمیسیون را می پذیرد یا خیر , و اگر نمی پذیرد آیا قصد دارد شکایت را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کند .

ماده ۳۰

عدم تسلیم مقاوله نامه و توصیه نامه ها به مقامات صاحب صلاحیت

چنانچه هر عضو اقدام لازمه طبق بندهای ب ۵- ب ۶- ب ۷ از ماده ۱۹ در مورد یک مقاوله نامه یا توصیه نامه را به عمل نیاورد در آن صورت هر یک از اعضاء دیگر حق خواهد داشت موضوع را به هیئت مدیره ارجاع نماید . چنانچه هیئت مدیره به این نتیجه برسد که قصوری انجام گرفته موضوع را به کنفرانس گزارش خواهد کرد .

ماده۳۱

آراء دیوان بین المللی دادگستری

تصمیم دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت یا موضوعی که به موجب ماده ۲۹ بدان ارجاع شده قطعی خواهد بود .

ماده ۳۲

دیوان بین المللی دادگستری ممکن است یافته ها یا توصیه نامه های کمیسیون تحقیق , چنانچه مصداق داشته باشد را تایید کند یا تغییر دهد یا باطل کند .

ماده۳۳

عدم اجرای توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

چنانچه عضوی ظرف یک مدت تعیین شده توصیه های – در صورت وجود – مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رای دیوان بین المللی دادگستری , حسب مورد , را اجرا ننماید , هیئت مدیره می تواند جهت تضمین انجام و رعایت آن اقداماتی را که عاقلانه و به صلاح می داند به کنفرانس توصیه نماید .

ماده ۳۴

رعایت توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

دولتی که قصور و غفلت ورزیده می تواند در هر زمان به هیئت مدیره اطلاع دهد که اقدامات لازمه را برای رعایت توصیه های کمیسیون تحقیق یا توصیه های مندرج در تصمیم دیوان بین المللی دادگستری حسب مورد , را به عمل آورده و می تواند هیئت مدیره تقاضا کند تا یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد تا درباره ادعایش رسیدگی کند . در این صورت مفاد و مقررات مواد ۳۷ , ۲۸ , ۲۹ , ۳۱ , ۳۲ , اعمال خواهد شد , و چنانچه گزارش کمیسیون تحقیق برخلاف تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به نفع دولت مقصر باشد , هیئت بی درنگ توصیه خواهد کرد هرگونه اقداماتی که به موجب ماده۳۳ به عمل آمده قطع شود .

فصل سوم : کلیات

ماده ۳۵

اجرای مقاوله نامه ها در سرزمین های غیر اصلی
۱- اعضا تعهد می کنند که مقاوله نامه هایی که طبق مفاد این اساسنامه به تصویب رسانده اند در مورد سرزمین های غیر اصلی که مسئول روابط بین المللی آنها هستند , از جمله سرزمین های تحت قیمومیت که نظام اداره کننده آنها می باشند , اعمال خواهد شد , به جز در مواردی که موضوع مقاوله نامه جزء اختیارات حکومت سرزمین باشد یا مقاوله نامه به علت شرایط محلی غیر قابل اعمال است یا موکول به چنین تعدیلاتی باشد که برای تطبیق مقاوله نامه با شرایط محلی ممکن است لازم شود .
۲- هر عضوی که مقاوله نامه ای را به تصویب می رساند باید هرچه زودتر پس از تصویب , بیانیه ای را به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ نماید و اظهار دارد که نسبت به سرزمین ها , بجز سرزمین های مورد اشاره در بند ۴ و۵ ذیل , تا چه اندازه تعهد می کند مفاد مقاوله نامه اعمال خواهد شد و مشخصاتی را که در مقاوله نامه مقرر شده را ارائه دهد .
۳- هر عضوی که به موجب بند قبلی بیانیه ای ابلاغ نموده می تواند در دوره های معین و طبق شرایط مقاوله نامه بیانیه دیگری ابلاغ و طی آن شرایط بیانیه قبلی را تعدیل نموده و وضع حاضر این گونه سرزمین ها را بیان نماید .
۴- در مواردی که موضوع مقاوله نامه جزء اختیارات حکومت خود مختار سرزمین های غیر اصلی باشد , عضوی که مسئول روابط بین المللی آن سرزمین است هرچه زودتر توجه دولت ‌آن سرزمین را به مقاوله جلب خواهد نمود تا آن دولت قوانینی وضع کند یا اقدام دیگری به عمل آورد , پس از آن عضو با موافقت دولت سرزمین می تواند بیانیه ای به مدیرکل دفتر بین المللی کار ابلاغ نموده و از طرف آن سرزمین تعهدات مقاوله نامه را بپذیرد .
۵- یک بیانیه به دلیل پذیرش تعهدات مقاوله نامه باید به مدیرکل دفتر بین المللی کار ابلاغ شود ؛
الف- توسط دو یا چند عضو سازمان نسبت به سرزمینی که تحت اداره مشترک آنها باشد .
ب- توسط هر مقاوم بین المللی مسئول اداره هر سرزمین , به موجب منشور سازمان ملل متحد یا مقررات دیگر نسبت به این قبیل سرزمینها .
۶- پذیرش تعهدات یک مقاوله نامه به موجب بند ۴ یا بند ۵ متضمن و به معنای آن است که تعهدات مصرحه در شرایط و مفاد مقاوله نامه و تعهدات به موجب اساسنامه سازمان که در مورد مقاوله نامه های مصوبه صادق است , از طرف سرزمین ذیربط مورد قبول قرار گرفته است . یک بیانیه پذیرش باید تصریح کند چه تعدیلاتی در مفاد و مقررات مقاوله نامه لازم است به عمل آید تا مقاوله نامه با شرایط محلی تطبیق داده شود .
۷- هر عضو یا مقام بین المللی که به موجب بندهای ۴ و ۵ این ماده بیانیه و اظهارنامه ای ابلاغ کرده است در صورت مقتضی هرچند وقت یک بار و طبق شرایط مقاوله نامه , بیانیه دیگری از طرف سرزمین ذی ربط ابلاغ و طی آن شرایط و مفاد بیانیه قبلی را تعدیل کند یا به پذیرش تعهدات مقاوله نامه خاتمه دهد .
۸- چنانچه تعهدات مقاوله از طرف سرزمینی که بند ۴ یا بند ۵ این ماده بدان مربوط می شود مورد قبول قرار نگرفته باشد , در آن صورت عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذیربط باید وضعیت قانون و طرز عمل و رویه آن سرزمین نسبت به موضوعات مورد بحث در مقاوله نامه را به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش کند . گزارش مزبور باید حد و میزانی که مقررات مقاوله نامه از طریق قانونگذاری , اقدام های اداری , موافقت نامه دستجمعی یا طرق دیگر به اجرا درآمده یا قرار است به اجرا درآید را نشان دهد , و نیز مشکلاتی را که از پذیرش این قبیل مقاوله نامه جلوگیری می کند یا موجب تاخیر در پذیرش آن می شود , بیان نماید .

ماده ۳۶

اصلاحیه اساسنامه

اصلاحیه های این اساسنامه که با اکثریت دوسوم از آرای نمایندگان حاضر به تصویب رسیده زمانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد که توسط دوسوم از اعضای سازمان از جمله پنج عضو از ده عضوی که عنوان اعضای کشورهای عمده صنعتی , بر طبق مقررات بند ۳ ماده ۷ این اساسنامه در هیئت مدیره نماینده دارند , تصویب و مورد قبول واقع شود .

ماده ۳۷

تفسیر اساسنامه و مقاوله نامه
۱- هرگونه سوال یا اختلاف در تفسیر این اساسنامه یا هر مقاوله نامه بعدی که به موجب مقررات این اساسنامه توسط اعضاء منعقد می گردد به دیوان بین المللی دادگستری برای تصمیم گیری ارجاع خواهد شد .
۲- علیرغم مقررات بند یک از این ماده , هیئت مدیره می تواند قواعدی تدوین و جهت تصویب به کنفرانس تسلیم نماید که در آن پیش بینی شده دیوانی تشکیل گردد تا درباره اختلاف یا مسایل مربوط به تفسیر مقاوله نامه , که ممکن است توسط هیئت مدیره یا طبق شرایط مقاوله نامه بدان ارجاع شود , سریعاً تصمیم بگیرد . هر حکم قابل اعمال یا نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری برای دیوانی که به موجب این پاراگراف تشکیل می شود , لازم الاجرا خواهد بود . رأیی که چنین دیوانی صادر می کند بین اعضاء و سازمان انتشار خواهد یافت و نظراتی که اعضاء ممکن است درباره رأی ابراز دارند د کنفرانس مطرح خواهد شد .

ماده ۳۸

کنفرانس منطقه ای
۱- سازمان جهانی کار می تواند کنفرانس های منطقه ای و دفاتر منطقه ای که برای پیشبرد اهداف و مقاصد سازمان مطلوب است را برگزار و تشکیل دهد .
۲- اختیارات , وظایف و رویه کنفرانس های منطقه ای بر طبق و تحت نفوذ قواعدی خواهد بود که توسط هیئت مدیره تنظیم و جهت تایید به کنفرانس عمومی تسلیم می شود .

فصل چهارم : مقررات متفرقه

ماده ۳۹

وضع حقوق سازمان

سازمان بین المللی کار شخصیت کامل حقوقی و مخصوصاً اهلیت در موارد زیر خواهد داشت:
الف- انعقاد قرارداد .
ب- مالکیت , و مصرف و واگذاری منقول و غیر منقول .
ج- دادخواهی و تعقیب قانونی.

ماده ۴۰

امتیازات و مصونیت ها
۱- سازمان بین المللی کار در سرزمین هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت های که برای انجام و نیل به مقاصدش لازم است برخوردار خواهد شد .
۲- هیئت های نمایندگی در کنفرانس , اعضای هیئت مدیره و مدیرکل و مقامات دفتر نیز از امتیازات و مصونیت هایی که برای انجام مستقلانه وظایف خود در ارتباط با سازمان لازم است , برخوردار خواهند بود .
۳- این مزایا و مصونیت ها با این هدف که مورد قبول کشورهای عضو قرار گیرد توسط سازمان در موافقت نامه جداگانه ای تهیه و تعریف خواهد شد .

ضمیمه :

اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان جهانی کار

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در بیست و ششمین اجلاسیه خود در فیلادلفیا در تاریخ دهم ماه مه سال ۱۹۴۴ اعلامیه حاضر را درباره اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار و اصولی که باید الهام بخش سیاست اعضای آن باشد به تصویب می رساند.

یک

کنفرانس اصول اساسی که مبنای سازمان می باشد را مجدداً مورد تایید قرار می دهد , به ویژه آنکه :
الف- کار یک کالا نیست .
ب- آزادی بیان و سندیکا (انجمن) برای پیشرفت پایدار ضروری است .
ج- فقر در هر نقطه خطری برای خوشبختی و ترقی در تمام نقاط است .
د- جنگ علیه نیازمندی و نقصان باید با کمال شدت در درون هر ملت , و نیز با کوشش مداوم و هم آهنگ بین المللی که در آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان از وضع و موقعیت برابری با نمایندگان دولت ها برخوردار باشند , و همراه آنها در بحث آزاد و تصمیم دموکراتیک به منظور ارتقاء و پیشبرد رفاه مشترک شرکت کنند , همچنان ادامه یابند .

دو

با اعتقاد به اینکه تجربه درستی اظهارات مندرج در اساسنامه سازمان جهانی کار را به خوبی نشان داده مبنی بر اینکه صلح پایدار فقط در صورتی می تواند مستقر گردد که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد , لذا کنفرانس تایید می کند که :
الف- کلیه انسان ها صرف نظر از نژاد , کیش و عقیده یا جنس , حق دارند هم رفاه مادی و هم توسعه معنوی خود را در شرایط آزادی , شرافت , امنیت اقتصادی و فرصت برابر تعقیب و ادامه دهند .
ب- دستیابی به شرایطی که این امر را امکان پذیر سازد باید هدف اصلی سیاست ملی و بین المللی را تشکیل دهد .
ج- کلیه سیاست ها و اقدامات بین المللی , مخصوصا ً سیاست هایی که از نوع اقتصادی و مالی , باید از این جنبه مورد داوری قرار گیرد , و فقط تا حد و اندازه ای که دستیابی به این هدف اساسی را تشویق و ترویج کند و از آن جلوگیری نکند مورد قبول واقع شود .
د- مسئولیت سازمان بین المللی کار در آن است که کلیه سیاست ها و اقدامات اقتصادی و مالی بین المللی را در پرتو این هدف اساسی مورد رسیدگی و توجه قرار دهد .
ه- سازمان بین المللی کار ضمن انجام وظایف محوله خود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل اقتصادی و مالی ذی ربط می تواند هرگونه مقرراتی را که مناسب می داند در تصمیمات و توصیه های خود منظور نماید .

سه کنفرانس تعهد خطیر و مهم سازمان بین المللی کار را جهت پیشبرد برنامه های جهانی در بین ملت هلی دنیا مورد تایید قرار می دهد . برنامه های جهانی به اهداف زیر نایل می شوند:
الف- اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی .
ب- استخدام کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر آنها را فراهم کند از اینکه کاملترین درجه مهارت و فضیلت و هنر خود را ارایه می دهند و بیشترین سهم را در رفاه عمومی و مشترک داشته باشند .
ج- تامین تسهیلاتی برای آموزش و انتقال کارگران از جمله مهاجرت به منظور اشتغال و اقامت و استقرار , به عنوان وسیله ای برای نیل بدین هدف و یا تضمین های کافی برای کلیه اشخاص ذی ربط .
د- سیاست های مربوط به دستمزد و درآمدها , ساعات و سایر شرایط کار , به منظور تضمین اینکه کلیه افراد به سهم عادلانه از ثمرات پیشرفت دست یابند , و تمامی شاغلان و نیازمندان به این قبیل حمایت ها حداقل دستمزد برای زندگی دریافت نمایند .
ه- به رسمیت شناختن حق مذاکره دستجمعی , همکاری مدیریت و کارگران در بهبودی مداوم کارآیی تولید , و تشریک مساعی بین کارگران و کارفرمایان در تهیه و اجرای معیارها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی.
و- بسط و توسعه اقدامات تامین اجتماعی به منظور فراهم کردن درآمد اساسی برای کلیه اشخاصی که به این قبیل حمایت و مراقبت همه جانبه پزشکی نیاز دارند .
ز- حمایت کافی از زندگی و سلامتی کارگران در کلیه مشاغل .
ح- تامین برای رفاه کودک و حمایت از زایمان .
ط- تامین تغذیه و مسکن کافی و تسهیلات برای تفریح و سرگرمی و فرهنگ .
ی – تضمین برابری فرصت تحصیلی , شغلی و حرفه ای .

چهار

کنفرانس با اطمینان از اینکه استفاده کاملتر و وسیع تراز منابع تولیدی جهان , که برای دستیابی به اهداف و اصول یاد شده در این اعلامیه لازم است , می تواند با اقدام بین المللی و ملی , از جمله اقداماتی جهت بسط تولید و مصرف , اجتناب از نوسانات شدید اقتصادی , ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق توسعه نیافته جهان , تضمین ثبات بیشتر در قیمت های جهانی محصولات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین المللی به دست آید و تحقق یابد , تعهد می کند که سازمان بین المللی کار با این قبیل دستگاه های بین المللی که عهده دار سهمی از مسئولیت برای این وظیفه بزرگ و ترویج سلامتی , تعلیم و تربیت و رفاه کلیه مردمان می باشند , همکاری کامل بنماید .

پنج

کنفرانس تایید می کند که اصول مندرج در این اعلامیه در مورد تمامی مردمان جهان به طور کامل قابل اعمال است و نیز ضمن آنکه روش اجرای آنها باید با توجه به مرحله توسعه اجتماعی و اقتصادی که هر ملتی بدان نایل شده تعیین می گردد , ولی اجرای مستمر و روزافزون آن نسبت به مردمانی که هنوز وابسته هستند و به مردمانی که تاکنون به خود مختاری دست یافته اند موضوعی است که علاقه و نگرانی تمامی دنیای متمدن را برانگیخته است .

سند

سند اصلاحی اساسنامه سازمان بین المللی کار مصوب هشتاد و پنجمین اجلاس بین المللی کار ۱۹ ژوئن ۱۹۷۷ – ژنو:

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره دفتر بین المللی کار , هشتاد و پنجمین اجلاس خود را در تاریخ سوم ژوئن ۱۹۹۷ در ژنو برگزار نموده و با اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان بین المللی به عنوان هفتمین بند از دستور کار اجلاس , در تاریخ نوزدهم ژوئن ۱۹۹۷ , سند زیر را برای اصلاح اساسنامه بین المللی کار با عنوان اساسنامه سند اصلاحی سازمان بین المللی کار به تصویب رساند .

ماده۱

از تاریخ اجرای سند اصلاحی حاضر ماده ۱۹ اساسنامه بین المللی کار با اضافه نمودن بند زیل پس از بند ۸ اصلاح می گردد .

بند ۹- به موجب این ماده کنفرانس می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره مقاوله نامه هایی را که فاقد مطلوبیت اجرایی بوده و دیگر در جهت دستیابی به اهداف سازمان نباشد را با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر ملغی نماید .

ماده۲

دو نسخه از سند اصلاحی حاضر با امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل دفتر بین المللی کار رسمیت خواهد یافت که یک نسخه از آن در آرشیو دفتر بین المللی کار ضبط گردیده و نسخه دوم نیز برای ثبت طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغ خواهد شد . مدیرکل نسخه تایید شده سند را برای کلیه اعضای سازمان بین المللی کار ارسال می دارد .

۱- مراتب پذیرش (امضاء) یا الحاق رسمی به سند اصلاحی حاضر به مدیرکل دفتر بین المللی کار ابلاغ می شود که وی نیز اعضای سازمان را از دریافت آن مطلع می نماید . ۲- سند اصلاحی حاضر به موجب ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار نافذ می گردد.