گزارش کانون عالی در رابطه با موضوع چشم انداز اقتصادی منطقه و ملی

در روز 5 ژوئن یکصدو چهارمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو ، گزارشی توسط این کانون عالی در نشست مشترک کنفدراسیون کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه (کیپ) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در رابطه با موضوع چشم انداز اقتصادی منطقه و ملی ارائه شد که متن ترجمه فارسی آن را در زیر و متن انگلیسی آن را در ضمیمه می توانید ملاحظه فرمایید :

 

 

نشست مشترک کنفدراسیون کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه (کیپ) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

ژنو-سوئیس، 5 ژوئن 2015

در حاشیه اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار سال 2015

 

موضوع بحث:

چشم انداز اقتصادی منطقه اقیانوسیه (آسیا و اقیانوسیه) و چالش های ملی از دیدگاه بخش خصوصی

گزارش کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

 

————————————————-

 

آقای رئیس، خانم ها و آقایان،

موجب خوشحالی است که به نمایندگی از طرف کانون عالی در این نشست شرکت می کنم. این فرصت مناسبی برای تبادل اندیشه ها و تجارب در خصوص موضوع است.

آقای رئیس،

ابتدا مایلم از کنفدراسیون کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه و همچنین کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری برای تدارک این نشست مشترک، و به ویژه از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری برای میزبانی آن تشکر کنم.

خانم ها و آقایان،

موضوع چشم انداز اقتصادی منطقه و چالش های ملی از دیدگاه بخش خصوصی به عنوان محور بحث این نشست مشخص شده است. لیکن من گزارش خود را به سه بخش شامل: چشم انداز اقتصاد جهانی، منطقه ای و ملی، با نگاهی کلی به ایران، طبقه بندی کرده ام.

اول: چشم انداز اقتصاد جهانی

سياست هاي پولي – مالي سال 2008غرب اثرات نامطلوبي بر اقتصاد بسياري از كشورها در مناطق مختلف بر جاي گذارد و جهان ناتوان در رهبري به موقع و هدايت لازم برای كنترل و مهار تبعات منفي آن سياست ها، موجبات آشفتگي های مالي و ركود اقتصاد جهاني را فراهم آورد.

به دليل تيرگي چشم انداز اقتصاد جهاني ، دولت ها شديدترين اقدامات لازم را جهت به حركت درآوردن اقتصاد و بازگرداندن آن به موقعيت سلامت پولي – مالي به عمل آورده اند . ولي پايداري مشكل بيكاري همچنان عاملي براي کاهش قدرت خرید، پائين آمدن بيشتر ميزان مصرف، و بیشتر شدن اين خطر گردید كه روند بهبود وضعيت اقتصاد جهاني اگر متوقف نشود بسیار کند صورت می گیرد.

هنوز هم بسیاری دولت ها نتوانسته اند اقتصاد خود را از وضعیت رکود خارج کنند. . شاید خیلی زود باشد که انتظار داشت این امر تحقق یابد.

دوم: چشم انداز اقتصادی منطقه:

با توجه به رکود اقتصاد جهانی و تنش های ناشی از بدهی ها در اروپا، یکی از فرصت های خوبی که وجود دارد آن است که جهان منطقه آسیا و اقیانوسیه را به عنوان نیروی محرکه رشد مثبت تلقی نماید.

بر اساس آخرین شماره “چشم انداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه” که در هفتم ماه می سال 2015 میلادی منتشر شد، دورنمای اقتصادی این منطقه با ثبات و قوی عنوان شده است، با رشد مثبتی که اتنظار می رود در سال 2015 در6/5 در صد ثابت بماند و در سال 2016 با اندکی کاهش به 5/5 در صد برسد.

اقتصاد های نو ظهور منطقه محور بهبود وضعيت اقتصاد جهاني گردیده اند. ولي در عين حال همچنان شكاف عميق اقتصادي ميان كشورهاي درون اين منطقه ، ضرورت تعامل ومشاركت جمعي و فزايندة كشورها را، از طريق ارتقاي سطح فعاليتهاي تجاري وبازرگاني درون منطقه نمايان مي سازد.

سوم: چشم انداز اقتصاد ملی، ضمن نگاهی به ایران:

ایران، کشور من، در چهار راه استراتژیک میان خاور میانه و جنوب آسیا قرار دارد.
در میان کشورهای منطقه (آسیا و اقیانوسیه) ایران کشوری پهناور با موقعیت جغرافیای سیاسی خاص است که دارای پتانسیل و ظرفیت های ارزشمندی برای همکاری با دیگر کشورها است.

شکی نیست که ایران دارای پتانسیل های بالقوه بسیاری است.  کشوری است که دارای یک بازار داخلی 77 میلیون نفری است، دارای 11 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان، 15 درصد از ذخایر اثبات شده گاز جهان، 11 مجتمع پتروشیمی، 3 کارخانه فولاد بزرگ، و بسیاری دیگر است. ایران کشوری پرجمعیت، غنی از منابع طبیعی، و مستعد برای پیشرفت های فن آوری و تحولات بین المللی است. منابع طبیعی این کشور ایجاد کننده ثروت قابل توجهی برای آن است.

ولی چالش های ملی در رابطه با بخش خصوصی و جامعه کسب و کارایران چیست؟

با وجود پتانسیل های فراوان، عوامل متعددی موجب عقب ماندن رشد اقتصادی، دستیابی به ثبات و پایداری، حیات و پویایی بخش خصوصی ایران گردیده اند.
این عوامل عبارتند از:

1)  اقتصاد ایران به شدت تحت تآثیر کاهش بهای جهانی نفت قرار گرفته است زیرا که متاسفانه کشور متکی به درآمد های صادرات نفتی است. بهای نفت هم اینک به نصف بهای یک سال پیش خود رسیده است. کاهش شدید بهای جهانی نفت وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده تر کرده است.  با ادامه این روند، دولت که  با کسری مالی مواجه گردیده، نتوانسته است به انجام تمام و کمال تعهدات مالی خود، در رابطه با پروژه های عمرانی زیربنايی دولتی که در واقع نیروی محرکه فعالیت بخش خصوصی در کشور است، بپردازد. این جریان هم بخش خصوصی را ناگزیر ساخته تا در موارد اجتناب ناپذیر به  برخی رویکرد های تعدیل نیروی انسانی و دیرکرد در پرداخت دستمزد ها، در مواردی برای چند ماه، متوسل گردد. این روند باید تغییر یابد. در غیر این صورت ادامه کار همچنین اجرای نظم و انظباط مالی و مدیریت صحیح کار برای بخش خصوصی در آینده مشکل تر نیز خواهد شد.

2)   دولت با اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها” سوبسید های بسیاری از مواد غذایی و فرآورده های انرژی را به منظور کاهش سالانه میلیارد ها دلار هزینه دولتی قطع نمود و آنرا در قالب یارانه های نقدی به حساب افراد واریز کرد. جامعه کسب و کار و بخش خصوصی ما بر این موضع هستند که درآمد حاصل از قطع یارانه ها می باید تنها در اختیار اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه قرار گیرد و باقیمانده آن نیز می باید وارد چرخه برنامه های عمرانی کشور شود. اگر زمانی این سیاست اجرا شود و اگر اجرا شود به پرورش بخش خصوصی کشورمنتهی خواهد شد و نتیجه آن ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در حال حاضر تقریبآ سه چهارم ایرانی ها هنوز سوبسید های نقدی دریافت می کنند. حذف یارانه ها به افراد غنی برای مدتی در دستور کار دولت فعلی قرار داشت. لیکن عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی جامع مانع از ه بنتیجه رسیدن تلاش ها برای شناسایی افراد غنی در دریافت یارانه های نقدی شد. لذا اجرای اقدامات برای قانون مند کردن کامل یارانه ها به تعویق افتاده است.

3)   نگاه غرب به برنامه هسته ای ایران منجر به اعمال تحریم های مالی و اقتصادی بر کشور شد. محدودیت های بانکی ناشی از تحریم دستیابی به خدمات بانکی بین المللی و منطقه ای در انجام تبادلات پولی را برای بخش خصوصی بسیار دشوار نموده است.  به علاوه به دلیل همین تحریم ها، حدود یکصد  میلیارد دلار از دارایی های ایران در کشور های مختلف مسدود گردیده است.  تحریم های غرب جریان ورود درآمد های ناشی از فروش نفت به کشور را مختل نموده است. هر چند مبلغ اندکی از درآمد های مسدود شده ایران در چارچوب “برنامه جامع اقدام” که در سال 2013 میان ایران و کشورهای غربی مذاکره کننده اتمی به امضا رسید، آزاد گردید لیکن ایران هنوز به بخش اعظمی از این دارایی ها دسترسی ندارد. این یک چالش اساسی است که بخش خصوصی ایران امیدوار است در پروسه مذاکرات و گفتگوهای اتمی حل وفصل شود.

4)   سال ها است که سیستم مالکیت و حاکمیت دولتی بر اقتصاد کشور حاکم است. وجود انحصار دولتی در مقایسه با تنها 17 یا 18 درصد اقتصاد خصوصی، ایجاد فضای سالم رقابتی برای فعالیت مطلوب بخش خصوصی کشور را غیر عملی ساخته است. برای اصلاح این وضع سیاست خصوصی سازی در زمره اولویت های برنامه اقتصادی کشور قرار گرفته است. لیکن روند و عرصه این اصلاح و بازسازی قابل توجه نیست.

5)   همچنین کمبود برنامه های آموزشی و پرورشی برای کارآفرینان جوان کشور و حمایت های لازم برای استفاده از اعتبارات، و وجود انواع مشکلات دیگر در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار موجب گسترش بخش غیر رسمی در کشور هم شده است.

با توجه به موارد فوق، بدیهی است که گرفتاری جامعه کسب و کار خصوصی ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت، و ناآرامی های سیاسی در منطقه امر پوشیده ای نیست.

دولت با درک و قبول این مشکلات مصمم به اجرای اصلاحات در وضعیت اقتصاد کلان کشور است. گروه صندوق بین المللی پول در ماموریت اخیرش به ایران در سال جاری بر این موضوع نیز صحه گذارده است.

آقای رئیس، خانم ها و آقایان،

سخنانم را با تاکید بر این نکته به پایان می برم که تمرکز بر تجدید حیات و پویایی بخش خصوصی به عنوان نیروی محرکه ایجاد اشتغال و رشد پایدار امری ضروری است. این از مسولیت های دولت ها است که با فراهم آوردن بستر ها و امکانات لازم، بخش خصوصی را برای مشارکت فعال آنها در روند توسعه و پیشرفت کشور تشویق و ترغیب نمایند.

 

آقای رئیس، نمایندگان محترم،

از توجه همه شما تشکر می کنم.

 

 

برای دریافت فایل متن انگلیسی گزارش مزبور اینجا را کلیک فرمایید .