ماده‌ي پيشنهادي كانون عالي كارفرمايي ايران براي احياي سازمان تأمين اجتماعي
كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران ، روز شنبه 9 ارديبهشت ماه 1391، در نشست مشتركي با نمايندگان تشكلهاي كارگري ايران، با ارايه‌ي يك ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي، خواستار اصلاح قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي شد. بر اساس اين ماده‌ي واحده، «نهاد اجرايي قانون تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، من بعد سازمان تأمين اجتماعي ناميده مي‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر مبناي اصول سهجانبهگرايي» اداره مي‌شود. در اين ماده‌ي واحده، تركيب شوراي عالي بيمه‌هاي اجتماعي، هيأت مديره، هيأت نظارت، و نيز روش معرفي و انتصاب مدير عامل اين سازمان تشريح شده است. بر اساس اين پيشنهاد، نمايندگان كارفرمايان از بخش‌هاي مختلف، از سوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران و ، نمايندگان بيمه شدگان نيز از بخش‌هاي مختلف از سوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران انتخاب و معرفي مي‌شوند.
با توجه به اهميت تاريخي ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، به ويژه در شرايطي كه تأمين اجتماعي در كام بحران‌‌هاي مالي و مديريتي غرق مي‌شود، از تمام تشكلهاي كارفرمايي و كارگري در سراسر كشور انتظار مي‌رود اين ماده‌ي واحده را در هم‌انديشي‌هاي همگاني و مشترك به بحث بگذارند و به ويژه، عنايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به اهميت تصويب اين ماده‌ي واحد را جلب كنند تا پيش از آنكه دير شود، سازمان تأمين اجتماعي نجات يابد.
خاطر نشان مي‌شود در نشست مشترك روز شنبه كه به مناسبت روز كارگر در محل دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شده بود، جناب آقاي عليرضا محجوب و سركار خانم سيهلا جلودارزاده، نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند و بر ضرورت تصويب چنين ماده‌ي واحدهاي تأكيد كردند.
در اين نشست، نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي، ضمن تشريح مشكلاتي كه به بحران بيكاري گسترده دامن مي‌زند، بر ضرورت سهجانبهگرايي براي حل مشكلات تأكيد كردند.
در اين نشست، همچنين بيانيه‌ي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران به مناسبت روزكارگر در ميان حاضران توزيع شد. در اين بيانيه تأكيد شده است كه از نظر كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران «كار كالا نيست»، و بر اساس همين رويكرد، كانون عالي كارفرمايي «مي‌كوشد تا سهم خود را در اجراي استانداردهاي بين‌المللي كار در بنگاه‌ها ايراني ادا كند و به ترويج و رعايت حقوق بشر از سوي دولت و كسب‌وكار مدد برساند به نحوي كه كار به عنوان بخش اصلي زندگي بشري با كرامت انساني، آزادي، عدالت و شايستگي همراه شود».
در ادامه، متن كامل ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران تقديم مي‌شود:
طرح الحاقيه تبصره3 به ماه 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 ارديبهشت 1383 و اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي
ماده واحده: تبصره زير به عنوان تبصره 3 به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي الحاق و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي از شمول بند الف و تبصره يك ماده مذكور مستثني ميگردد.
تبصره 3 – نهاد اجرايي قانون تأمين اجتماعي، مصوب تير 54، و تغييرات و الحاقات بعدي آن، با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و عمليات آن كه به صورت بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد، و چگونگي تأمين منابع مالي مربوط به آن توسط كارفرما، بيمه شده و دولت، به عنوان يك نهاد عمومي و غيردولتي، من بعد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي ناميده مي‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر مبناي اصول سهجانبهگرايي و تشكيلات زير اداره ميگردد:
الف: شوراي عالي بيمه‌هاي اجتماعي با تركيب زير:
1. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شورا
2.وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3. وزير صنعت، معدن و تجارت
4. معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري
5. معاونت نيروي انساني رياست جمهوري
6. يك نفر به انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بخش تعاون
7. پنج نفر نمايندگان كارفرمايان از بخش‌هاي واحدهاي بازرگاني، توليدي، صنعتي، واحدهاي صنفي و كشاورزي با معرفي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
8. چهار نفر نماينده‌ي بيمه شدگان شامل يك نفر نماينده بازنشستگان، دو نفر نماينده‌ي بيمه شدگان واحدهاي صنعتي، توليدي و توزيعي، يك نفر نماينده بيمه شدگان كارمندي به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران
9. شركت نماينده جانشين دربخش دولت در جلسات شوراي عالي بلامانع بوده و در خصوص نمايندگان كارفرمايان و بيمه شدگان از طرف ارگان معرفي كننده يك نفر به عنوان به عنوان عضو علي‌البدل معرفي مي‌شود تا در صورت غياب نماينده اصلي در جلسات شوراي عالي با حق رأي شركت نمايد. بديهي است حضور نمايندگان علي‌البدل در كليه جلسات شوراي عالي بدون حق رأي بلامانع است.
10. جلسات شوراي عالي با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت لازم اجراست.
ب: هيأت مديره شامل تركيب زير و با معرفي مراجع اشاره شده و تصويب شوراي عالي
1. سه نفر به عنوان نمايندگان دولت شامل يك نفر از بخش درمان، يك نفر از بخش اقتصادي سازمان و يك نفر از بخش بيمه‌اي از مديران مجرب سازمان
2. يك نفر به عنوان نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
3. يك نفر به عنوان نماينده بيمه شدگان به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران
پ: مديرعامل كه با معرفي شورا و تأييد رئيس جمهور منصوب ميگردد. انتخاب مديرعال از اعضاء هيأت مديره بلامانع مي‌باشد.
ت: هيأت نظارت به تركيب زير و معرفي از مراجع مربوطه و تصويب شوراي عالي
1. يك نفر نماينده دولت با معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2. يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
3. يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران
اعضاء شوراي عالي، هيأت مديره، هيأت نظارت و مديرعامل حداقل بايد داراي مدرك كارشناسي و تجربه كافي در بخش مربوطه باشند.
اختيارات و تكاليف هر يك از اركان سازمان در اساسنامه‌اي كه ظرف 3 ماه از تصويب اين قانون توسط هيأت مديره تهيه و با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص خواهد شد.
اصلاح بخشي از مواد 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير 54
با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 17 قانون كار و تشكيل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگان اصلي و علي‌البدل كارفرمايان در هيأت تشخيص مطالبات با رعايت ساير شرايط توسط كانون عالي مذكور معرفي مي‌‌گردند.
از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين مغاير با آن لغو ميگردد.
تصاوير نشست :
دیدگاه ها