گزارش 15مين نشست سه جانبة منطقه اي آسيا واقيانوسية سازمان بين المللي كار

 

سازمان بين المللي كار (ILO)  همه ساله در ماه ژوئن هر سال ميلادي يك كنفرانس بين المللي به صورت سه جانبه و با حضور نمايندگان كارگري ، كارفرمايي و دولتي حدود 190 كشور عضو آن سازمان در شهر ژنو – سؤئيس برگزار مي كند . سازمان بين المللي كار ، همچنين مطابق رسم معمول ، هر چهار سال يكبار يك كنفرانس منطقه اي سه جانبه نيز برگزار مي كند كه در قالبي كوچك تر همان محتواي كنفرانس بين المللي كار را دارد تنها با اين اختلاف كه محدود به كشورهاي عضو (ILO) از منطقه مربوطه است .

امسال پانزدهمين نشست سه جانبه منطقه اي آسيا و اقيانوسية ILO  قرار بود در ماه آوريل سال جاري در ژاپن برگزار گردد . ليكن به دليل بروز زلزله و سونامي در آن كشور و تبعات و ضايعات گستردة ناشي از زلزله و سونامي همچنين تششعات مربوط به نيروگاه اتمي ، برگزاري اين كنفرانس منطقه اي به تعويق افتاد و به ماه دسامبر سال جاري ميلادي موكول شد . همانند كنفرانس بين المللي كار ، سازمان بين المللي كار دعوت نامه هاي مربوط به شركت سه جانبة كشورها را براي دولت هاي عضو ( كه وزارتخانه هاي كار كشورها متولي آن هستند ) ارسال نمود . اين رويه درخصوص جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شد و موضوع برگزاري كنفرانس و دعوت هاي مربوطه براي شركت سه جانبة نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولتي به وزارتخانه محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كشور ارسال شد . همزمان سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) نيز با ارسال دعوت نامه هاي مربوطه از سازمان بين المللي كار ، مراتب برگزاري اين كنفرانس منطقه اي را به كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  ارسال و اعلام داشت ، براي شركت يك نماينده كارفرمايي (Delegate) و تعدادي مشاور (Adviser) دعوت به عمل آورد . براي حضور و شركت جمهوري اسلامي ايران در پانزدهمين كنفرانس منطقه اي آسيا و اقيانوسيه ، وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي امر ، كار گزينش افراد ، تنظيم تركيب هيأت اعزامي سه جانبه به كنفرانس را عهده دار گرديد . براي انتخاب افراد در تركيب هيأت ملاقات ها و مذاكراتي ميان اين كانون عالي با وزارت محترم مذكور به عمل آمد و پس از حصول توافقات لازم تركيب هيأت اعزامي كشور مشخص گرديد .  به اين ترتيب براساس اعلام و دعوت سازمان بين المللي كار (دبيرخانه سازمان) مقرر گرديد كه پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسية ILO  در تاريخ 4-7  دسامبر سال 2011 ميلادي ( برابر با 16- 13 آذرماه سال جاري ايراني )‌در شهر كيوتوي ژاپن برگزار شود . براساس عرف معمول . يك روز قبل از نشست سه جانبة منطقه اي ، يك كنفرانس عاليرتبة كارفرمايي نيز با دعوت سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) و كنفدراسيون كارفرمايي آسيا و اقيانوسيه از سازمان هاي كارفرمايي عضو دو نهاد مذكور برگزار مي شود . اين كنفرانس نيز براي روز سوم دسامبر (12 آذر) برنامه ريزي شد كه گزارش آن متعاقباً خواهد آمد .

تركيب سه جانبه هيأت ايراني شركت كننده در كنفرانس :

با توافقات حاصله ميان وزارت محترم كار و نهادهاي كارگزار كارفرمايي و كارگري كشور مقرر گرديد افراد ذيل در نشست منطقه شركت كنند و به اين ترتيب تركيب هيأت سه جانبة جمهوري اسلامي ايران اعم از اعضاي اعزامي و نيز آنهايي كه در سفارت ايران در ژاپن مستقر هستند به شرح زير به مسئولان ILO  جهت طي مراحل لازم اعلام گرديد .

الف ) دولت :

1. 1.        جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي ، وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
2. 2.       جناب آقاي دكتر محمدرضا سپهري ، رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، ( همراه وزير)
3. 3.      جناب آقاي مجيد شبستري از سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن (همراه وزير)
4. 4.       جناب آقاي رضا بوراقي از سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ( همراه وزير )
5. 5.      جناب آقاي دكتر توكل حبيب زاده ، معاون امور بين الملل وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ( بعنوان نماينده – Delegate )
6. 6.       جناب آقاي اميرحسين شاهمير ، وابسته كار در نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران مستقر در ژنو ( بعنوان نماينده )
7. 7.      جناب آقاي هادي رضايي ، كارشناس سازمان تأمين اجتماعي ، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ( بعنوان مشاور – Adviser )
8. 8.      جناب آقاي يزدان عباسي ، كارشناس وزارت امور خارجه ( بعنوان مشاور – Adviser )

 

ب : كارفرمايي ( از كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )

 

1. 9.       جناب آقاي مهندس محمد عطارديان ، دبيركل و عضو هيأت مديرة كانون عالي به عنوان نماينده
2. 10.   جناب آقاي دكتر محمدحسين محتاج اله ، بعنوان مشاور و به هزينة شخصي كه اصلاً موفق به انجام اين سفر ، با توجه به يك پيش آمد كاري ، نشدند .
3. 11.     جناب آقاي غلامعلي قرائي به عنوان مشاور ، به هزينة شخصي و
4. 12.    سركار خانم شهره تصديقي به عنوان مشاور

 

ج : كارگري

 

1. 13.   جناب آقاي محمد پارسا ، از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ، بعنوان نماينده
2. 14.    جناب آقاي سيد محمد ياراحمديان از كانون عالي نمايندگان كارگران بعنوان مشاور
3. 15.   جناب آقاي ابوالفضل فتح الهي از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بعنوان مشاور

در اينجا جا دارد از همكاري و همراهي وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي براي تدارك و تنظيم برنامه هاي سفر تشكر و قدرداني گردد .

 

برنامة كاري كنفرانس منطقه اي :

مطابق رسم معمول كنفرانس هاي سالانه و منطقه اي ILO ، هر روز برنامة كاري نشست ها و جلسات همان روز در شروع هر روز اعلام و در ميان شركت كنندگان توزيع مي شد تا به اين ترتيب هر شركت كننده با آگاهي از برنامه نشست ها و جلسات مطابق وظيفه و مسئوليتي كه براي وي مشخص شده است در آنها شركت نمايد .

 

نشست ها و پانل هاي موضوعي :

كنفرانس منطقه اي امسال يك نشست افتتاحيه داشت كه در آن مقامات برجسته كشور ژاپن و ديگر مقامات از ساير كشورها در آن حضور داشتند و سخنراني نمودند . در بخش آتي صورت مقامات ميهمان و خلاصه سخنراني آنها خواهد آمد . سپس نشست هاي مرتبط با مديركل ILO  و تجليل از خدمات وي برگزار گرديد . ( قابل ذكر است آقاي خوآن سوماويا مديركل ILO  طي يك مكاتبه رسمي اعلام نمود كه مايل است پيش از اتمام دورة تصدي خود و زودتر از آن ، در تاريخ سپتامبر سال 2012  از سمت خود كناره گيري نمايد و به كشور متبوعش شيلي برگردد. سپس نشست هاي مرتبط با سخنراني هاي مقامات دولتي و نمايندگان كارگري و كارفرمايي درخصوص گزارش مديركل برگزار گرديد .

علاوه بر نشست هاي فوق ، سه پانل موضوعي ، عمدتاً به منظور انجام پرسش و پاسخ درخصوص سه موضوع ذيل برگزار شد :

1.  پانل سياست هاي هماهنگ شدة اقتصاد كلان ، اشتغال و حمايت اجتماعي

2. پانل انتقال مولد ، مؤسسات پايدار ، و توسعه مهارت

3.حقوق كار و گفتگوهاي اجتماعي

 

گزارش برنامة كاري اين كنفرانس منطقه اي آسيا و اقيانوسيه در صفحات آتي درج شده است . علاوه بر آن براساس بحث هاي به عمل آمده در تمامي نشست ها ، جمع بندي مباحث و نتايج حاصل آن طي سند شمارة  APRM,15D.3  تحت عنوان نتايج پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسية ILO در نشست مجمع عمومي روز پاياني نشست (7 دسامبر) به تصويب كليه شركت كنندگان رسيد كه در بخش بعدي اين گزارش به تفكيك عنوان سند و شماره مربوطه آمده است . قبل از آن يادآور مي گردد:

1. در اين نشست قطعنامه اي در محكوميت كشور فيجي در نقض حقوق كار و شرايط نهادهاي كارگري صادر گرديد . فيجي در اين نشست هيچ نماينده اي نداشت .

2. براساس گزارشات دو روزة كميته اعتبار نامه هاي كنفرانس ، كشورهاي ذيل در نشست منطقه اي نمايندگان سه جانبه خود را اعزام نمودند :

افغانستان – استراليا – بحرين – بنگلادش – بروني دارالسلام – كامبوج – چين – هنگ كنگ – ماكائو – فرانسه ( براساس مستعمراني كه در اين منطقه در اختيار دارد )- هند – اندونزي – جمهوري اسلامي ايران – عراق – ژاپن – اردن – كريباتي – كره – كويت – جمهوري دموكراتيك مردمي لائوس – مالزي – مالديو – مغولستان – نپال – نيوزلند – عمان – پاكستان – پاپوآ گينه جديد – فيليپين – قطر – عربستان سعودي – سنگاپور – سريلانكا – تايلند – تيمورسه – امارات متحده عربي – ويتنام  .

و كشورهاي ذيل نيز در اين نشست حضور نداشتند :

فيجي – لبنان – جزاير مارشال – فدراسيون روسيه – ساموآ – جزاير سليمان – سوريه – تووالو – امريكا ( براساس مستعمراتي كه هنوز در اين منطقه در اختيار دارد ) و يمن .

نتايج جمع بندي ها و مصوبات پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه :

 

توسعه پايدار و فراگير براي آسيا و اقيانوسيه از طريق كارشايسته براي همه

1. 1.        ما به شجاعت و مقاومت مردم ژاپن در بازسازي و بهبود صدمات گستردة انساني ناشي از تبعات زلزله ژاپن اداي احترام مي كنيم .
2. 2.     ما از دولت و شركاي اجتماعي ژاپن براي استقبال گرم و برنامه ريزي فوق العاده اين نشست ، آن هم مدت كوتاهي پس از آن تراژدي ملي تشكر و قدرداني مي كنيم و با حضورمان در اينجا در كيوتو همبستگي خود را با مردم ژاپن بخصوص در مناطق مصيبت ديده اعلام مي نماييم .
3. 3.    ما از دولت ژاپن در برگزاري نشست ويژه اي كه در خلال كنفرانس انجام گرفت قدرداني مي كنيم . اين نشست ما را به كسب درس هاي آموزنده در واكنش به بلاياي طبيعي بخصوص در امر سياست گذاري اشتغال ياري داد .
4. 4.       ما از نخست وزير ژاپن براي حضور و سخنراني اش در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس تشكر مي نماييم .
5. 5.    ما از مديركل براي ارائه گزارشش تحت عنوان ساخت آينده اي پايدار با كارشايسته در آسيا و اقيانوسيه تشكر مي كنيم . همچنين از گزارش تكميلي آن كه اطلاعات بيشتري از آخرين تحولات در منطقه و بحث هاي مرتبط با حركت در راستاي طرح هاي نوين و اثر گذار براي رشد با عدالت اجتماعي قدرداني مي كنيم .

 

I  . دستاوردهاي پس از چهاردهمين نشست منطقه اي سال 2006

 

1. 6.     5 سال از برنامة تدوين شدة ما در مورد دهة كارشايستة آسيا و اقيانوسيه ، در نشست قبلي مان كه در سال 2006 در بوسان كرده برگزار شد مي گذرد . ما به پيشرفت هايي در پيگيري تعهداتمان در بوسان دست يافته ايم و ضمن قبول دستاوردهاي با اهميت ، چالش هاي بسياري ، چه جديد و چه برجا مانده از قبل ، در تحقق هدف كارشايسته براي همه پيش روي ما است .
2. 7.    ما در جهت استقرار كار شايسته به عنوان يك هدف محوري در استراتژي هاي توسعه اي ملي ، و در بهبود هدايت و كنترل بازار كار ، از جمله تقويت حاكميت چارچوب هاي ارتقاي برابري جنسيتي ، حركت كرده ايم . از سال 2006 تاكنون ، كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به 68 مقاوله نامه ملحق شده اند ، ليكن الحاق و اجراي مقاوله نامه هاي بنيادين و محوري بين المللي كار در مقايسه با ساير مناطق همچنان پائين تر است . آگاهي و اقدام در مورد حقوق كارگران مهاجر امروزه بالاتر رفته است ، ولي اين گروه همچنيان جزو آسيب پذيرترين اقشار جامعه در اين منطقه مي باشند . سرمايه گذاري در نظام هاي حمايت اجتماعي ، در مبارزه با كار كودك در ارائه مهارت هاي بيشتر و بهتر به زنان و مردان جوان افزايش يافته است . از دو برنامة كشوري كارشايسته در سال 2007 ، هم اينك به 20  برنامة فعال كارشايسته كشوري دست يافته ايم و 31 برنامه در ديگر كشورها نيز در حال تدوين است اين برنامه ها فعاليت هاي مختلفي از جمله سياست گذاري هاي اشتغال ، نظام هاي آموزش فني ، ظرفيت سازي و توانمندي شركاي اجتماعي ، حفاظت و بهداشت كار ، و محو كار كودك را پوشش مي دهند .
3. 8.    پنج سال گذشته از نشست بوسان تاكنون اين منطقه شاهد بروز بلاياي طبيعي بسياري بوده است . (سيل ، زلزله ، سونامي ، گردباد و توفان سخت ) همچنانكه ژاپن اخيراً تأئيد كرده است ، سياست هاي مرتبط با اشتغال و مسائل اجتماعي بخش حايز اهميتي در برنامه ريزي هاي پيشگيري از بلايا و واكنش هاي پس از آن هستند و از جمله مهمترين موضوعات براي همكاري ILO  با كشورها در اين منطقه است .

چالش هاي پيش رو در منطقه

 

1. 9.     آسيا و اقيانوسيه از پوياترين مناطق دنيا است . رشد سريع در برخي كشورهاي اين منطقه درآمد خانوارها را بالا برده و موجب خروج صدها ميليون انسان از فقر مطلق شده است .
2. 10.   عليرغم رشد بسيار هنوز ما نتوانسته ايم به ميزان كافي كارشايسته براي كاهش شمار اقشار فقير و همچنين اقتصاد گستردة غيررسمي فراهم آوريم .
3. 11.   پس از بحران جهاني اقتصاد و اشتغال ، منطقه توانست سريع خود را سرو سامان دهد ولي هم اينك آشفتگي مالي در ديگر نقاط دنيا تهديدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي ما است .
4. 12.    ما منطقه اي بسيار گسترده هستيم و با در نظر گرفتن اين امر ، همكاري براي توسعه ميان ما براي آينده ما امري حياتي است .

 

ضرورت هاي كارشايسته

 

13.  منطقه ما از پر جمعيت ترين مناطق دنيا است كه داراي نيروي كار درمان افزايش است . ما بايد از پتانسيل هاي مولد براي فقر زدائي از طريق از ميان بردن اقتصاد غيررسمي و تشويق به ايجاد مشاغل شايسته بهره گيري كنيم

1. 14.   تبعيض جنسيتي ، بخصوص فرصت ها و رفتار نابرابر براي زنان در جهان كار همچنان يكي از نگراني هاي اصلي جوامع ما است كه ما ، به منظور بهره گيري اقتصادي و اجتماعي از برابري جنسيتي ، بايد به اين موضوع به عنوان يك اولويت بپردازيم .

15.  فرصت هاي كارشايسته در منطقه ما ايجاد خواهد شد اگر چنانچه صاحبان كسب و كار و كارآفرينان ما بتوانند همراه با كارگران از يك محيط با ثبات و پايدار اقتصادي ، اجتماعي بهره مند شوند .

 

گفتگو و همكاري براي اصلاح و بازسازي و پيشرفت پايدار

 

1. 16.   تحولات اخير در برخي كشورهاي عربي تبعات ناشي از محروميت هاي اجتماعي ، فقدان مشاغل مناسب و شايسته و نا ديده گرفتن حقوق بنيادي را نمايان ساخت . تقاضا و درخواست گسترده براي عدالت اجتماعي ، منزلت و كرامت انساني ، كارشايسته ، احترام به حقوق بنيادي و پايان بخشي به محروميت هاي اجتماعي اهميت “دستوركار كارشايسته” (Decent Work Agenda) را مشخص مي سازد .

17.  ما الحاق و اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بنيادي و محوري ، و احترام به اصول و حقوق بنيادين در كار را بيشتر خواهيم نمود .

18.  دولت ها ، كارگران و كارفرمايان منطقه آسيا و اقيانوسيه ، در مورد دهة كارشايستة آسيا و اقيانوسيه كه در چهاردهمين نشست منطقه اي به تصويب رسيد ، تجديد عهد و تعهد مي نمايند .

1. 19.   با توجه به تحولات و رخ دادهاي جاري پس از چهاردهمين نشست منطقه اي ، نتايج پانزدهمين نشست منطقه اي به اجراي بيشتر دهة كارشايسته آسيا و اقيانوسيه تا سال 2015  خواهد پرداخت .

 

اولويت هاي سياست ملي براي دهة كارشايستة آسيا و اقيانوسيه

 

1. 20.   براساس دهة كارشايستة آسيا و اقيانوسية مصوب سال 2006 ، اولويت هاي سياست گذاري ذيل ، تا سال 2015 ، بطور مشترك از سوي كشورهاي منطقه اعلام مي شود كه اجراي آن ها با توجه به شرايط ملي مي تواند در كشورهاي مختلف ، متفاوت باشد . “گفتگوي اجتماعي” كليد تضمين كيفيت و اثر بخشي طراحي و اجراي سياست ها است . به علاوه ارتقاي “برابري جنسيتي” در تمامي حوزه هاي سياست گذاري نيز اساسي است . 
2. 21.   كار در راستاي تضمين كارشايسته و اشتغال مولد براي رشدي پايدار و متعادل و توسعه اي فراگير در كانون سياست گذاري ها قرار دارد .
3. 22.   تدوين بسته هاي سياست گذاري ، براساس پيمان جهاني كار ILO ، به منظور ارتقاي استراتژي متوازن اشتغالزا

23.  تقويت بهره وري در اقتصاد به عنوان پايه اي براي افزايش فرصت هاي كارشايسته ، بالا بردن سطح درآمد ، و بهبود شرايط زيست و كار

1. 24.   تقويت چانه زني دسته جمعي و تقويت مكانيزم هاي حداقل دستمزد ، براساس استانداردهاي ILO

25.  كاهش فقر و نابرابري هاي گسترده در درآمد و ثروت

26.  حمايت از مشاركت سه جانبة اعضاي ILO  در بحث هاي عاليرتبة ملي درخصوص تدوين و اجراي برنامه هاي اقتصاد ، اشتغال و سياست اجتماعي و به رسميت شناختن ضرورت انسجام و يكپارچگي سياست گذاري

 

مؤسسات پايدار ، اشتغال مولد و توسعة مهارت ها

 

27.  ارتقاي محيطي پويا و مولد براي مؤسسات پايدار ، عاملي حايز اهميت براي ايجاد فرصت هاي كارشايسته كه از نيازهاي منطقه است

28.  ارتقاي محيطي شفاف ، پاسخگو و مناسب براي كسب و كار ، از جمله قوانين و مقررات كار كه به استانداردهاي بين المللي كار ارج نهد

1. 29.   ارتقاي بهره گيري از بيانية سه جانبة اصول مؤسسات چند مليتي و سياست اجتماعي ILO
2. 30.   ارتقاي كارآفريني ، براي زنان و مردان جوان
3. 31.   ارتقاي كيفي خدمات عمومي و اقتصاد اجتماعي ، از جمله تعاوني ها

32.  تقويت و توسعة كشاورزي و اقتصاد روستايي در راستاي كارشايسته

33. ظرفيت سازي براي جمع آوري و تجزيه و تحليل و توزيع آمارهاي بازار كار ، از جمله اطلاعات تفكيك شده براساس جنسيت جهت آگاه سازي سياست گذاري ها

34.  توانمند سازي سيستم هاي خدمات اشتغال

35. تقويت سرمايه گذاري هاي اشتغال زا ، براي مثال از جمله طرح هاي تضمين اشتغال عمومي كه مطابق با ايجاد فرصت هاي كارشايسته باشد

36.  اجراي اقداماتي براي رفع چالش ايجاد فرصت هاي مناسب براي مردان و زنان جوان جهت ورود آنها به اشتغال پايدار و كارشايسته

37.  تجهيز نيروي كار ، به ويژه جوانان ف با مهارت هاي مورد نياز براي كارشايسته و اشتغال مولد

38. تمركز بر استراتژي هاي منسجم و اصولي براي تسهيل انتقال واحدها و كارگران اقتصاد غيررسمي به جريان اقتصاد رسمي و ارتقاي درآمدها و شرايط كاري

39.  ارتقاي رشد سبز (Green growth) و اشتغال سبز (Green Employment) ، در راستاي حفظ پايداري اقتصادي اجتماعي

1. 40.    ارتقاي حفاظت و بهداشت كار
2. 41.   ارتقاي آماده سازي و ظرفيت واكنش هاي مناسب به بلاياي طبيعي ، با تمركز خاص بر ابعاد اجتماعي و اشتغال مراحل امداد و بازسازي

 

حقوق كار و گفتگوي اجتماعي

1. 42.   تلاش بيشتر جهت الحاق و اجراي استانداردهاي بنيادين كار همچنين مقاوله نامه هاي بازرسي كار و مشاوره هاي سه جانبه

43.  تقويت احترام به آزادي انجمن و چانه زني دستجمعي به عنوان مكانيزم هاي پويا و مولد براي گفتگوي اجتماعي مولد

1. 44.   بنياد و تقويت رويه ها و نهادهاي گفتگوي اجتماعي براي پيشگيري و حل اختلافات

45.  تقويت توان و ظرفيت سازمان هاي كارگزار كارگري و كارفرمايي براي مشاركت در گفتگوي اجتماعي و چانه زني و مذاكرات دستجمعي

46.  استفاده كامل از گفتگوهاي اجتماعي براي پيش بيني و پرداختن به تغييرات بازاركار ، از جمله تغييراتي كه با انتقال به اقتصادهاي كاهش كربن همراه است

47.  حمايت از بازرسي كار به عنوان ابزاري ضروري براي تضمين اجراي قوانين و مقررات ، از جمله مقررات حفاظت و بهداشت كار ، حداقل دستمزد و ديگر مقررات شرايط كار

48.  گسترش همكاري هاي فني درخصوص مهاجرت كارگران ، از جمله توافقات دو جانبه ميان كشورهاي اعزام كننده و دريافت كننده نيروي مهاجر جهت بهبود رويه هاي استخدامي و حمايت از حقوق مهاجران ، و ارتقاي استانداردهاي ILO  در مورد مهاجرت

49.  تلاش بيشتر براي رفع نيازهاي كارگران آسيب پذير ، از جمله كارگران معلول ، كودكان شاغل به كار ، قربانيان قاچاق انساني و كار اجباري ، مبتلايان به بيماري ايدز ، مردمان بومي و اهل قبايل و كارگران شاغل در محيط هاي كاري كه در آنها حقوق بنيادي نقض مي شود

 

III – اقدام ILO

50.  با توجه به اولويت هاي سياست گذاري كه توسط پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه براي مدت باقيمانده از دهة كارشايسته براي آسيا و اقيانوسيه مشخص شده است ، ILO مي بايد :

الف – برنامه هاي كاري خود را در راستاي حمايت از اعضاي خود مورد بازنگري قرار دهد

ب – همكاري خود را با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ، از جمله با بانك توسعه آسيا ، دفاتر سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه با مشاركت كامل شركاي اجتماعي به منظور ارتقاي اشتغال كامل و مولد و كارشايسته براي همه توسعه دهد

پ  – برقراري همكاري با سازمان هاي ملي و منطقه اي جهت تقويت انسجام و يكپارچگي سياست گذاري ها ، و انجام تحقيقات مشترك براي تقويت اقداماتي كه براي اولويت هاي تعيين شدة فوق ضروري است .

ت  – نظارت ، هدايت و گزارش دهي از پيشرفت هاي حاصله از اجراي اقدامات و اولويت هاي فوق ، همچنين پيشرفت هاي حاصله از اقدامات چهاردهمين نشست منطقه اي آسيا

ث  – ارزيابي ميزان تأثير و موقعيت اولويت ها و اقدامات فوق در تأمين كارشايسته جهت آگاهي براي بررسي هاي مربوطه در شانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه

51.  همچنين ما ( نمايندگان سه جانبه كشورهاي آسيا و اقيانوسيه ) از هيأت مديرة ILO  مي خواهيم تا دبيرخانه (the Office) را جهت مساعدت و همكاري با نهادهاي سه جانبه در رابطه با دهة كارشايسته آسيا و اقيانوسيه ، در جايي كه ضروري است و يا درخواستي ارائه شود ، مسئول نمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش روند كاري نشست سه جانبه منطقه اي آسيا و اقيانوسيه

 

مقدمه :

پانزدهمين (15) نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسية سازمان بين المللي كار در شهر كيوتوي ژاپن و در تاريخ 7 – 4  دسامبر سال 2011 ميلادي ( برابر با 16 – 13 آذر  1390 ) برگزار شد .

در روز 4 دسامبر به افتتاحيه نشست ، ابتدا برنامة كاري جلسات به تصويب رسيد ، اعضاي كميته اعتبارنامه ها – مطابق با آئين نامة نشست هاي منطقه اي مصوب سال 2008 ميلادي منصوب گرديدند ، و همچنين يك كميتة تنظيم پيش نويس (Drafting Committee) براي تدوين نتايج نشست بر پاية بحث هاي به عمل آمده ، جهت تسليم به مجمع عمومي ( به منظور تصويب ) تشكيل گرديد .

مراسم افتتاحيه :

در نشست افتتاحيه ، به اتفاق آراء ، خانم يوكو كومي ياما (Yoko Komiyama) وزير بهداشت ، كار و رفاه كشور ژاپن به عنوان رئيس و آقاي Safr Ghobash  وزيركار امارات متحده عربي ، آقاي Kim Young Vae  نمايندة كارفرمايي كر و همچنين آقاي Takaaki Sakurada نمايندة كنفدراسيون كارگري ژاپن به عنوان نايب رؤساي نشست انتخاب شدند .

خانم Komiyama ، رئيس نشست ، در اظهارات افتتاحيه خود از كشورها براي انتخابش به عنوان رياست نشست قدرداني نمود و همچنين از حمايت شركت كنندگان كشورها پس از مصيبت زلزلة ويرانگر ژاپن نيز تشكر كرد . وي اظهار داشت برگزاري اين نشست در ژاپن پس از رواديد اخير زلزله به مردم ژاپن كه براي بازسازي كشورشان تلاش مي كنند اميد و دلگرمي بخشيده است . وي در ادامه به موضوع كارشايسته (Decent Work)  اشاره كرد و اظهار داشت كار شايسته پتانسيل لازم براي نيكبختي نيروهاي كاري و همچنين رشد و توسعة تمامي كشورها را فراهم آورده است .

در ادامه ، رئيس هيأت مديره سازمان بين المللي كار ، آقاي Greg Wines  به دولت و مردم ژاپن در تلاش و كار فوق العاده شان در پيشرفت فوق العادة بازسازي ويراني هاي ناشي از زلزله و سونامي ماه مارس ( سال 2011 ) ژاپن تبريك گفت . وي افزود :‌ نفوذ و تأثيرگذاري گروه آسيا و اقيانوسيه در سالهاي اخير افزايش يافته است و اظهار اطمينان نمود كه منافع و چالش هاي گسترده و متنوع كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در كليه مراحل تصميم سازي هاي سازمان بين المللي كار مورد توجه قرار خواهد گرفت . وي ادامه داد كه اين نشست آسيا و اقيانوسيه در برهة حساسي براي منطقه برگزار شده است . در مقابل بعلت روند رو به نزول رشد جهاني همچنين وضعيت شكنندة اقتصادي در جهان ، اين منطقه نيز با چالش هاي كليدي متعددي مواجه است ، از جمله : رشد بهره وري نابرابر ، افزايش نابرابري ، حمايت هاي اجتماعي محدود ، پايداري اشتغال غيررسمي و آسيب پذيري نيروي كار و ضعف صداي نمايندگان اين گروه قابل تعمق است . وي همچنين نگراني خود را در رابطه با معضل بيكاري در ميان جوانان و فقر كارگران ابراز نمود . وي براي رفع و حل اين چالش ها به ضرورت توجه بيشتر به “طرح و اجراي برنامة كارشايستة كشورها” ، “مديريت مبتني بر نتيجه” ، “تلاش براي تقويت ظرفيت شركاي اجتماعي” و همچنين “گسترش همكاري ها” اشاره نمود .

سپس مديركل سازمان بين المللي كار ، آقاي خوآن سوماويا ، در بيان اظهاراتش ابتدا از نخست وزير ژاپن آقاي Yoshihiko Noda براي حضورش در افتتاحية اين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه قدرداني نمود و ادامه داد فراخوان نخست وزير ژاپن براي اميد و افتخار ، به جاي يأس و خشم از زلزله و سونامي مخرب در ژاپن بسيار الهام بخش است .

وي افزود رشد و پويايي آسيا ميليون ها انسان را از فقر نجات داد و منافع بسياري به همراه آورد . ولي در عين حال اين رشد نامتعادل ، نابرابر ، غيرمنصفانه و ناپايدار بوده است و كاستي هاي مرتبط با كارشايسته موجب تهديدي براي انسجام اجتماعي و ثبات سياسي در اين منطقه گرديده است ، در عين حال درهاي آسيا به روي تحولات خارجي باز شده است ، هم مثبت و هم منفي . در نتيجة بحران مالي اروپا ، عدم اطمينان مصرف كننده و صاحبان كسب و كار به وضعيت اقتصادي حاكم ، وضعيت شكننده بازار كار در امريكا ، ديدگاه جديدي از رشد براي عصر نويني از عدالت اجتماعي ضروري است . وي افزود منطقه آسيا و اقيانوسيه به نحو چشمگيري گسترده و گوناگون است و نقش قابل توجهي در اقتصاد جهاني ايفاء مي نمايد كه اين نقش در حال فزوني نيز مي باشد . وي از كشورهاي آسيايي گروه (G20) (كشورهايي كه مجموعاً 80 درصد اقتصاد جهاني را در بر مي گيرند ) و همچنين نخست وزير ژاپن در هدايت و حمايت ايشان در گروه 20 تشكر نمود . وي همچنين وضعيت كارگران در سرزمين هاي اشتغالي عرب را غيرقابل پذيرش خواند و حمايت خود را از مردم فلسطين ابراز نمود . آقاي سوماويا از انقلاب دنياي عرب حمايت نمود و پاسخ به نيازها و خواست هاي آن ها را ضروري دانست .

پس از اتمام سخنراني مديركل ILO ، نخست وزير ژاپن جناب آقاي Yoshihiko Noda   ، ضمن خوشامدگويي از تمامي دولت ها و كارگران و كارفرمايان شركت كننده در نشست براي ابراز حمايت و دلگرمي كه در بازسازي هاي پس از ويراني زلزله بزرگ شرق ژاپن با مردم و دولت ژاپن داشتند قدرداني نمود . سپس وي اظهار داشت ارتباط و پيوند جهاني ، مسائل عميقي را در رابطه با موضوع ويژگي كار (The Signi Ficance of work) مطرح نموده است و اضافه كرد مشكلات و معضلات عدالت اجتماعي و منطق اقتصاد به هم وابسته و متصل مي باشد و همچنين شرايط اقتصادي جهان همچنان در حال تغيير است . در سال 1968  بهنگامي كه نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه در ژاپن برگزار شد ، اين كشور ويران هاي پس از جنگ را بازسازي كرده بود و يك رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالايي را تجربه مي نمود . آن زمان عصر اين اميد و آمال ها بود كه تلاش و سخت كوشي به استانداردهاي بهتر زندگي منتهي خواهد شد  به گونه اي كه همه از آن مُنتفع خواهند شد . عامل محركة اين جريان طبقة متوسط بزرگي بود كه همه از يك نظام قابل اعتماد تأمين اجتماعي حمايت مي شدند . افزايش قدرت خريد به رشد اقتصادي بيشتري منجر شد . امروزه ، بحران فزايندة طبقة متوسط در سراسر جهان ، و همچنين شكاف عميق ميان فقرا و اغنيا وجود دارد كه به قطبي شدن گسترده منجر خواهد شد . اگر اين جريان كنترل نشده رها شود ، ثبات اجتماعي تضعيف خواهد شد . لذا راه حل كليدي ايجاد يك ايمني اجتماعي (social safety)  و در عين حال حفظ پويايي اجتماعي و تشويق به رقابت است . نخست وزير ژاپن ادامه داد وضعيت اخير اقتصاد جهاني اثرات بدي بر ژاپن ، بخصوص بر جوانان و كارگران غير ثابت كه كار و مسكن شان را از دست دادند ، بر جاي گذارد . با پيوستگي عميق جهاني ، يك بحران در يك كشور به سرعت بر وضعيت كارگران در ديگر كشورها اثر خواهد گزارد . در اين چارچوب ، ضروري است ايمني اجتماعي در مقابل تهديدات و خطرات براي حمايت از افراد غيرشاغل از طريق اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي ، و حمايت هاي مرتبط با هزينة معاش به افراد جوياي كار گسترده گردد . ژاپن به تدريج نظام سقف حمايت هاي اجتماعي را ارتقاء بخشيده است و با همكاري سازمان بين المللي كار تجارب خود را به ديگر كشورهاي منطقه منتقل مي نمايد . در طول 10 سال آينده ، ژاپن به راستي با يك جامعة كهنسال مواجه خواهد بود و با در نظر گرفتن اين امر تلاش مي نمايد تا يك سيستم تأمين اجتماعي پايدار بنا نهد كه بتواند به عنوان الگو و نمونه اي براي كل منطقه مورد استفاده قرار گيرد .

نخست وزير ژاپن ادامه داد : در گذشته سياست هاي اقتصادي ژاپن در برگيرندة نگراني هاي مرتبط با اشتغال نبود . ولي از سال 2009 ، تلاش بسيار شده است تا فلسفة جديدي از سياست گذاري قوام گيرد . به اين ترتيب در ماه ژوئن سال 2010 ، استراتژي نوين رشد (The New Growth Strategy)  تدوين شد . در اين استراتژي ايجاد اشتغال به عنوان وظيفة محوري تعريف شده است . تقاضاهاي جديد با تكنولوژي و خدمات ايجاد مي شود كه به حل مسائل اجتماعي از جمله مشكلات زيست محيطي ، كاهش ميزان زاد و ولد و مسئلة كهنسالي كمك خواهد نمود . در خاتمة بياناتش ، نخست وزير ژاپن اظهار داشت طبقة متوسط ، در قالب جهاني ، با انواع چالش ها مواجه است لذا حمايت از كيفيت كار ، گسترده ساختن سقف تأمين اجتماعي و همچنين ارج نهادن بر سرمايه گذاري بر روي انسان ها ، و به عبارت ديگر ايجاد بنيادهاي كارشايسته و ايجاد جامعه اي كه در آن فرصت ها براي مشاركت اجتماعي و ثمرات رشد اقتصادي در دسترس همگان باشد . امري ضروري است .

در پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه همچنين آقاي خوزه لوتيس گوترز معاون نخست وزير جمهوري دمكراتيك تيمور لسه به نمايندگي از سوي نخست وزير اين كشور سخنراني نمود . وي اظهار داشت در ميان كشورهاي شكننده از وضعيت اقتصاد جهاني ، كشور تيمور لسه (Timor Leste) ، مواجه با چالش هاي متعدد ، در راه پيشرفت و كاميابي است . وي در اين جريان به نقش پر اهميت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي اشاره كرد و به تأسيس اتاق بازرگاني و صنعت كشور تيمور لسه در همين اواخر اشاره نمود كه به صداي كارفرمايان تقويت بخشيد و همچنين آموزش و خدمات قابل توجهي به صنعت نمود . وي ادامه داد كه تقويت بخش خصوصي به عنوان نيروي محركه و موتور اقتصاد كشور ، به عنوان اولويت كليدي تيمور درآمد و پيشنهاد نمود كه ILO  در اين خصوص حمايت فني به آن كشور ارائه نمايد . وي در اظهاراتش به قرن آسيا اشاره كرد و بر تعهد واقي كشورش بر رويكرد مردم – محور تأكيد نمود . چالش قرن آسيا اطمينان از آن است كه آسيا بخشي از قرن جهاني است كه در آن بازاركار جهان ، مبتني بر استانداردهاي بين المللي كار و اصول برابري و حمايت از كارگران ، مي تواند در راستاي بازارهاي پولي – مالي جهان تدوين يابد . لذا برنامة كارشايسته بايد در منطقه و در كل جهان قوام گيرد . اين سخنران در پايان اظهاراتش بر اعتقاد راسخ و عزم استوار خويش از دستوركار كارشايسته ILO  كه به ايجاد جوامعي امن و تأمين شده كمك خواهد نمود تصريح كرد .

قدرداني از خدمات مديركل ILO

پس از سخنراني مقامات برجستة كشورهاي ميزبان و ميهمان ، خانم Yoko Komiyama ، رئيس منتخب پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه به حاضران و نمايندگان دولت ، كارگر و كارفرماي شركت كننده يادآور شد كه مديركل ILO  ، آقاي خوآن سوماويا طي يك مكاتبة رسمي و ارسال آن به همة كشورهاي عضو ، عزيمت زود هنگام خود را از سازمان بين المللي كار در تاريخ 30 سپتامبر 2012  و پيش از اتمام دورة سوم خود در مقام مديركلي را اعلام نموده است . خانم   Komiyama (وزيركار و بهداشت و رفاه ژاپن) در ادامه به محورهاي كار مديركل ILO  اشاره نمود . وي مهمترين دستاروردهاي كار آقاي خوآن سوماويا را استقرار دستوركار كارشايسته ، نظارت بر كار كميسيون جهاني ابعاد اجتماعي جهاني شدن ، ارتقاي بيانية عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه ( مصوب سال 2008) مرتبط ساختن ILO  با وزراي كار و رؤساي كشورهاي گروه 20 (G20)  و مهمتر از همه حمايت و دفاع خستگي ناپذير از ارزش هاي ILO  برشمرد . وي حضار در نشست را دعوت كرد تا در تجليل از مديركل ILO  كه براستي داراي شخصيت و ويژگي هاي بين المللي است به وي بپيوندند .

اين مقام دولت ژاپن ، همچنين سخنگوي گروه دولتِ نشست ، مهارت هاي ديپلماتيك و درك سياسي مديركل را كه دستوركار كارشايسته ، با هدايت بيانيه عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه را اولويت محوري در برنامه هاي توسعة ملي كشور هاي منطقه قرار داد ، تحسين نمود .

وي ادامه داد مديركل ILO  اولين رهبر بين المللي بود كه درك نمود بحران مالي جهاني يك بحران عظيم بيكاري در پي خواهد داشت .

در ادامه سخنگوي گروه كارفرمايان ( يكي از نايب رؤساي نشست )‌از ميان دستاوردهاي برجستة مديركل ILO ، به اين حقيقت اشاره كرد كه بسياري از اقتصادهاي منطقه پس از بحران مالي آسيا در اواخر دهة 1990 در وضعيت بهتري قرار گرفتند و لذا در مواجه با بحران اخير مالي جهان پايدارتر و استوارتر بوده اند . سه برنامه در حوزة كاري دستوركار كارشايسته در سرتاسر منطقه با موفقيت خاص به انجام رسيده است : “توسعة مهارت ها” ، “ايمني و بهداشت محيط كار” ، و “توسعة كارآفريني در ميان زنان و جوانان” . وي تصريح نمود كه ارتقاي سقف حمايت اجتماعي و كار كميتة كنفرانس در مورد تقويت مؤسسات پايدار ( مصوب سال 2007 ) ، حمايت و رهنمودهاي ارزنده اي در جهت صف بندي رشد واحدهاي توليدي با اهداف توسعه پايدار ارائه نمود . كارفرايان منطقه آسيا و اقيانوسيه سپاس و قدرداني عميق خود را از رهبري مديركل ILO در تحقق فزايندة “اشتغالزايي” و “حقوق كار” در سراسر منطقه ابراز داشتند. سخنگوي گروه كارگر ( ديگر نايب رئيس جلسه ، رئيس كنفدراسيون كارگري ژاپن ) از مديركل ILO  براي پويايي و هدايت برابري ، عدالت اجتماعي براي جهاني شدن قدرداني نمود . وي افزود ، خوآن سوماويا همانند ماهاتما گاندي پيش از وي قدرت تلاش براي آزادي بدون خشونت را به نمايش گذارد . وي همچنين از مديركل در حمايتش از تغييرات دمكراتيك در پنال و مشاركت فعال شركاي اجتماعي اين كشور در برنامة توسعه ملي نپال تشكر نمود . وي اظهار داشت به شكرانة هدايت و رهبري مديركل ILO  ، اين سازمان از احترام و جهان شمولي بيشتري برخوردار گرديد ، اشتغال و اشتغالزايي به جايگاه والاي خود در دستوركار نهادهاي مالي بين المللي و همچنين گروه 20 دست يافت ، و روابط نزديك تري ميان ILO و آ-سه-آن (ASEAN) ، اتحاديه كشورهاي شرق آسيا و همچنين بانك توسعه آسيا (ADB) برقرار گرديد .

مديركل ILO  نه تنها اين پذيرش جهاني را به دست آورد كه جهاني شدن در روند اخيرش نامتوازن ، نامتعادل و ناپايدار و بي ثبات است ، بلكه همچنين واكنش جهاني را از طريق تصويب بيانية عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه (سال 2008) و پيمان جهاني كار (مصوب سال 2009) و استانداردهاي بين المللي كار در مورد روابط اشتغال و كار ، شرايط كاري شايسته براي دريانوردان و كارگران خانگي و حقوق انسان هايي كه با اچ ، آي ، وي  ايدز زندگي مي كنند را نيز هدايت نمود .

در واكنش به تجليل نمايندگان و سخنگويان گروه هاي كارگري و كارفرمايي دولت از خدمات و تلاش هاي مديركل ILO ، خوآن سوماويا نيز از كل منطقه براي ابراز دوستي شان و همچنين براي توانمند سازي درك و فهم وي از جهان و واقعيت هاي گسترده و متنوع آن تشكر نمود .

وي به علاقمنديش از ILO  ، به عنوان سازماني كه توانسته موضوعات گسترده اي مثل سياست اقتصاد كلان تا زندگي كارگران خانگي ، ظرفيتش در هدايت دولت ها ، كارگران و كارفرمايان در يافتن راه حل هاي ممكن به صورت گروهي و مشترك ، همچنين عزم راسخ آن سازمان در حمايت از جوانان در رويكرد آن سازمان براي صلح و ثبات در جهان را در بر گيرد اشاره نمود .

طرح گزارش مديركل ILO

پس از مراسم تجليل از مديركل ILO ، مدير منطقة آسيا و اقيانوسية ILO  و مدير منطقة ILO  براي دول عربي گزارش مديركل را با عنوان ساخت آينده اي با ثبات با كار شايسته در آسيا و اقيانوسيه (Building a sustainable future with decent work in Asia and the Pacific)  ارائه نمودند . هر دو مقام يادآور شدند كه چهاردهمين نشست آسيا و اقيانوسيه در بوسان كرده خود را به دهة كارشايستة آسيا (2015- 2006)  در زماني متعهد ساخت كه عملكرد اقتصادي منطقه بر محور تلاش در جهت توسعة پايدار و متوازن كه به برابري بيشتر اجتماعي منتهي خواهد شد ، استوار گرديده بود . در نيمة اين راه ، پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه مي تواند به دستاوردهاي ارزنده اي از جمله تدوين برنامه هاي ملي كارشايسته در كشورها براساس مشاوره هاي اصولي سه جانبه و اطلاعات قابل ارائة بازار كار اشاره نمايد . به علاوه شمار برنامه هاي كشوري كارشايسته از يك مورد در سال 2006  به 20 مورد در سال جاري (2011)  رسيده است و همين تعداد نيز در حال تدوين است .

بحث درخصوص گزارش مديركل

بنا به رسم همه ساله كنفرانس هاي بين المللي كار ILO ، همچنين رسم چهار سال يكبار كنفرانس هاي منطقه اي ( آسيا و اقيانوسيه ) ILO ، نشست هايي از اين دست كنفرانس ها به استماع نقطه نظرات مقامات و نمايندگان دولتي ، و نمايندگان كارگري و كارفرمايي كشورهاي شركت كننده درخصوص گزارش مديركل اختصاص دارد .

در كنفرانس منطقه اي امسال ، دو نشست تمام وقت به گزارشات نمايندگان كشورها اختصاص داشت كه در ميان ساير نمايندگان ، جمهوري اسلامي ايران در هر سه گروه كارفرمايي ، كارگري و دولت ، گزارشاتي ارايه نمود .

سخنراني نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران

در بخش دولت ، جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي ، وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با مسائل بين المللي و ملي سخناني ايراد داشتند . اين وزير در اظهارات خود تصريح نمود كه سياست هاي مالي نهادهاي پولي – مالي بين المللي پيشرفت در جهت كارشايسته را با مانع مواجه ساخت ، ميليون ها انسان را به دور از سرزمين هاي خود آواره نمود ، پرداخت ها و يارانه ها (كمك هاي مالي) را كاهش داد و موجب ناآرامي و بي ثباتي گرديد . وي در ادامه اظهار داشت كه دولت اخيراً سه وزارتخانه را درهم ادغام نموده و تلاش هاي خود را بر گسترش گفتگوهاي اجتماعي و ارتقاي مهارت ها ، اشتغال و كارآفريني و كمك به واحدهاي كوچك و متوسط متمركز ساخته است .

سخنراني نماينده كارگري جمهوري اسلامي ايران

همچنين ، نماينده كارگري جمهوري اسلامي ايران نيز طي سخنان خود در نشست عمومي اظهار داشت كه اجراي حقوق بنيادين در كار ، فضاي سازنده و مولد كار ف و رابط كارگر و كارفرما مبتني بر احترام و منزلت و كرامت انساني از عوامل مهم در تحقق كارشايسته است . وي با اشاره به اينكه اشتغال كليد يك زندگي كيفي است خواستار توجه به موضوع اشتغال جوانان در كشورهاي درحال توسعه شد . وي ادامه داد سياست هاي دولت در اين زمينه همچنين درخصوص مشاغل سبز ، مهارت ها ، برابري جنسيت و انتقال تكنولوژي مي تواند به دستيابي به كارشايسته در منطقه كمك نمايد . وي خواستار آن شد كه ILO  اقدام به تأسيس يك صندوق جهاني براي حمايت از كارگران در مواقع بحران شد .

سخنراني نماينده كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران

و اما در ارتباط با كارفرمايان :

از سوي جمهوري اسلامي ايران ، آقاي مهندس محمد عطارديان ، عضو هيأت مديره و دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  در نشست مجمع عمومي كنفرانس منطقه اي آسيا و اقيانوسيه در كيوتوي ژاپن در ايراد سخنان خود ابتدا همدردي قلبي خود را با دولت و ملت بزرگ ژاپن در رويداد زلزله و سونامي مخرب ماه مارس سال جاري ميلادي در ژاپن ابراز نمود و سپس از دولت و همچنين شركاي اجتماعي اين كشور براي ميزباني اين كنفرانس تشكر نمود .

سپس وي در ادامه ، در رابطه با مسائل بين المللي ، منطقه اي و ملي ، خطاب به رياست كنفرانس و همچنين نمايندگان كشورها اظهار داشت كه سياست هاي پولي – مالي غرب اثرات نامطلوبي بر اقتصاد بسياري از كشورها در مناطق مختلف بر جاي گذارده است . جهان نيز نتوانست به موقع رهبري و هدايت لازم را در كنترل و مهار تبعات منفي ناشي از آن سياست ها به انجام برساند . اين امر موجب آشفتگي مالي و ركود اقتصادي در جهان گرديده است . به دليل تيرگي چشم انداز اقتصاد جهاني ، دولت ها شديدترين اقدامات لازم را جهت به حركت درآوردن اقتصاد و بازگرداندن آن به موقعيت سلامت پولي – مالي به عمل آورده اند . ولي پايداري مشكل بيكار همچنان عاملي براي پائين آمدن قدرت خريد و ميزان مصرف و بالا رفتن اين خطر شده است كه روند بهبود وضعيت اقتصاد جهاني متوقف گردد . با توجه به افول اقتصاد جهاني و مشكلات و تنش هاي ناشي از بدهي ها در اروپا ، يكي از بهترين فرصت هاي موجود آن است كه جهان منطقه آسيا و اقيانوسيه را به عنوان يك نيروي محركه فوق العاده براي رشد اقتصاد جهاني تلقي نمايد .

اقتصاد شكوفا و پر رونق برخي كشورهاي منطقه ، هدايت بهبود وضعيت اقتصادي و رشد جهاني را به دست گرفته است ولي شكاف عميق اقتصادي ميان كشورهاي درون اين منطقه همچنان ضرورت تعامل و مشاركت جمعي و فزايندة كشورها را از طريق ارتقاي سطح فعاليت ها و همكاري هاي تجاري – بازرگاني درون منطقه نمايان مي سازد .

آقاي مهندس محمد عطارديان افزود : علاوه بر مورد فوق ، تمركز مجدد “رشد” بر محور “اشتغالزايي” ، “تقويت حمايت هاي اجتماعي” ، “بهبود دستيابي قشر كم درآمد و آسيب پذير به منابع و اعتبارات مالي مولد” و همچنين “برقراري و گسترش تعامل و ارتباطات تجاري – بازرگاني” درون منطقه از جمله عوامل و فاكتورهاي حياتي براي ايجاد رشد پايدار و برابر در منطقه است .

وي در رابطه با اوضاع منطقه به كشور خود اشاره نمود و اظهار داشت در ميان كشورهاي اين منطقه ، جمهوري اسلامي ايران ، كشوري پهناور و غني با موقعيت هاي سياسي ، جغرافيايي ويژه است كه داراي پتانسيل هاي ارزنده جهت همكاري با ساير كشورها است .

آقاي مهندس عطارديان نماينده كارفرمايي ايران در ادامه سخنانش بر سه نكتة زير تأكيد و تصريح نمود :

1)         در وضعيت دشوار كنوني كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در منطقه بايد با يكديگر تعامل بيشتري بنمايند تا تعادل و توازن تجاري و اقتصادي در منطقه و جهان برقرار گردد . سياست گذاران ما بايد يك رويكرد هماهنگ شدة منطقه اي اتخاذ نمايند تا تهديدات در حال بروز را ، قبل از تسري آن به كل جهان كاهش داده و يا متوقف سازند . همچنين دولت هاي ما نيز بايد همكاري شان را در تدوين يك” نظام هشدار دهندة زودهنگام” ، حتي در شرايطي كه اوضاع هنوز آرام به نظر مي رسد ، جهت مقابله با بحران هاي جديد جهاني افزايش دهند .

2)        براي ايجاد مشاغل پايدار و پرجاذبه كه توان رقابتي كشورها را براي دهه ها بالا مي برد ، بايد تلاش لازم در امر سرمايه گذاري بر روي “نيروي جوان” به عمل آيد . جوانان كليد دستيابي به آيندة بهتر و برتر با پتانسيل پيشبرد موفق اقتصاد كشورها ، با بهره گيري از نيروي خلاقيت و توانمندي در نوآوري هايشان هستند . ما بايد براي “سلامت و بهداشت” ، “آموزش و تحصيل” و “مهارت هاي فني” آنها سرمايه گذاري كنيم . اين امر موجب رشد اقتصادي ، و توسعه و پيشرفت نسل هاي آتي خواهد شد .

3)        پذيرش رويكرد اين حقيقت كه بخشي از دنياي كار متعلق به كارآفرينان خصوصي است ، بايد مورد توجه قرار گيرد . لذا ضروري است بر احياء و رونق بخشي به فعاليت هاي بخش خصوصي ، به عنوان نيروي محركه رشد مشاغل پايدار توجه و تمركز شود . و اين از جمله وظايف و مسئوليت هاي دولت هاي ما است كه بخش خصوصي را تشويق نمايند و زمينه هاي لازم را براي مشاركت فعالانه آنها در عرصه توسعه و پيشرفت فراهم آورند .

آقاي مهندس محمد عطارديان در پايان سخنراني خود از سازمان بين المللي خواست تا :

نخست ، كشورهاي عضو را در ارزيابي نتايج و اثرات سياست هاي اتخاذي در رفع بحران اخير جهاني ياري كنند و توصيه هاي لازم را در اجراي سياست گذاري هاي مناسب ارائه ، و همكاري هاي فني جهت اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي را بيشتر نمايد .

دوم  ،  بر اهداف قابل حصول تمركز كند و با درنظر گرفتن وضعيت ملي كشورها ، دو برنامة‌ كارشايسته و تقويت مؤسسات پايدار را كه موجب رشد اشتغالزايي در بلند مدت مي شود ، ارتقاء بخشد .

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه برنامة كشورهاي كارشايسته كه در برنامة پنجم توسعة ملي جمهوري اسلامي ايران (2016- 2011) گنجانده شده است با موفقيت آغاز شود و به طريق مقتضي به اجرا در آيد .

پاراگراف هاي مندرج در فوق بخشي از سخنان آقاي مهندس عطارديان در مجمع عمومي كنفرانس منطقه اي توكيو بود .

متن كامل فارسي و ترجمة كامل انگليسي آن كه تسليم كنفرانس شد در بخش پاياني اين گزارش پيوست است .

نشست نمايندگان عاليرتبة سازمان هاي كارفرمايي ، اعضاي CAPE , IOE  :

مطابق معمول ، هر چهار سال يكبار همانند كنفرانس هاي منطقه اي و يك روز قبل از روز شروع به كار كنفرانس منطقه اي ، يك نشست عاليرتبة كارفرمايي با حضور رؤسا و دبيران كل سازمان هاي كارگزار كارفرمايي كشورهاي عضو سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) و عضو كنفدراسيون آسيا و اقيانوسيه (CAPE)  و همچنين مشاوران آن ها برگزار مي شود . در سال جاري نيز ضمن دعوت از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان از كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، اعلام گرديد كه هشتمين (8) كنفرانس عالي كارفرمايي منطقه اي آسيا و اقيانوسيه روز قبل از پانزدهمين نشست سه جانبة منطقه اي آسيا و اقيانوسيه در روز سوم دسامبر سال جاري در شهر كيوتوي ژاپن برگزار خواهد شد . در اين نشست آقاي مهندس محمد عطارديان به عنوان نمايندة كارفرمايي ، آقاي غلامعلي قرايي و خانم شهره تصديقي به عنوان مشاوران در اين نشست شركت نمودند . ( يادآور مي شود براساس هماهنگي هاي قبلي قرار بود آقاي دكتر محمد حسين محتاج اله نيز به عنوان مشاور در اين نشست شركت نمايند كه بدليل يك پيشامد كاري ، ايشان موفق به انجام اين سفر به ژاپن و شركت در نشست نشدند ) .

براساس اعلام قبلي IOE  مقرر شد كه كشورهاي عضو CAPE , IOE  قبل از عزيمت ، گزارشاتي از مشكلات و موانع ، و نگراني هايي كارفرمايي در بخش خصوصي حوزه فعاليت و كاريشان ، آن هم با توجه به شرايط بين المللي و ملي از كشور خود تهيه و در نشست ارايه نمايند .

در اين ارتباط ، اين گزارش با توجه به محدوديت زماني از قبل اعلام شده براي هر كشور ، بين 5 تا 7  دقيقه ، تهيه و در جريان نشست و پس از درخواست رياست نشست از كانون عالي ، گزارش ايران توسط خانم شهره تصديقي قرائت شد . همچنان كه ذكر شد اين گزارش بر محور مشكلات و معضلات كاري بخش خصوصي در كشور متبوع هر شركت كننده مي بايد تهيه مي شد .

گزارش كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  در نشست كارفرمايي

متن فارسي گزارش كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  كه متن انگليسي آن در نشست ارائه شد به شرح ذيل بود با يادآوري اين مطلب كه متن كامل انگليسي آن نيز در ادامه متن فارسي پيوست مي باشد .

 

هشتمين كنفرانس عالي كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه

( كار مشترك سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي كارفرمايان و كنفدراسيون كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه )

كيوتو ، ژاپن  –    3   دسامبر 2011

 

گزارش كشوري ،

ارائه شده توسط كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

تهران – ايران

 

آقاي رئيس ،

شركت در اين كنفرانس ماية خوشحالي است . تبادل ايده ها و نظرات و نگراني هاي كارفرمايان در اين كنفرانس يك فرصت ارزشمند است .

اين كانون عالي از سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي كارفرمايان و كنفدراسيون كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه براي برگزاري اين كنفرانس تشكر مي كند و از دولت ژاپن نيز براي ميزباني اين نشست قدرداني مي نمايد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ،

ركود اخير اقتصاد جهاني تبعات متفاوتي براي كشورها و مناطق مختلف داشته است . در منطقه ما آسيا ، بسياري از كشورها بدون ورشكستگي هاي بانكي و تنها با عقب گردهاي كوتاه مدت در رشد اشتغال با بحران مواجه شدند . اما برخي ديگر همچنان با ركود و نزول اقتصادي در بازراهاي صادراتي شان و بحران بي ثباتي و نوسانات ” تقاضاي جهاني” مواجه بوده اند .

براي كشور من ، جمهوري اسلامي ايران ، بزرگترين ضربه اقتصادي ، آشفتگي در جريانات ” تجارت جهاني” بود و نه خود بحران پولي و مالي .

با در نظر گرفتن وضعيت كنوني ، چه در سطح بين المللي و چه در سطح ملي ، عوامل و فاكتورهاي متعددي وجود داشته است كه مانع پويايي ، و ثبات و پايداري بخش خصوصي در كشور بوده اند .

اين عوامل به اين شرح مي باشند :

1. 1.     اگرچه جمهوري اسلامي ايران پس لرزه هاي بحران اقتصاد جهاني را به ميزان ساير كشورها احساس نكرد ، ولي اقتصاد آن ، به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ، متأثر از كاهش درآمدهاي نفتي بوده است . لذا دولت كه با مشكلات بودجه اي مواجه شد ، نتوانسته است تعهدات ناشي از پرداخت هاي خود را در رابطه با پروژه هاي زيربنايي كشور كه نيروي محركة فعاليت هاي بخش خصوصي در كشور هستند را بطور تمام و كمال ادا نمايد . اين مشكل ، بخش خصوصي را ناگزير به سمت انجام برخي طرح هاي تعديل نيروي انساني و همچنين تأخيرهاي اجتناب ناپذير ، در برخي موارد براي ماهها ، در پرداخت دستمزدهاي نيروي كار سوق داده است . اگر چنانچه روند كنوني همچنان ادامه يابد ، در آينده براي بخش خصوصي تحقق نظم و انضباط مالي و اعمال مديريت صحيح در روابط كار مشكل تر و در مواردي غيرممكن خواهد شد .
2. 2.     دولت در اقدامي ، با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ، براي كاهش سالانه ميليون ها دلار از هزينه هاي عمومي ، يارانه برخي اقلام خوراكي و فرآورده هاي انرژي را قطع كرد و از محل وجوه حاصله ، ماهانه مبلغي به صورت يارانه نقدي به حساب افراد واريز مي كند . اين كانون عالي معتقد است كه منابع حاصل از حذف يارانه ها مي بايد تنها به حساب اقشار آسيب پذير و خانوارهاي كم درآمد واريز شود ، و نه به حساب حدود سه چهارم جمعيت كشور كه در حال حاضر يارانه نقدي دريافت مي كنند و مابقي درآمدهاي حاصله بايد صرف انجام طرح هاي عمراني و زيربنائي در كشور شود . زيرا اجراي اين سياست موجب تقويت و گسترش بخش خصوصي خواهد شد و ماحصل آن ايجاد فرصتهاي شغلي بهتر و بيشتر خواهد بود .
3. 3.    رويكرد آلوده به مسائل سياسي غرب نسبت به برنامة هسته اي ايران منجر به اعمال تحريم هايي بر كشور شده است . به دليل اين تحريم ها ، بانك هاي بين المللي از انجام معاملات پولي ، مالي با جمهوري اسلامي ايران خودداري مي ورزند . لذا محدوديت هاي بانكي مرتبط با تحريم ها دستيابي به خدمات بانكي بين المللي را براي كارفرمايان ايراني بسيار دشورا ساخته است . اين چالش بزرگي است كه ما اميدواريم با غيرسياسي كردن موضوع به آن پرداخته شود و از طريق سياسي و گفتگو حل و فصل گردد .
4. 4.     در ايران ، سيستم ” انحصار دولتي” سالها است كه در اقتصاد كشور حاكم بوده است . وجود انحصار دولتي در مقايسه با تنها 17 – 18  درصد فعاليت بخش خصوصي ، ايجاد يك فضاي رقابتي سالم براي فعاليت مطلوب كارفرمايان بخش خصوصي را تقريباً امري غير ميسر ساخته است .

براي اصلاح اين وضعيت ، سياست ” خصوصي سازي ” در اولويت هاي برنامه اقتصادي كشور قرار گرفته است . ليكن سرعت ، حدود و قلمرو اين اصلاح و بازسازي قابل توجه نيست .

 علاوه بر موارد فوق ، كمبود آموزش هاي مرتبط با كسب و كار و نقصان تعليم و تربيت جوانان كارآفرين و حمايت آنان در دستيابي به منابع و اعتبارات مالي ، همچنين وجود انواع مشكلات و موانع در امر ” شروع يك كسب و كار ” و يا ” بهبود كسب و كار”، موجب گسترش اقتصاد غيررسمي در كشور شده است . كانون عالي معتقد است رسمي سازي بخش غيررسمي يك ضرورت اجتناب ناپذير در كشور مي باشد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ،

با توجه به شرايط فوق ، اين كانون عالي تلاش نموده است تا براي رفع موانع و مشكلاتي كه مبتلا به جامعه كارفرمايي كشور است ، رسالت خود را از طريق تقويت ” مشاركت بخش خصوصي ، دولتي ” به انجام رساند . ليكن براي كسب نتيجه مطلوب نيازمند اخذ آگاهي هاي بيشتر ، توانمندي و ظرفيت سازي است تا بتواند در جريان بحث ها و تصميم سازي هاي مرتبط با سياست گذاري ها به طور مؤثر اثرگذار باشد .

اين كانون عالي درمناسبت هاي مختلفي ازسازمان بين المللي كار(دبيرخانه– The Office)  درخواست نموده تا از طريق يك برنامه همكاري فني فراگير ، به ارتقاي ظرفيت و توانمندسازي اين كانون عالي ، در انجام رايزني ها و چانه زني هاي لازم همچنين ارائه خدمات و سرويس هاي بهتر به اعضاي خود ، همكاري و مساعدت نمايد .

ما اميدواريم كه سفر اخير آقاي گوتابايا ، كارشناس ارشد دفتر منطقه اي جنوب آسياي سازمان بين المللي كار مستقر در دهلي نو (هند) به تهران ، به زودي به تدوين يك برنامه جامع همكاري فني با اين كانون عالي بيانجامد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ،

اظهاراتم را با تأكيد بر اين دو موضوع به پايان مي برم كه سازمان بين المللي كار مي بايد :

نخست اینکه ، ” برنامه هاي هشدار دهندة قبل از وقوع ” (Contingency Plan) ، به منظور كمك به واحدهاي كوچك و متوسط ، براي ارتقاي بهره وري خويش همچنين ثبات و پايداري فعاليت هايشان در خلال بحران ها تدوين نمايد .

دوم اينكه ، جهت رفع نيازهاي كشورها در تقويت ، توانمندي و ظرفيت سازي شركاي اجتماعي و مديريت كار ، با اعضاي خود همكاري هاي فني به عمل آورد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ، از توجه شما متشكرم .

 

8^th ILO/IOE/CAPE High-Level Asia-Pacific Employers Conference

Kyoto-Japan, 3 December 2011

Country Presentation, by Iranian Confederation of Employers’ Associations (ICEA),

Tehran-Iran, I. R. of,

 

Mr. Chairman,

It is our pleasure to be present at this “Conference”. Having the opportunity to share, some of our thoughts and concerns with this meeting is so special.

We thank the ILO, IOE and CAPE for organizing this meeting and also appreciate the government of Japan for its hosting.

Mr. Chairman, ladies and gentlemen,

The current global economic downturn impacted differently across countries and regions. In my own region of Asia, many countries confronted the crisis without banking failures, and with only minor and short term reversals in employment growth. However, many face the ongoing impact of downturns in their export markets and fluctuations in global demand.

For my country, the I. R. of Iran, the greatest shock was global “trade” turmoil, not the financial itself.

Considering the current situation, at international and national level, there are number of factors holding back the achievement of sustainability and viability of the Iranian private sector, which I would like to share with this gathering.

1) Although the I. R. of Iran has not felt the economic back lash to the same extent as other countries, but due to the heavily reliance on oil export, its economy has been affected by the reduced oil revenues

The government faced with budget troubles, has been unable to entirely fulfill its remittance-related commitments, with respect to the state-owned infrastructure projects which are driving force for the private sector activities in the country.

This problem has been compelling the private sector to certain layoffs and inevitable delays, in some cases for months, in payments of wages. If this trend continues, it could be even harder for our employers to enforce fiscal discipline and sound labor management, in the future.

2) Through the execution of the “Target-Oriented Subsidies Plan”, the government cut subsidies on major food and energy products, in a bid to annually shave, about billions of dollars, off the public expenses. The government deposits the cash subsidies in the peoples’ accounts. ICEA argues that the amount gained from the scraped subsidies must be transferred only to vulnerable and deprived households, and not to almost three fourth of the people that are now receiving the cash transfer, while the remaining should be channeled to the country’s developmental projects. This policy will lead to fostering and developing the private sector, result of which will be further and further job opportunities. 

3) Politically-tainted west’s attitude towards Iran nuclear program led to imposed sanctions on the country. Due to the sanctions, international banks are hesitating to get involved with financing business with Iran. Sanctions-related banking restrictions have made it increasingly difficult, for the Iranian private sector, to access international banking services. This is a very challenging question that we are hoping to be dealt with by its depoliticizing, and be resolved through diplomatic channels.

4) In my country, the state-owned and run economy system has been prevailing for a long time. Existence of a public monopoly as compared with only 17/18 percent of private business has made it almost impossible to create a healthy competitive environment for desirable functioning of the private sector.

To remedy the situation, the policy of privatization has placed among the top priorities of the country’s economic program. However, the pace and scope of this reform is not very significant,

Additionally, shortage of adequately business training and education for young entrepreneurs with support for improving access to finance, and existence of a variety of difficulties in starting and improving business has resulted in the expansion of informal economy in the country. Formalization of the informal economy in my country is an absolute necessity.

 

 

Given the situation, my organization, ICEA, has been trying to play its role in fostering public-private partnership in dealing with barriers facing the business community. It needs, however, to further knowledge and capacity development, if it is to effectively influence policy discussions and decisions.

My organization has been requesting the Office, in many occasions, to launch an inclusive technical cooperative program helping to enhance its capacity and capability in performing required lobbying and advocacy, while providing better services to its member associations.

We are hoping that the very recently mission, to Tehran, of the ILO New-Delhi based Regional Office senior expert, Mr. Gotabaya, will lead to development of a comprehensive technical assistance with ICEA.

Mr. Chairman, ladies and gentlemen,

I conclude my remarks by stressing that the ILO needs to:

Firstly, develop “contingency plans” to help SMEs improve productivity and sustain their business during the crisis. 

Secondly, help constituents meet the demands for strengthening the capacity of the social partners and labor administration.

 

Mr. Chairman, distinguished delegates, I appreciate your attention.

 

 

 

پانزدهمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه ILO

كيوتو – ژاپن ، 7-4 دسامبر 2011  ميلادي

 

گزارش ارايه شده توسط:

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

سخنران : مهندس محمد عطارديان

 

آقاي رئيس ،

در ابتدا ، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  مايل است همدردي قلبي خود را با دولت و ملت بزرگ ژاپن در رويداد زلزله و سونامي مخرب ماه مارس (2011) ، ابراز نمايد .

اين كانون عالي همچنين از دولت و شرکای اجتماعی ژاپن براي تقبل ميزباني اين نشست تشكر مي نمايد .

 

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، ميهمانان گرامي ،

سياست هاي پولي – مالي غرب اثرات نامطلوبي بر اقتصاد بسياري از كشورها در مناطق مختلف بر جاي گذارده است و جهان نيز نتوانست به موقع رهبري و هدايت لازم را در كنترل و مهار تبعات منفي آن سياست ها به انجام برساند. اين امر موجب آشفتگي مالي و ركود اقتصاد جهاني گرديده است .

به دليل تيرگي چشم انداز اقتصاد جهاني ، دولت ها شديدترين اقدامات لازم را جهت به حركت درآوردن اقتصاد و بازگرداندان آن به موقعيت سلامت پولي – مالي به عمل آورده اند . ولي پايداري مشكل بيكاري همچنان عاملي براي پائين آمدن بيشتر ” ميزان مصرف و قدرت خريد ” و بالا رفتن اين خطر است كه روند بهبود وضعيت اقتصاد جهاني متوقف گردد .

براي جايگزين كردن ميليون ها شغل كه به صورت اجباري از دست رفته است ، يقيناً رشد اقتصادي بيشتر ضروري مي باشد. لذا بايد سياست گذاران جهاني به آن ميزان از عمل كرد لازم در رفع و حل مشكلات عميق اجتماعي ناشي از بحران اخير دست يابند كه بتوانند به اين مهم جامة عمل بپوشانند .

واقعيت موجود بيانگر آن است كه تحقق رؤياي ايجاد يك جامعة عادلانه و برابر ، در جهان هنوز ميسر نشده است و با توجه به افول اقتصاد جهاني و مشكلات و تنش هاي ناشي از بدهي ها در اروپا ، يكي از بهترين فرصت هاي موجود آن است كه جهان منطقة آسيا و اقيانوسيه را به عنوان نيروي محركة فوق العاده اي براي رشد اقتصاد جهاني تلقي نمايد .

اقتصاد شكوفا و پررونق برخي كشورهاي منطقه تا به آنجا رسيده است كه بالقوه بتواند هدايت بهبود وضعيت اقتصادي و رشد جهاني را به دست گيرد . ولي در عين حال همچنان شكاف عميق اقتصادي ميان كشورهاي درون اين منطقه ، ضرورت تعامل ومشاركت جمعي و فزايندة كشورها را، از طريق ارتقاي سطح فعاليتهاي تجاري وبازرگاني درون منطقه نمايان مي سازد.

علاوه بر آن ، تمركز مجدد “رشد ” بر محور اشتغالزايي ، تقويت حمايت هاي اجتماعي ، بهبود دستيابي قشر كم درآمد به منابع و اعتبارات مالي مولد و برقراري و گسترش تعامل و ارتباطات تجاري – بازرگاني درون منطقه از جمله عوامل و فاكتورهاي حياتي براي ايجاد رشد پايدار و برابر در منطقه است .

در ميان كشورهاي اين منطقه ، جمهوري اسلامي ايران ، كشوري پهناور و غني با موقعيت هاي سياسي – جغرافيايي ويژه است كه داراي پتانسيل هاي ارزنده جهت همكاري با ساير كشورها است .

 

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ،

اظهاراتم را با تأكيد بر موارد ذيل خاتمه مي دهم :

 

1. در وضعيت دشوار كنوني كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در منطقه بايد با يكديگر تعامل بيشتري بنمايند تا تعادل و توازن تجاري – اقتصادي منطقه و جهان برقرار گردد . سياستگذاران ما نيز بايد يك رويكرد هماهنگ شدة منطقه اي اتخاذ نمايند تا تهديداتِ در حال بروز را ، قبل از تسّري يافتن آن به كل جهان كاهش و يا متوقف سازند . همچنين دولت هاي ما نيز بايد همكاري شان را در تدوين يك نظام هشدار دهندة زود هنگام ، حتي در شرايطي كه اوضاع هنوز آرام به نظر مي رسد ، جهت مقابله با بحران هاي جديد جهاني افزايش دهند .

 

1. براي ايجاد مشاغل پايدار و پرجاذبه كه توان رقابتي كشورها را براي دهه ها بالا مي برد ، بايد تلاش لازم در امر سرمايه گذاري بر روي نيروهاي جوان و همچنين تكنولوژي هاي نوين به عمل آيد . جوانان كليد دستيابي به آيندة بهتر با پتانسيل پيشبرد موفق تر اقتصاد كشورها – با بهره گيري از نيروي خلاقيت و توانمندي در نوآوري هايشان هستند . ما بايد براي سلامت و بهداشت ، آموزش و تحصيل و مهارت هاي فني آنها سرمايه گذاري كنيم . اين امر موجب رشد اقتصادي ، و توسعه و پيشرفت نسل هاي آتي خواهد شد .

 

1. پذيرش رويكرد اين حقيقت كه بخشي از دنياي كار متعلق به كارآفرينان خصوصي است ، بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا ضروري است بر احياء و رونق بخشي به فعاليت هاي بخش خصوصي ، به عنوان نيروي محركة رشد مشاغل پايدار توجه و تمركز شود . و اين از جمله وظايف و مسئوليت هاي دولت هاي ما است كه بخش خصوصي را تشويق نمايند و زمينه هاي لازم را براي حضور فعالانه آنها در عرصة توسعه و پيشرفت كشور فراهم آورند .

 

همچنين ما از سازمان بين المللي كار مي خواهيم :

 

نخست، كشورهاي عضو را در ارزيابي نتايج و اثرات سياست هاي اتخاذي در رفع بحران ياري كنند و توصيه هاي لازم را در اجراي سياستگذاري هاي مناسب اعمال و همكاري هاي فني جهت اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي را بيشتر نمايد .

دوم، بر اهداف قابل حصول تمركز كند و با در نظر گرفتن وضعيت ملي كشورها ، برنامه هاي “كارشايسته” و “مؤسسات پايدار” را ، كه موجب رشد اشتغالزايي در بلند مدت مي شوند ، ارتقاء بخشد .

در رابطه با كار شايسته ، من همواره در كشورم در مناسبت هاي مختلف اظهار داشته ام كه ترويج كار شايسته در سطح ملي منجر به تحقق عدالت اجتماعي براي عموم مي گردد .

من اميدوار هستم كه برنامة كشوري كارشايسته كه براساس ماده 25 در برنامه پنجم توسعة ملي ايران ، كه از ماه مارس سال  2011 شروع و در ماه مارس سال 2016  پايان مي يابد ، گنجانده شده است ، بتواند با موفقيت آغاز شود و به طريق مقتضي به اجرا در آيد .

 

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ، از توجه شما متشكرم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15^th ILO Asia Pacific Regional Meeting (APRM),

Kyoto-Japan, 4-7 December 2011

 

Country presentation,

Speaker: Mohammad Otaredian, (Mr.)

 Iranian Confederation of Employers’ Associations (ICEA)

Tehran-Iran, (I. R. of)

 

Mr. Chairman,

At the outset, my organization, the “Iranian Confederation of Employers’ Associations” (ICEA), would like to express its heartfelt sympathy with the government and the great nation of Japan over the March deadly quake and Tsunami. My organization also thanks the government and social partners of Japan for hosting this Meeting,

Mr. Chairman, distinguished delegates, dear guests,

The west’s monetary policies have negatively impacted economies of many countries in different regions, and the world failed to provide leadership, early enough, to curb the consequences of those policies that resulted in the global economic downturn and financial chaos.

Due to worsening global economic outlook, governments have already taken the toughest measures needed to steer the global economy back to financial health. However, the persisting problem of unemployment still threatens to further reduce consumers spending raising the risk the economic recovery will come to a halt.

Clearly faster growth is needed to replace millions of compulsory lost jobs in the downturn. Hence, it is absolutely crucial that the world’s players get a higher level of decisiveness in terms of resolving the deep-seated social problems following the crisis. 

The existing realities indicated that the dreams of establishment of a just and equal society did not come true in the world. 

Given the current global economic downturn and debt-related tension in Europe, one of the great opportunities that exist is the world to consider the Asia Pacific region as an extra ordinary engine for growth.

The Asia and Pacific emerging economies have anchored the global economic recovery; but still the widening economic disparity among countries within the region has highlighted the need for increased regional integration by promoting intra-regional trade.

Additionally, refocusing growth on job creation, strengthening social protection, improving access of the poor to productive credit, and developing business and trade connectivity across the region is crucial for inclusive and equitable growth in the region.

Among the countries of the region, the Islamic Republic of Iran is a wealthy and vast country with specific geo-political situation that has numerous valuable potentials for cooperation with countries.

Mr. Chairman, ladies and gentlemen,

I conclude my remarks by stressing that:

First, emerging and developing countries in our region should work together through the present troubles, bringing a balance to the regional and global markets and trade. Our policy makers should take “regionally coordinated approach” that reduces or stops threats before they proliferate world-wide. Our governments should increase their cooperation in developing an early-warning system, even in seemingly quieter time, to counter the new face of global disruption.

Second, efforts should be made on investing in “young people” and “technologies” to create long-lasting incentive-driven jobs that will increase the countries’ competitive capacity for decades. Young people hold the key to the future with the potential to propel economies through their creativity and capacities for innovation. We should be investing in the health, education and training of our youth. This would yield enormous returns in economic growth and development for generations to come. 

Third, there is a need to take into account the approach of the part of “the world of work” represented by business. It is necessary to focus on reinvigorating the private sector as the driving engine for sustainable job growth. It is among the duties of our governments to encourage the private sector and prepare necessary grounds for their active presentation in the development and progress.

We also call on the ILO to:

Firstly, further assist constituents in assessing the impact of policy responses and to provide policy oversight and technical support for the implementation of the appropriate exit strategies at the national level. However, we particularly emphasize that the ILO support and cooperation for country/regional work should be conditional on the existence of a tripartite advisory structure in the targeted country.

Secondly, concentrate on achievable objectives, while reflecting national circumstances, and promoting “Decent Work” and “Sustainable Enterprises” — that would produce job growth in the long term. As to the decent work, I have always mentioned, in many occasions, at national level that promotion of decent work in the country would lead to social justice for all. I am hoping that decent work county program incorporated into the Iranian 5^th National Development Plan (March 2011-March 2016), as article 25, could be successfully streamlined and executed in an appropriate manner.

 Mr. Chair, ladies and gentlemen, I thank you all for your attention.