سخنراني نائب رئيس كانون عالي در همايش مشترك مسؤلان استان يزد ونمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي

شهر زيباي يزد به عنوان دومين شهر تاريخي جهان علاوه بر زيبايي‌هاي بصري منحصر به فرد، هميشه به علت دارا بودن مردماني سخت كوش، منادي فرهنگ و تلاش و كارآفريني بوده و هست و اينك مفتخريم تا ميزبان برگزاري دومين همايش انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي سراسر كشور باشيم.

به نظر مي‌رسد تشكيل و تأسيس تشكل‌هاي منسجم كارگري و كارفرمايي به صورت رسمي و با پيش‌بيني بسترهاي قانوني و محدوده‌ي اختيارات و توانايي‌ها و نيز گذشت زمان، زمينه و امكان تفاهم بيشتر را فراهم ساخته و چشم‌انداز بهتري را در دو دست فضاي كار كشور ترسيم نموده است.

قوانين كار تعيين كننده‌ي نحوه و نسبت رابطه سه ضلع مثلث در فرآيند كار، يعني: دولت، كارگر و كارفرما مي‌باشد. قوانين كار مي‌بايست به گونه‌اي باشند كه امنيت شغلي كارگر تأمين گردد و كارفرما نيز بتواند با آسودگي به برنامه‌ريزي براي دستيابي به هدف‌هاي خود بپردازد.

يكي از مهم‌ترين اتفاقات سال‌هاي اخير در حوزه كار كشور، تصميم شجاعانه در جهت اصلاح قانون كار فعلي با حضور و در نظر گرفتن نظرات نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما مي‌باشد.

قانون كار فعلي از همان شروع اجرا يعني پايان اسفند 1369 به علت ايجاد نا آمني رواني و انتظاري موجب ريزش شديد كارگر شد.

قريب به 20 سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد اما امرو شاهديم كه علي‌رغم آن همه تلاش و فشار با وجود قانون حامي كارگر و بگير و ببند‌، امروز در محيط خيلي از كارگاه‌ها، كار با شيوه‌ي عقود اسلامي و يا به اصطلاح اقتصاددانان بر پايه اقتصاد آزاد به صورت خودجوش و غير محسوس اداره مي‌شود.

20 سال تلاش شد دولت خود را حامي كارگر معرفي كند و كاگر و كارفرما را در مقابل يكديگر بگمارد ولي امروز در سمينارها و همايش‌ها، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در يك عمل هماهنگ نشده از قبل يك سخن واحد دارند،‌يك درخواست مشترك دارند، و آن احترام به نقش واقعي شركاي اجتماعي و سه‌جانبه‌گرايي به دور از شعار و تبعيض، تأمين امنيت اشتغال و توسعه پايدار است.

گذر زمان و تجربه‌ي اين سال‌ها همه را به اين نتيجه رسانده كه با توجه به شرايط خاص كشور و جمعيت جوياي كار، ايجاد و توسعه اشتغال پايدار نه فقط يك نياز اقتصادي كه نيازي امنيتي و احتماعي است و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌بايست شرايط به گونه‌اي رقم بخورد تا هرچه كار و اشتغال و تلويد ثروت ملي با سهولت بيشتري ايجاد گردد و تمام مردم اين عزيز اسلامي از آن منتفع گردند.

بي‌شك چنين گردهمايي‌هايي مي‌توانند زمينه ساز گسترش چنين تفكري در جامعه گردند.

بيايد يقين پيدا كنيم كه امنيت و سربلندي و اقتدار ملي ما در گرو اشتغال پايدار، وجود كارگر و كارفرماي مطمئن به آينده و مستظهر به قوانين جامع،‌ پويا و برخاسته از نياز واقعي جامعه است.