براي دومين بارنماينده كارفرمايان ايران به هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار راه يافت
مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان ايران به يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌الملي كار اعزام شده بود، براي بار دوم به عنوان عضو جايگزين هيأت مديره‌ي سازمان بين‌آلمللي كار از منطقه‌ي آسيا انتخاب شد.
گفتني است كه طي سال‌هاي 2008 تا 2011 آقايان اندرسون از استراليا، دهلان از عربستان سعودي، سوزوكي از ژاپن و شادروان اشرف تاباني از پاكستان به عنوان اعضاء اصلي كارفرمايان از منطقه‌ي آسيا در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار حضور داشتند و آقايان بالبول از لبنان، اوريلي از نيوزيلند، محمد عطارديان از ايران، رحمان از بنگلادش و شريف از بحرين به عنوان عضو جانشين از منطقه‌ي آسيايي سازمان بين‌المللي كار به هيأت مديره‌ي اين سازمان خدمت مي‌كردند.
هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار 58 عضو اصلي دارد كه 28 نفر از آنان نمايندگان دولت‌ها، 14 نفر از آنان نماينده‌ي كارفرمايان و 14 نفر نيز نماينده‌ي كارگران هستند. براساس مقررات فعلي اجلاس‌هاي كنفرانس بين‌المللي كار، از 14 كرسي سهم كارفرمايان، 3 كرسي به آفريقا، 3 كرسي به آمريكا، 4 كرسي به آسيا و 4 كرسي نيز به اروپا اختصاص مي‌يابد.
به علاوه، گروه كارفرمايان 19 نماينده‌ه‌ي علي‌البدل نيز براي حضور در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار انتخاب مي‌كنند. از اين عده، 5 نفر از آفريقا، 5 نفر از آمريكا، 5 نفر از آسيا و 4 نفر از اروپا انتخاب مي‌شوند.
تعداد اعضاء جايگزين در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار نيز 25 نفر است كه 7 نفر از آنان از آفريقا، 6 نفر از آنان از آمريكا، 5 نفر از آنان از آسيا و 7 نفر از آنان نيز از سوي كارفرمايان اروپا انتخاب مي‌شوند.
نمايندگان گروه كارفرمايان در هيأت مديره از سوي «كالج الكتورال كارفرمايان» انتخاب مي‌شوند كه در جريان برگزاري كنفرانس بين‌المللي كار با حضور نمايندگان داراي حق رآي كارفرمايان در اين اجلاس تشكيل مي‌شود.
كالج الكتورال كارفرمايان براي انتخاب نمايندگان كارفرمايان براي عضويت در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار در جريان يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار ساعت 30/18 روز دوشنبه 16 خرداد 1390 و با حضور 100 نفر از نمايندگان كارفرمايان در سالن اصلي كاخ ملل در ژنو برگزار شد. رياست اين نشست را آقاي داگو برتو ليما گودوي از كنفدراسيون ملي كارفرمايان برزيل بر عهده داشت. در همين نشست بود كه مهندس محمد عطارديان با كسب 57 رأي موفق شد براي بار دوم به عنوان نماينه‌ي جايگزين در هيأت مديره از منطقه‌ي آسيا انتخاب شود.
گفتي است كه بخشي از جزوه‌ي راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه به مناسبت برگزاري يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار منتشر شده و يك نسخه از آن در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار گرفته است، به انتخابات هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار اختصاص يافده و تمام اطلاعات لازم در اين زمينه را ارايه داده است.
بند 107 اين جزوه‌ي راهنما مي‌گويد: «در حالي كه نمايندگان كافرمايان براي هيأت مديره از تمام منطقه بركشيده مي‌شوند تا هيأت مديره نمايدنه‌ي كارفرمايان جهان باشد، اما اعضاء هيأت مديره يك مأموريت بين‌المللي دارند كه، بعد از انتخاب از سوي كالج الكتورال به مثابه يك كل، آنان كارفرمايان كل سازمان بين‌المللي كار را نمايندگي مي‌كنند و نه نمايندگان فقط يك مطقه و يا حتي يك كشور را. بنا بر اين آنان نماينده‌ي كل گروه كارفرمايان هستند. لازم به گفتن نيست كه آنان بايد از هر مقام دولتي يا تشكيلات بيروني كاملاً مستقل باشند».
بند 108 اين راهنما نيز مي‌گويد: «مأموريت آنان شخصي است، و تدوام آن از يك اجلاس به اجلاس بعدي اهميت دارد. بنا بر اين نامزدها بايد به خاطر داشته باشند كه عضويت در هيأت مديره، و كميته‌هاي آن در بعضي موااقع مستلزم حضور آنان در ژنو براي بيش از 4 هفته در سال، به علاوه‌ي يك هفته‌ي ديگر براي شركت در كنفرانس‌هاي منطقه‌اي، كميته‌ها و ديگر نشست‌ها، افزوده بر حضور سه هفته‌اي است كه بايد صرف شركت در كنفرانس بين‌المللي كار نمايند».
طبق معمول عرف پارلماني، و بر خلاف عرف رايج در ايران، مسؤلان انتخابي سازمان‌ها فقط با كسب اكثريت آراء (يه به اصطلاح اكثريت مطلق) موفق به احراز سمت خواهند شد.
اگر نامزدي بعد از سه بار رأي‌گيري موفق به كسب اكثريت آراء كالج الكتورال كارفرمايان نشود، منطقه‌اي كه او را نامزد كرده است حق خواهد داشت كه فرد ديگري به عنوان نامزد معرفي نمايد.
در پايان تذكر اين نكته هم ضروري است كه در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يكي از 28 دولت عضو اصلي از گروه دولت‌ها در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار انتخاب شد. بايد ديد در پي اين دستاوردهاي هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي كار، سياست دولت در قبال استقلال و آزادي تشكل‌هاي صنفي چه تحولاتي را در جهت رعايت بيشتر حقوق شهروندان تجربه خواهد كرد.
دیدگاه ها