قانون برنامه چهارم توسعه ، بخش چهارم

فصل چهارم: توسعه مبتني بر دانايي

ماده ۴۳
دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:

الف: نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كار كردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.

ب: تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.

ج: پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست‌ محيطي، هوافضاها و هسته‌اي.

د: بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۴
دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.

ب: اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.

ج: تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۵
دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

الف: طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملّي و بين‌‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.

ب: تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان.

ج: اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.

د: حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.

هـ: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش دولتي و خصوصي، به‌ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

و: اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.

ز: اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.

ح: كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غير دولتي پژوهش و فناوري.

ط: پيش‌بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي‌محور.

ماده ۴۶
دولت موظف است، به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:

الف: طراحي و پياده‌سازي نظام ملّي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين.

ب: ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم)، از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب ماموريتهاي ذيل:

– تربيت نيروي انساني روزآمد در فرايند پژوهش و فناوري.

– توسعه مرزهاي دانش.

– تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.

– تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه‌صنعتي.

– انتقال و جذب فناوري.

– پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور.

– انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.

ج: نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله: ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن، به عنوان دستگاه‌هاي اجرايي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني.

د: توسعه همكاري‌هاي مؤثر بين‌المللي در عرصه پژوهشي و فناوري، از طريق اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه.

هـ: افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري موضوع مأموريتهاي مندرج در بند ”ب“، به ميزان حداقل دو درصد (۲%) توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و يك درصد (۱%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي، تا پايان برنامه چهارم، و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهشهاي مأموريت‌گرا و تقاضا‌محور.

ماده ۴۷
به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده ۴۸
دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي غير دولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.

ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم، در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.

ج: اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده ۴۹
دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريتها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف كشور به انجام برساند:

الف: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.

ب: هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند.

ج: ارزيابي مستمر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي علمي و مداخله بر اساس آن و سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي، براساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.

د: بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان‌رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني.

هـ: ايجاد توليت واحد در سياست‌گذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده ۵۰
به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:

الف: به دستگاه‌هاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود، براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ است و بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.

در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاي رتبه استخدامي فرد مي‌گردد، دستگاه‌هاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اخذ كنند.

اجراي دوره‌هاي كارشناسي، در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاه‌ها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.

ب: به منظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سي درصد (۳۰%) تا پايان برنامه چهارم توسعه، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع بخشي به شيوه‌هاي ارايه آموزش عالي، نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ است.

شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش شود.

ج: به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را، در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد، تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.

د: دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است، اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ: دانشگاه پيام نور، از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي اداره مي‌گردد.

و: به دولت اجازه داده مي‌شود، به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي، به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي – كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود.

ز: وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف‌اند به منظور ارتقاي توانمندي دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيئت وزيران برسانند.

ح: اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده ”قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲“ مي‌باشند.

ط: اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.

ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات، براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.

ي: به منظور جلوگيري از خروج بي‌رويه سرمايه‌هاي انساني، فكري، علمي و فني كشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده ۵۱
بند ”الف“ ماده (۱۵۴) و بندهاي ”الف“و ”ب“ماده (۱۴۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه – بند الف ماده ۱۵۴

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و جهت‌گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:

الف: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.

۱- خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غير دولتي و غير عمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي‌كند.

۲- حداكثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيئت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت ”قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷“ مستثنا است.

اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

برنامه سوم توسعه – بند الف و ب ماده ۱۴۴

الف: در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالنهاي غذاخوري و كتابخانه‌ها و خوابگاه‌هاي دانش‌آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه‌هايي را انجام مي‌دهند، اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

ب: اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده‌ها) و حوزه‌هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربيت بدني انتقال مي‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.

ماده ۵۲
دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته, گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي,آن دسته از اقدامهاي ذيل كه جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:

الف: توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه.

ب: اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج: علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش, نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي, مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غير دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره‌وري آنها اقدام نمايد.

د: اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي, علوم و زبان انگليسي انجام دهد.

هـ: ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.

و: افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها.

ز: در صورتي كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بيني شده در جدول شماره (۹) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به به‌كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.

ح: تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان، و ارتقاي سطح آموزشي آنان.

ط: برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.

ي: تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي, زيستي, اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.

ك: بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.

ل: روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

م: پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي, مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم ساز و كارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن: وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي، در قالب جدول شماره (۹) اين قانون، خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي.

س: فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاه‌هاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه‌روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه.

ع: آيين‌نامه اجرايي بندهاي (و)، (ح)، (ي)، (م) و (ن) اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵۳
مواد (۱۴۹) و (۱۵۱) و بند ”الف“ماده (۱۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه – ماده ۱۴۹

الف: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند «ب» اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود.

ب: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب، دريافت مي‌كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني افتتاح مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي‌ربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج: تعرفه‌هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاه‌هاي اجرايي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران و تعرفه‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه – ماده ۱۵۱

به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه‌اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند، شوراي عالي كارآموزي ]مواد(۵) و (۶) و (۷) قانون كارآموزي مصوب ۱۳۴۹ مجلسين سنا و شوراي ملي سابق[ و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور (مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (مصوب سال ۱۳۶۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه – بند الف ماده ۱۴۷

الف: كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به‌طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

ماده ۵۴
الف: دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير هزينه كنند:

۱- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.

۲- دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران

ب: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵۵
دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان, براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير, ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف: انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي, با توجه به تجربيات جهاني و داخلي, به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها, راهبردها و سياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل‌گيري نهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹به كار خود ادامه خواهد داد.

ب: استمرار نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي.

ج: تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي.

د: طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش, بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.

هـ: نظام حمايت از مؤسسات و بنگاه‌هاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.

و: نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي-كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي.

ز: استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي.

ح: نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.

ماده ۵۶
دولت مكلف است، در پايان سال اول برنامه، به منظور شكل‌دهي “منظومه آمار ملّي و مكاني كشور” نسبت به تهيه برنامه ملّي آمار، مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّي كشو، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت وايجاد پايگاه‌هاي اطلاعات آماري و اطلاع‌رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاه‌ها، راهبري، هماهنگي‌هاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد.

ماده ۵۷
دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات, تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (۵۰%)، سي‌و پنج درصد (۳۵%) و سي درصد (۳۰%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور.

ج: تهيه لايحه “قانون جامع ارتباطات ” در سال اول برنامه چهارم.